[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ]

ﺛﻢ اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ:
ﺃﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ: ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ اﻟﺸﺮاء.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا ﺑﺮﺿﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻛﻘﺒﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪﻩ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺿﻴﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻠﻜﻪ) ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﻣﺎﻻ اﻟﺒﺘﺔ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺎﻻ ﻟﻜﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭﻳﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ «ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ» ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﺎﺳﺪا، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺿﻴﻪ ﻣﺎﻝ؛ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺷﺘﻤﻞ اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪا، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺿﻴﻪ ﻣﺎﻻ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﻳﺠﺐ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
(ﻭﻟﺰﻣﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻰ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻭاﺕ اﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻭاﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﻨﻰ: ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻗﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻴﻢ.
(ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻛﺬا ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺒﻴﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ)، ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ، اﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ، (ﻭﻟﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﺮﻁ ﺯاﺋﺪ، ﻛﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻯ ﻟﻪ ﻫﺪﻳﺔ): ﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ»: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﺤﻖ اﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻟﺤﻖ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺭاﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
(ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻋﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﻭﺳﻠﻤﻪ، ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﺻﺢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺳﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ)؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﺴﺦ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺇﺫ اﺟﺘﻤﻊ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺮﺟﺢ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ.
(ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺩ ﺛﻤﻨﻪ): ﺃﻱ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﺫا ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺩ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴﺦ.
(ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ ﺛﻤﻨﻪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا ﻭﻭﻗﻊ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ، ﺛﻢ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺓ ﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ.
(ﻭﻃﺎﺏ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺭﺑﺢ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻻ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺭﺑﺢ ﻣﺒﻴﻌﻪ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ)، ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺑﺎﻉ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺗﻘﺎﺑﻀﺎ، ﻓﺒﺎﻉ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺑﺢ، ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺇﻥ ﺭﺑﺢ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﺮﺑﺢ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺚ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﺔ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻭاﻟﺮﻳﺒﺔ». ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺨﺒﺚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻌﻨﺪ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ، ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻠﻚ.
ﺃﻣﺎ اﻟﺨﺒﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻳﻌﻨﻲ: ﺇﻥ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺑﺎﻉ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺑﺢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻴﺒﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﺒﺚ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﺒﻬﺔ، ﻭاﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
(ﻛﻤﺎ ﻃﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ اﺩﻋﺎﻩ ﻓﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ، ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻋﺪﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻕ): ﺃﻱ اﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﻻ ﻓﻘﻀﺎﻩ، ﻓﺮﺑﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﺛﻢ ﺗﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻃﻴﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﻝ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭاﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻉ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﺧﺬ، ﻓﺈﺫا ﺗﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺑﺪﻝ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﺎﺳﺪا، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﺪﻝ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا، ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺨﺒﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺛﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭاﻫﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﺼﺐ. ﻓﻬﺬا ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺒﻬﺘﻴﻦ:
ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻐﺼﺐ.
ﻭﺷﺒﻬﺔ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺳﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺒﻴﻊ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ
ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﺪاﻭﻝ اﻷﻳﺪﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ.