ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮﻕ]

(ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء، ﻭاﻟﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻭاﻟﻌﻠﻮ، ﻭاﻟﻜﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺪاﺭ) اﻟﻜﻨﻴﻒ: اﻟﻤﺴﺘﺮاﺡ، (ﻻ اﻟﻈﻠﺔ): ﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ»: ﻇﻠﺔ اﻟﺪاﺭ: اﻟﺴﺪﺓ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻕ اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ «اﻟﺤﺼﺮ»: ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺬﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﻭﻃﺮﻓﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺠﺎﺭ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، (ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻤﺮاﻓﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭاﻟﺸﺠﺮ ﻻ اﻟﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﺭﺽ، ﻭﻻ اﻟﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺷﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻤﺮ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ.
ﻭﻻ اﻟﻌﻠﻮ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺑﻴﺖ ﺑﻜﻞ ﺣﻖ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻣﻨﺰﻝ ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ): ﺃﻱ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻫﺎ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺪاﺭ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﻥ ﺫﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ.
ﻓﺎﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻭاﻟﺪاﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺑﻂ اﻟﺪﻭاﺏ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺘﺄﻫﻞ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﻟﺒﻴﺖ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻣﺜﻠﻪ، ﺑﻞ ﺩﻭﻧﻪ.
(ﻭﻻ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭاﻟﺸﺮﺏ، ﻭاﻟﻤﺴﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻹﺟﺎﺭﺓ)، ﻓﺈﻥ اﻟﺸﺮﺏ ﻭاﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭاﻟﻤﺴﻴﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﻓﻖ، ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ]

(ﻭﻳﺆﺧﺬ اﻟﻮﻟﺪ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻣﻪ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﻻ)، ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ: اﺷﺘﺮﻯ ﺭﺟﻞ
ﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﻻ؛ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ، ﻭاﻹﻗﺮاﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ، ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﺤﺔ اﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻓﻴﻨﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺜﺒﻮﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎﻝ اﻟﻮﻟﺪ.
(ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻝ ﻵﺧﺮ: اﺷﺘﺮﻧﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ، ﻓﺒﺎﻥ ﺣﺮا، ﺿﻤﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺋﻌﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻳﺼﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻻ، (ﻭﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﺭﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ، (ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻻ.
ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﻫﻦ ﺃﺻﻼ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: اﺭﺗﻬﻨﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﺒﺪ، ﻓﺎﺭﺗﻬﻨﻪ، ﻓﺒﺎﻥ ﺣﺮا، ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﺮاﻫﻦ، ﺃﻭ ﻻ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺿﺮﺏ ﺃﺷﻜﺎﻝ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﺮ؟
(ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﻖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺩاﺭ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻭاﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﺣﻘﺎ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻓﻲ ﺩاﺭ ﻓﺼﻮﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﺛﻢ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪاﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺸﻲء؛ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺩﻋﻮاﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻖ، (ﻭﻟﻮ اﺳﺘﺤﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺩ ﻛﻞ اﻟﻌﻮﺽ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻪ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ).
(ﻭﻓﻬﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ): ﺃﻱ ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻻ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻥ اﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ ﻷﻥ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ «اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ» ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻭاﻳﺔ.
(ﻭﺭﺟﻊ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺩﻋﻰ ﻛﻞ اﻟﺪاﺭ ﻓﺼﻮﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﺛﻢ اﺳﺘﺤﻖ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﺒﺪﻝ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﻝ]

(ﻭﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺴﺨﻪ، ﻭﻟﻪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ اﻟﻌﺎﻗﺪاﻥ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻛﺬا اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺿﺎ): ﻓﺴﺨﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎ، ﻭﻫﺬا ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺠﻴﺰ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺋﻌﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، (ﻭﻟﻪ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺯﺓ): ﺃﻱ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
(ﻭﺟﺎﺯ ﺇﻋﺘﺎﻕ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻻ ﺑﻴﻌﻪ ﺇﻥ ﺃﺟﻴﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻓﺄﻋﺘﻘﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺄﺟﺎﺯ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻔﺬ اﻹﻋﺘﺎﻕ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻻ ﻳﻨﻔﺬ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﻋﺘﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﺑﻦ ﺁﺩﻡ»، ﻭﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪا، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ.
ﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺇﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻹﻓﺎﺩﺓ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺎﻕ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺈﻋﺘﺎﻕ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻉ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ، ﺛﻢ ﺃﺟﻴﺰ اﻟﺒﻴﻊ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻷﻥ ﺑﺎﻹﺟﺎﺯﺓ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻷﻭﻝ، ﻓﺈﺫا ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺑﻄﻠﻪ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ، ﺛﻢ ﺃﺟﻴﺰ ﻓﺎﺭﺷﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ): ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺄﺧﺬ ﺇﺭﺷﻬﺎ، ﺛﻢ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﺭﺷﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺸﺮاء، ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﻘﻄﻊ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺎﻹﺭﺵ ﻟﻪ، (ﻭﺗﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻨﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻹﺭﺵ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻟﻪ، ﻓﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﻗﻪ؛ ﺇﺫ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ.

(ﻭﻣﻦ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﺮﻳﺪا ﺭﺩﻩ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ.
ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺑﻪ: ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺃﻣﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ ﺑﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ ﺭﺩﻩ ﺭﺩ ﺑﻴﻌﻪ)، اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ: ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.