کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوضة): أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل، أو الوزن، ففضل قفيزي الشعير على قفيز بر لا يكون من باب الربا، وكذا فضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا الباب.
وإنما قال: خال عن العوض؛ احترازا عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير، فإن للثاني فضلا على الأول، لكن غير خال عن العوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس.
وقال: شرط لأحد العاقدين؛ حتى لو شرط لغيرهما لا يكون من باب الربا، وقال في المعاوضة: حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الهبة ربا.
(وعلته القدر مع الجنس): المراد بالقدر الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات.
وعند الشافعي - رضي الله عنه -: الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان، والجنسية شرط، والمساوات مخلص، والأصل الحرمة.
وعند مالك - رضي الله عنه -: علته الطعم والإدخار.
(فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم: كالجص، والحديد)، الجص من المكيلات، والحديد من الموزونات، وفيهما خلاف الشافعي - رضي الله عنه - ومالك - رضي الله عنه - بناء على ما ذكرنا من العلة.
(وحل متماثلا): أي البيع في الأشياء المذكورة.
(وبلا معيار): أي حل البيع متفاضلا فيما لا يدخل في المعيار، (كحفنة بحفنتين، وبيضة ببيضتين، وتمرة بتمرتين): وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين بناء على ما ذكرنا من العلة، وبناء على أن الأصل عندنا الحل، وعنده الحرمة، فعندنا ما يدخل في الكيل يثبت فيه الحرمة، وما لا يدخل فيه يبقى على أصله، وهو الحل، وعند الشافعي - رضي الله عنه - الأصل هو الحرمة، والمساواة مخلص فيما لا يدخل في المسوى الشرعي، وهو الكيل يبقى على الأصل، وهو الحرمة، وإنما جعل الحرمة أصلا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فما لا يكون مساويا كان حراما.
قلنا: المعنى لا تبيعوا الطعام الذي يدخل في المسوى الشرعي إلا سواء بسواء، كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسكين يكون المراد الحيوان الذي يمكن قتله بالسكين لا القمل والبرغوث.
(فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا، وإن وجد أحدهما لا الآخر حل التفاضل لا النسأ ... كسلم هروي في هروي وبر في شعير): أي إن وجد القدر والجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه، والنساء وإن كان مع التساوي كقفيز بر بقفيز بر أحدهما أو كلاهما نسيئة.
وإن عدم كل منهما حل كل واحد من الفضل والنساء.
وإن وجد أحدهما لا الآخر حل الفضل لا النساء، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي شعير يدا بيد حل، فإن أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزء الآخر، وهو الجنسية، وإن بيع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع منه يدا بيد حل أيضا؛ لأن الجنسية موجودة دون القدر ولا يجوز النسيئة في الصورتين مع التساوي أولا معه؛ وذلك لأن جزء العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة، والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة، لكنها أدون من الحقيقة فلا بد من اعتبار الطرفين.
ففي النسيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعدوم غير جائز، فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة فلا يحل، وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة لما قلنا أن الشبهة أدون من الحقيقة، على أن الخبر المشهور، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد» يؤيد ما قلنا.
وعند الشافعي - رضي الله عنه - الجنس بانفراده لا يحرم النسأ.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.