[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ]

ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺭ): ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ «ﺃﻥ ﻧﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ» ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ اﻧﻔﺴﺎﺥ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻼﻙ، ﻭاﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺈﻃﻼﻕ اﻟﻨﻬﻲ.
(ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻯ ﻛﻴﻠﻴﺎ ﻛﻴﻼ): ﺃﻱ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻜﻴﻞ، (ﻟﻢ ﻳﺒﻌﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻴﻠﻪ)، ﻓﺈﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻋﺎﻥ ﺻﺎﻉ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺻﺎﻉ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ».
(ﻭﺷﺮﻁ ﻛﻴﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ) ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻟﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، (ﻛﻔﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﺬا ﻛﺎﻑ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺼﻔﻘﺘﺎﻥ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ «ﺑﺎﺏ اﻟﺴﻠﻢ»، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺮ ﺑﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻞ اﻷﺟﻞ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻛﺮا، ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻛﺘﺎﻟﻪ ﻟﻪ، ﺛﻢ اﻛﺘﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺟﺎﺯ.
(ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺯﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﺪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻭﺯﻧﻪ ﺇﻥ ﻭﺯﻧﻪ، ﺃﻭ ﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
(ﻻ ﻣﺎ ﻳﺬﺭﻉ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﺭﻭﻋﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﺎ.
(ﻭﺻﺢ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ)، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻮﺽ اﻟﺜﻤﻦ ﺛﻮﺑﺎ، (ﻭاﻟﺤﻂ ﻋﻨﻪ ﻭاﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﺑﻌﺪ ﻫﻼﻛﻪ): ﻗﻮﻟﻪ: ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻤﺒﻴﻊ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺑﻌﺪ ﻫﻼﻙ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻂ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺢ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ): ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ، (ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ): ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺪ ﻭاﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺪ ﻭاﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا اﺳﺘﺤﻖ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺪ ﻭاﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺰاﺋﺪ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، (ﻓﻴﺮاﺑﺢ ﻭﻳﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ
ﺇﻥ ﺯﻳﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺇﻥ ﺣﻂ): ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺤﻂ اﻟﺘﺤﻘﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ.
(ﻭاﻟﺸﻔﻴﻊ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﻟﺤﻂ ﻋﻨﻪ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻂ؛ ﻓﻸﻧﻪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ؛ ﻓﻸﻥ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷﻭﻝ، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
(ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻊ ﻋﺒﺪﻙ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺳﻮﻯ اﻷﻟﻒ، ﺃﺧﺬ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺎﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺻﺢ ﺇﻻ اﻟﻘﺮﺽ): ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺭﺑﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻘﺪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ.