ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺑﺎ
(ﻫﻮ ﻓﻀﻞ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻋﻮﺽ ﺷﺮﻁ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ): ﺃﻱ ﻓﻀﻞ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻋﻲ: ﺃﻱ اﻟﻜﻴﻞ، ﺃﻭ اﻟﻮﺯﻥ، ﻓﻔﻀﻞ ﻗﻔﻴﺰﻱ اﻟﺸﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻴﺰ ﺑﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻛﺬا ﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻦ اﻟﺜﻮﺏ اﻟﻬﺮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺧﺎﻝ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﺽ؛ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻛﺮ ﺑﺮ ﻭﻛﺮ ﺷﻌﻴﺮ ﺑﻜﺮﻱ ﺑﺮ ﻭﻛﺮﻱ ﺷﻌﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ، ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﺽ ﻟﺼﺮﻑ اﻟﺠﻨﺲ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺠﻨﺲ.
ﻭﻗﺎﻝ: ﺷﺮﻁ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ: ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﺽ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﺭﺑﺎ.
(ﻭﻋﻠﺘﻪ اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺲ): اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ اﻟﻜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻴﻼﺕ، ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: اﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻮﻣﺎﺕ، ﻭاﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭاﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺷﺮﻁ، ﻭاﻟﻤﺴﺎﻭاﺕ ﻣﺨﻠﺺ، ﻭاﻷﺻﻞ اﻟﺤﺮﻣﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻋﻠﺘﻪ اﻟﻄﻌﻢ ﻭاﻹﺩﺧﺎﺭ.
(ﻓﺤﺮﻡ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻴﻠﻲ ﻭاﻟﻮﺯﻧﻲ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻌﻮﻡ: ﻛﺎﻟﺠﺺ، ﻭاﻟﺤﺪﻳﺪ)، اﻟﺠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻴﻼﺕ، ﻭاﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ، ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ.
(ﻭﺣﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼ): ﺃﻱ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
(ﻭﺑﻼ ﻣﻌﻴﺎﺭ): ﺃﻱ ﺣﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، (ﻛﺤﻔﻨﺔ ﺑﺤﻔﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻀﺔ ﺑﺒﻴﻀﺘﻴﻦ، ﻭﺗﻤﺮﺓ ﺑﺘﻤﺮﺗﻴﻦ): ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻄﻌﻮﻣﺎﺕ ﺣﻔﻨﺔ ﺑﺤﻔﻨﺘﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺤﻞ، ﻭﻋﻨﺪﻩ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻞ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻭاﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮﻯ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻜﻴﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺃﺻﻼ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء» ﻓﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮاﻣﺎ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا اﻟﻄﻌﺎﻡ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮﻯ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﻻ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻦ ﻻ اﻟﻘﻤﻞ ﻭاﻟﺒﺮﻏﻮﺙ.
(ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ اﻟﻮﺻﻔﺎﻥ ﺣﺮﻡ اﻟﻔﻀﻞ ﻭاﻟﻨﺴﺎء، ﻭﺇﻥ ﻋﺪﻣﺎ ﺣﻼ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ اﻵﺧﺮ ﺣﻞ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻻ اﻟﻨﺴﺄ ... ﻛﺴﻠﻢ ﻫﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺮﻭﻱ ﻭﺑﺮ ﻓﻲ ﺷﻌﻴﺮ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ اﻟﻘﺪﺭ ﻭاﻟﺠﻨﺲ ﺣﺮﻡ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻘﻔﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﻘﻔﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻟﻨﺴﺎء ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻘﻔﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﻘﻔﻴﺰ ﺑﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ.
ﻭﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻭاﻟﻨﺴﺎء.
ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ اﻵﺧﺮ ﺣﻞ اﻟﻔﻀﻞ ﻻ اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﻗﻔﻴﺰ ﺣﻨﻄﺔ ﺑﻘﻔﻴﺰﻱ ﺷﻌﻴﺮ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﺣﻞ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺟﺰﺃﻱ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﻫﻮ اﻟﻜﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻻ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﻴﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻦ اﻟﺜﻮﺏ اﻟﻬﺮﻭﻱ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻨﻪ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﺣﻞ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﻭﻥ اﻟﻘﺪﺭ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭﻻ ﻣﻌﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺟﺰء اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺭﺙ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭاﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﻥ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺃﺣﺪ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﺼﺎﺭ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﺩﻭﻥ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﺎﻥ ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ» ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻧﻔﺮاﺩﻩ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﻨﺴﺄ.