(ﻭﻟﻮ ﺑﻨﻰ ﻓﻲ ﺩاﺭ ﺷﺮاﻫﺎ ﺷﺮاء ﻓﺎﺳﺪا ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺷﻚ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻬﺎ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺒﻨﺎء.
ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺃﻧﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺭﻭاﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -،
ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻣﺎ ﺭﻭﻳﺖ ﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺒﻨﺎء، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺴﻴﺖ. ﻓﺸﻚ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺸﻔﻌﺔ): ﺇﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﺮاء ﻓﺎﺳﺪا ﺇﺫا ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﺣﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﻤﺎ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ]

(ﻭﻛﺮﻩ اﻟﻨﺠﺶ)، ﻧﺠﺶ اﻟﺼﻴﺪ: ﺑﺴﻜﻮﻥ اﻟﺠﻴﻢ: ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ، ﻭاﻟﻨﺠﺶ ﺟﺎء ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ ﻭﺳﻜﻮﻧﻪ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻭﻡ ﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاءﻫﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻴﺮﻯ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ.
(ﻭاﻟﺴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺭﺿﻴﺎ ﺑﺜﻤﻦ، ﻭﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﻠﺐ اﻟﻤﻀﺮ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ)، اﻟﺠﻠﺐ اﻟﻤﺠﻠﻮﺏ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺠﻠﻮﺏ ﺇﺫا ﻗﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﺸﺘﺮﻳﻪ، ﻭﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻪ، ﻭﻫﺬا ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺮا ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﻴﺎﺗﺎ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮﻫﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺃﺣﻤﺎﺿﺎ، ﻭﻫﻲ:
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ... ﺃﺭاﺩ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻷﻣﺮ ﻋﺠﺐ
ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻲ ﻋﺰﻣﺖ اﻟﺨﺮﻭﺝ ... ﻟﻜﻔﺘﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻟﻲ ﺃﻡ ﺃﺏ
ﻓﻘﻠﺖ: ﺃﻡ ﺗﺴﻤﻌﻦ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ... ﺑﻨﻬﻲ ﺃﺗﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﻠﺐ.
(ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻠﺒﺎﺩﻱ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺯﻣﺎﻥ اﻟﻘﺤﻂ)، ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺩﻱ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﻏﺎﻝ، ﻓﻬﺬا ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﺴﺮﺓ.
(ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﺫاﻥ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﻼ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻖ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: «ﺃﺩﺭﻙ ﺃﺩﺭﻙ». ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻧﺎﻓﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﺪﺭاﻙ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺪﻓﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ.
(ﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ.».