ﺑﺎﺏ اﻹﻗﺎﻟﺔ
(ﻫﻲ ﻓﺴﺦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ)، اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺑﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺴﺨﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﺗﺒﻄﻞ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ، ﻭﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﺒﺮاء؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻫﻲ ﺑﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﺴﺨﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻄﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻜﺲ ﻫﺬا
(ﻓﺒﻄﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺓ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ)، ﻫﺬا ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺴﺨﺎ ﺇﺫ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺴﺦ ﻓﺘﺒﻄﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺎ.
(ﻭﺻﺤﺖ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ، ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ)، ﺇﺫا ﺗﻘﺎﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺲ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭاﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ، ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻁ ﺷﺮﻁ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭاﻹﻗﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ اﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻓﺼﺤﺖ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻤﻰ.
(ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻌﻴﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﺫﻟﻚ): ﺃﻱ ﻳﺠﺐ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ ﺇﺫا ﺗﻘﺎﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻌﻴﺐ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺐ اﻷﻗﻞ ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﻷﻗﻞ، ﻓﺈﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺴﺨﺎ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻮ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ ﻭﺃﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﺴﺨﺎ، ﻓﻬﺬا ﺃﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﻋﻴﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺴﺦ ﺑﺎﻷﻗﻞ.
(ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻫﻼﻙ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻼﻙ ﺑﻌﻀﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻘﺪﺭﻩ).