ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ
(ﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﻔﻬﺪ ﻭاﻟﺴﺒﺎﻉ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻭ ﻻ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮﺭ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻠﺐ ﺃﺻﻼ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﺠﺲ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻭﺑﺠﻠﺪﻩ.
(ﻭاﻟﺬﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﻲ ﻛﺎﻟﺨﻞ ﻭاﻟﺸﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ)، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦ ﺫﻭاﺕ اﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻣﻦ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻴﻢ.
(ﻭﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻣﺸﺮﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺻﺢ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺌﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻀﺖ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ): ﺃﻱ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻀﺎ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﺎﺑﻀﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺞ، ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﻴﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺒﻀﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺘﻌﻴﺐ اﻟﺤﻜﻤﻲ.
(ﻭﻣﻦ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻏﺎﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺑﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ، (ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻊ): ﺃﻱ ﺑﻴﻊ ﻭﺃﻭﻓﻰ اﻟﺜﻤﻦ.
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ اﺛﻨﺎﻥ ﻭﻏﺎﺏ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻠﻠﺤﺎﺿﺮ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻭﺣﺒﺴﻪ ﺇﻥ ﺣﻀﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻪ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺑﺄﺩاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﺫا ﺃﺩاﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ، ﻓﺈﻥ ﺣﻀﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﺛﻤﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻫﻮ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﺩاء ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮﻩ.
(ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﻣﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﻓﻀﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺼﻔﻪ، ﻭﻓﻲ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻘﺎﻳﻞ، ﻭﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﺩﺭاﻫﻢ ﻭﺯﻥ ﺳﺒﻌﺔ) ﻭﺯﻥ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ «ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ».
(ﻭﻟﻮ ﻗﺒﺾ ﺯﻳﻔﺎ ﺑﺪﻝ ﺟﻴﺪ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﻭﺃﻧﻔﻖ ﺃﻭ ﻧﻔﻖ): ﺃﻱ ﻫﻠﻚ، (ﻓﻬﻮ ﻗﻀﺎء، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺮﺩ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﻔﻪ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺠﻴﺪﻩ): ﻷﻧﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺮاﻋﺎ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﺰﻳﻒ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ، ﻭﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻳﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﺠﻴﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﺜﻠﻪ.
ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ: ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺜﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺿﺮﺭ ﻗﻠﻴﻞ؛ ﻷﺟﻞ ﻧﻔﻊ ﻛﺜﻴﺮ.
(ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺥ ﺃﻭ ﺑﺎﺽ ﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ، ﺃﻭ ﺗﻜﺴﺮ ﻇﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻵﺧﺬ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﻴﺪ ﻟﻤﻦ ﺃﺧﺬﻩ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺘﻜﺴﺮ اﻟﻈﺒﻲ ﺇﻧﻜﺴﺎﺭ ﺭﺟﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺗﻜﺴﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻻ ﻟﻵﺧﺬ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﺗﻜﻨﺲ: ﺃﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﺱ: ﻭﻫﻮ ﻣﺄﻭاﻩ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻋﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﺴﻞ اﻟﻨﺤﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ.
(ﻛﺼﻴﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻠﺠﻔﺎﻑ، ﺃﻭ ﺩﺭاﻫﻢ ﺃﻭ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻭ ﺳﻜﺮ ﻧﺜﺮ ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻒ) ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺃﻋﺪ اﻟﺜﻮﺏ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮﺏ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻛﻔﻪ ﺻﺎﺭ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ.