کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
السلم: بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع مسلما إليه، والمشتري رب السلم.
(صح فيما يعلم قدره وصفته: كالمكيل، والموزون مثمنا): إنما قال: مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا: كالدراهم والدنانير فإنهما أثمان فلا يجوز فيهما السلم، (والمذروع كالثوب مبينا طوله وعرضه ورقعته): أي غلظته وسخافته. (والمعدود متقاربا: كالجوز، والبيض، والفلس، واللبن، والآجر بملبن معين.
فصح في السمك المليح): أي القديد بالملح، يقال: سمك مليح ومملوح، ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة، (والطري في حينه فقط): أي السلم في السمك وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت حتى إن بين طول ما يشد به الحزمة يجوز.
(والجواهر، والخرز، وبصاع وذراع معين لم يدر قدره، وبر قرية وثمر نخلة معينتين، وفيما لم يوجد من حين العقد إلى حين المحل): وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها»، ولأنه عقد المفاليس فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل.
(ولا في اللحم)، (هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا): يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصية وثني سمين من الجنب مئة من.
(وشروطه:
بيان جنسه كبر أو شعير.
ونوعه: كسقية أو بخسية): أي حنطة سقية: أي التي تسقى منسوبة إلى السقي، والبخسية: أي التي لا تسقى منسوبة إلى البخس، وهو الأرض التي تسقى بماء السماء، سميت بذلك لأنها مبخوسة الحظ من الماء.
(وصفته: كجيد أو رديء.
وقدره معلوما نحو كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط)، فلا يجعل الزنبيل كيلا، (أو وزنا.
وأجله معلوما)، هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه - يجوز السلم في الحال، (وأقله شهر في الأصح (3»، وإنما قال في الأصح: لأنه قد قيل: أقله ثلاثة أيام، وقيل: أكثر من نصف يوم.
(وقدر رأس المال في الكيلي، والوزني، والعددي): فإن العقد فيها يتعلق بالمقدار، فلا بد من بيان مقداره، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما إذا كان رأس المال معينا فلا يحتاج إلى بيان مقداره؛ لأن المقصود يحصل بالإشارة كما في الثمن والأجرة.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه ربما يكون بعض رأس المال زيوفا، ولا يستبدل في المجلس، فلو لم يعلم قدره لا يدري كم بقي، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال، فيجب أن يكون معلوما بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن العقد لا يتعلق بمقداره، فلا يجب بيان قدر رأس المال، ثم فرع على هذه المسألة مسألتين، فقال: فلم يجز السلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحد منهما، ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان لحمله مؤنة، ومثله الثمن، والأجرة، والقسمة: أي إذا كان المسلم فيه شيئا لحمله مؤنة يجب بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يوفيه في مكان العقد، وعلى هذا الخلاف: الثمن والأجرة إذا كان لحملها مؤنة، والقسمة: أي إذا اقتسما الدار، وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله مؤنة.
(وما لا حمل له يوفيه حيث شاء، هو الأصح)، وفي رواية «الجامع الصغير» يوفيه في مكان العقد.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.