ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻟﻴﺔ
(اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ: ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻭﻓﻀﻞ، ﻭاﻟﺘﻮﻟﻴﺔ: ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻼ ﻓﻀﻞ).
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ اﻟﺬﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ.
ﻭاﻟﺘﻮﻟﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻼ ﻓﻀﻞ.
(ﻭﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﺷﺮاﺅﻩ ﺑﻤﺜﻠﻰ)؛ ﻷﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﻌﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﻐﺒﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ
اﻟﺬﻛﻲ، ﻓﻴﻠﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻊ ﻓﻀﻞ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺫﻭاﺕ اﻷﻣﺜﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻴﻢ؛ ﻷﻥ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻭﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻴﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ.
(ﻭﻟﻪ ﺿﻢ ﺃﺟﺮ اﻟﻘﺼﺎﺭ، ﻭاﻟﺼﺒﺎﻍ، ﻭاﻟﻄﺮاﺯ، ﻭاﻟﻔﺘﻞ، ﻭاﻟﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺬا ﻻ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺑﻜﺬا، ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﻩ، ﻭﻓﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺣﻄﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺤﻂ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺮﺑﺢ، ﻓﺎﻥ ﺭاﺑﺢ ﻃﺮﺡ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﺢ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻐﺮﻕ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺮاﺑﺢ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﺑﺎﻋﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺸﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻃﺮﺡ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﺢ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﻤﺴﺔ. ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺃﺻﻼ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﺠﺪﺩ، ﻭﻣﻨﻘﻄﻊ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺴﻘﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬﻱ ﺭﺑﺤﻪ، ﻓﺈﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﺮﺑﺢ، ﻓﺼﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﺃﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ.