(ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﺒﺮ، ﻭاﻟﺘﻤﺮ، ﻭاﻟﻤﻠﺢ ﻛﻴﻠﻲ، ﻭاﻟﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭﺯﻧﻲ ﺃﺑﺪا، ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻛﺎ ﻓﻴﻬﺎ): ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻙ اﻟﻜﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﻄﺔ» اﻟﺤﺪﻳﺚ، (ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻑ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻭﺯﻧﺎ، ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻛﻴﻼ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ.
ﻭاﻋﺘﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻑ ﺑﻼ ﺷﺮﻁ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ)، اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻄﻪ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺴﻠﻢ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻢ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺮﻓﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺳﻮاء ﺑﻴﻊ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺟﻨﺴﻪ، ﻫﺬا ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﺸﺮاﺋﻄﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻢ، ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
(ﻭﺟﺎﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ): ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻟﻪ ﺃﻥ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ، ﻭﻛﺒﻴﻊ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻤﻴﻦ.
ﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺃﻥ ﺛﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ، ﻭاﺻﻄﻼﺡ اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺑﻄﻼ ﺛﻤﻨﻴﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻗﺼﺪا ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫا ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻠﺴﻴﻦ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻓﻠﺴﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺼﻮﺭﺗﻪ.
(ﻭاﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ): ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺑﻠﺤﻢ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ (اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻠﺤﻢ) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻴﻮاﻥ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻘﻂ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺯﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺯﻭﻥ.
(ﻭاﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻛﻴﻼ، ﻭاﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺮﻃﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﻤﺮ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻥ ﻧﻘﺺ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎﻑ.
(ﻭاﻟﻌﻨﺐ ﺑﺎﻟﺰﺑﻴﺐ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺭﻃﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻮﻻ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺲ، ﻭاﻟﺘﻤﺮ ... ، ﻭاﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭاﻟﻤﻨﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ): ﻭاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﺑﻼ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺼﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭﻛﺬا ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺼﻔﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺟﻴﺪﻫﺎ ﻭﺭﺩﻳﺌﻬﺎ ﺳﻮاء»، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﺎﻥ ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺌﺘﻢ».
(ﻭﻟﺤﻢ ﺣﻴﻮاﻥ ﺑﻠﺤﻢ ﺣﻴﻮاﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ، ﻭﻛﺬا اﻟﻠﺒﻦ، ﻭﻛﺬا ﺧﻞ اﻟﺪﻗﻞ ﺑﺨﻞ اﻟﻌﻨﺐ، ﻭﺷﺤﻢ اﻟﺒﻄﻦ ﺑﺎﻹﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ، ﻭاﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﺃﻭ اﻟﺪﻗﻴﻖ، (ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻖ)، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ)، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﻟﺒﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﺒﺰ ﺻﺎﺭ ﻋﺪﺩﻳﺎ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺎ ﻧﻘﺪﻳﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﺒﺰ ﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺃﻭ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻧﻘﺪا ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ.
(ﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩﻱء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮﻱ، ﻭاﻟﺒﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﺇﻻ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻖ، ﺃﻭ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﺃﻭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭاﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ، ﻭاﻟﺴﻤﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺰﻳﺖ ﻭاﻟﺨﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭاﻟﺴﻤﺴﻢ)؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻭاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺜﺠﻴﺮ.
(ﻭﻳﺴﺘﻘﺮﺽ اﻟﺨﺒﺰ ﻭﺯﻧﺎ ﻻ ﻋﺪﺩا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ)، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻻ ﻭﺯﻧﺎ ﻭﻻ ﻋﺪﺩا؛ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺯﻧﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭاﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻻ ﻋﺪﺩا ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺁﺣﺎﺩﻩ.
(ﻭﻻ ﺭﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻭﻋﺒﺪﻩ): ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻟﻤﻮﻻﻩ، (ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺣﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻋﺘﺒﺎﺭا ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻲ ﺩاﺭﻧﺎ.