ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻁ ﺑﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻘﺎﻝ:
(ﻭﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺘﺮاﻕ ﺷﺮﻁ ﺑﻘﺎﺋﻪ: ﻓﻠﻮ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﺌﻪ ﻧﻘﺪا، ﻭﻣﺌﺔ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﺮ ﺑﻄﻞ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ ﺷﺮﻁ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ.
ﺛﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺭﻳﻊ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻭﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺨﻼﻑ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﺎﻣﻪ، ﻓﻠﻮ ﺃﺳﻘﻂ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺘﺮاﻕ ﺻﺢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -.
(ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ)، ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﻵﺧﺮ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻧﺼﻒ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻚ.
ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻚ.
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ: ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺪﻝ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ: ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ.
(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮاء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻪ)، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺇﻻ ﺳﻠﻤﻚ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻚ»: ﺃﻱ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻯ ﻛﺮا، ﻭﺃﻣﺮ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻘﺒﻀﻪ ﻗﻀﺎء ﻟﻢ ﻳﺼﺢ)؛ ﻷﻧﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﺻﻔﻘﺘﺎﻥ: اﻟﺴﻠﻢ ﻭﻫﺬا اﻟﺸﺮا، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻴﻼﻥ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻘﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺮﺽ ﺑﺮا ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﺮا، ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻤﻘﺮﺽ ﺑﻘﺒﺾ ﺑﺮﻩ ﻣﻨﻪ ﻗﻀﺎء ﻟﻘﺮﺿﻪ ﺻﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺮﺽ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻪ.
ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ.
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻉ ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﺳﺘﺒﺪاﻻ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻔﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ.
(ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻘﺒﻀﻪ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻛﺘﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ): ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺃﻱ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺮا ﺃﻣﺮ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻛﺘﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺛﻢ اﻛﺘﺎﻟﻪ ﻷﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﺢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻴﻼﻥ.
(ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻝ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻀﺎ)؛ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻣﺮ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ اﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ، ﻭﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻣﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎﺭ اﻟﻈﺮﻑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻀﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻜﺬا اﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮا ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻀﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ.
(ﺑﺨﻼﻑ ﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺄﻣﺮﻩ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﺣﻨﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ، ﻓﻔﻌﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﺎﺑﻀﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاء، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺻﺎﺩﻑ ﻣﻠﻜﻪ.
(ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻝ اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺑﻀﺎ، ﻭﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻛﺮا ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ، ﻭﻛﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺑﻀﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻠﺼﺤﺔ اﻷﻣﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻼﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﺎﺑﻀﺎ؛ ﻷﻥ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺮ ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻟﻪ، ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﺨﻠﻂ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﻠﻜﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻴﻨﺘﻘﺾ اﻟﻘﺒﺾ ﻭاﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺇﻥ ﺷﺎء ﻧﻘﺾ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺷﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻁ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻠﻂ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺮ ﻭﻗﺒﻀﺖ ﻓﺘﻘﺎﻳﻼ، ﻓﻤﺎﺗﺖ (ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻭ) ﺑﻘﻲ، ﻳﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﻗﺒﻀﻬﺎ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﻛﺮا ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ، ﻭﺟﻌﻞ اﻷﻣﺔ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺳﻠﻢ اﻷﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺛﻢ ﺗﻘﺎﻳﻼ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ، ﺛﻢ ﻣﺎﺗﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ، ﻓﻴﺠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ.
(ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺗﺖ، ﺛﻢ ﺗﻘﺎﻳﻼ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ ﺻﺢ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ.
(ﻭﻛﺬا اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻴﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﺃﻣﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﻬﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ ﻓﺘﻘﺎﻳﻼ ﺻﺢ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ، ﻭﻟﻮ ﺗﻘﺎﻳﻼ ﺛﻢ ﻫﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ،
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﻘﻲ ﺗﻘﺎﻳﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ، ﻭﺻﺢ ﺗﻘﺎﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﺃﻣﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼﻙ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻨﻪ.
(ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻣﺔ، ﺛﻢ ﺗﻘﺎﻳﻼ، ﺛﻢ ﻣﺎﺗﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺗﺖ ﺛﻢ ﺗﻘﺎﻳﻼ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻘﺎﻳﻞ.

(ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﺎﻗﺪا اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻟﺮﺩاءﺓ ﻭاﻷﺟﻞ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻤﺪﻋﻴﻬﻤﺎ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ: ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻟﺮﺩﻱء، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ: ﻟﻢ ﻧﺸﺘﺮﻁ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪا، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺘﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ اﻟﺼﺤﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻧﻜﺎﺭﻩ اﻟﺼﺤﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭا ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺘﻌﻨﺘﺎ.
ﻭﻟﻮ اﺩﻋﻰ ﺭﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﺷﺮﻁ اﻟﺮﺩاءﺓ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻧﺸﺘﺮﻁ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﺮﺏ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ.
ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻷﺟﻞ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﺧﺮ: ﻟﻢ ﻧﺸﺘﺮﻁ، ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ اﺩﻋﻰ اﻷﺟﻞ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ.