(ﻭﺭاﺑﺢ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺄﺫﻭﻧﻪ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻯ ﺑﺎﺋﻌﻪ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ، ﻓﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻩ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻟﻰ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓ.
(ﻛﻤﺄﺫﻭﻥ ﺷﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺑﻌﺸﺮﺓ، ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﺫﻭﻧﻪ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓ؛ ﻷﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻭﺷﺮاءﻩ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻣﻠﻚ، ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻌﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻲ.
(ﻭﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮاﻩ ﺿﺎﺭﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺃﻭﻻ، ﻭﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺭﺑﺢ ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻪ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﻟﺜﻮﺏ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﻧﺼﻒ.
(ﻓﺈﻥ اﻋﻮﺭﺕ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ، ﺃﻭ ﻭﻃﺌﺖ ﺛﻴﺒﺎ ﺭاﺑﺢ ﺑﻼ ﺑﻴﺎﻥ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻲ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﺎﻋﻮﺭﺕ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬا؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻹﻋﻮﺭاﺭ، ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ اﻷﻭﺻﺎﻑ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ اﻷﻭﺻﺎﻑ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﺃﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺻﻒ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻔﻮاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬا.
ﻟﻜﻨﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﺮﻭﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺬا، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻏﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻤﺎﻗﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﻧﻚ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻜﺬا ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻮﺭﺓ؛ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺈﺫا ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﺸﻒ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ.
(ﻭﺇﻥ ﻓﻘﺄﺕ، ﺃﻭ ﻭﻃﺌﺖ ﺑﻜﺮا ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻭﻗﺮﺽ ﻓﺄﺭ، ﻭﺣﺮﻕ ﻧﺎﺭ ﻟﻠﺜﻮﺏ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻛﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺗﻜﺴﺮﻩ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻭﻃﻴﻪ ﻛﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻯ ﺑﻨﺴﺄ ﻭﺭاﺑﺢ ﺑﻼ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﻟﺰﻣﻪ ﻛﻞ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻛﺬا اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ.
ﻓﺈﻥ ﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﻗﺪﺭﻩ ﻓﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻴﺮ.