ﺑﺎﺏ اﻟﺴﻠﻢ
اﻟﺴﻠﻢ: ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺜﻤﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ.
(ﺻﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺻﻔﺘﻪ: ﻛﺎﻟﻤﻜﻴﻞ، ﻭاﻟﻤﻮﺯﻭﻥ ﻣﺜﻤﻨﺎ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﺜﻤﻨﺎ اﺣﺘﺮاﺯا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺯﻭﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻨﺎ: ﻛﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻠﻢ، (ﻭاﻟﻤﺬﺭﻭﻉ ﻛﺎﻟﺜﻮﺏ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻃﻮﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﺭﻗﻌﺘﻪ): ﺃﻱ ﻏﻠﻈﺘﻪ ﻭﺳﺨﺎﻓﺘﻪ. (ﻭاﻟﻤﻌﺪﻭﺩ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎ: ﻛﺎﻟﺠﻮﺯ، ﻭاﻟﺒﻴﺾ، ﻭاﻟﻔﻠﺲ، ﻭاﻟﻠﺒﻦ، ﻭاﻵﺟﺮ ﺑﻤﻠﺒﻦ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻓﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﻠﻴﺢ): ﺃﻱ اﻟﻘﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ، ﻳﻘﺎﻝ: ﺳﻤﻚ ﻣﻠﻴﺢ ﻭﻣﻤﻠﻮﺡ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻣﺎﻟﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ، (ﻭاﻟﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺤﻄﺐ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺸﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻳﺠﻮﺯ.
(ﻭاﻟﺠﻮاﻫﺮ، ﻭاﻟﺨﺮﺯ، ﻭﺑﺼﺎﻉ ﻭﺫﺭاﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺑﺮ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺛﻤﺮ ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻤﺤﻞ): ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻭﻗﺖ اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ.
ﻭﻟﻨﺎ: ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﻭ ﺻﻼﺣﻬﺎ»، ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮاﺭ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ اﻷﺟﻞ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
(ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻢ)، (ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻗﺎﻻ): ﻳﺼﺢ ﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻛﺸﺎﺓ ﺧﺼﻴﺔ ﻭﺛﻨﻲ ﺳﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺐ ﻣﺌﺔ ﻣﻦ.
(ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ:
ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻨﺴﻪ ﻛﺒﺮ ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮ.
ﻭﻧﻮﻋﻪ: ﻛﺴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺨﺴﻴﺔ): ﺃﻱ ﺣﻨﻄﺔ ﺳﻘﻴﺔ: ﺃﻱ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻘﻲ، ﻭاﻟﺒﺨﺴﻴﺔ: ﺃﻱ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻘﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺨﺲ، ﻭﻫﻮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻰ ﺑﻤﺎء اﻟﺴﻤﺎء، ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﺨﻮﺳﺔ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
(ﻭﺻﻔﺘﻪ: ﻛﺠﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﺩﻱء.
ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﻛﺬا ﻛﻴﻼ ﻻ ﻳﻨﻘﺒﺾ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﺴﻂ)، ﻓﻼ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰﻧﺒﻴﻞ ﻛﻴﻼ، (ﺃﻭ ﻭﺯﻧﺎ.
ﻭﺃﺟﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، (ﻭﺃﻗﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ (3»، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ: ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺃﻗﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻳﻮﻡ.
(ﻭﻗﺪﺭ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻲ، ﻭاﻟﻮﺯﻧﻲ، ﻭاﻟﻌﺪﺩﻱ): ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪاﺭ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪاﺭﻩ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪاﺭﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﻷﺟﺮﺓ.
ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺯﻳﻮﻓﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭﻩ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻛﻢ ﺑﻘﻲ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪاﺭﻩ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﺛﻢ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻴﻦ ﺑﻼ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﻔﺎء ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻣﺆﻧﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭاﻷﺟﺮﺓ، ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻣﺆﻧﺔ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﻔﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻮﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ: اﻟﺜﻤﻦ ﻭاﻷﺟﺮﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﻧﺔ، ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ: ﺃﻱ ﺇﺫا اﻗﺘﺴﻤﺎ اﻟﺪاﺭ، ﻭﺟﻌﻼ ﻣﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻣﺆﻧﺔ.
(ﻭﻣﺎ ﻻ ﺣﻤﻞ ﻟﻪ ﻳﻮﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء، ﻫﻮ اﻷﺻﺢ)، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ «اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ» ﻳﻮﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ.