ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺼﺮﻑ
(ﻫﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺟﻨﺴﺎ ﺑﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ): ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ.
(ﻭﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺘﺮاﻕ. ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻭﺟﺰاﻑ. ﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﺇﻻ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ، ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ)، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﻔﻀﻞ ﻭاﻟﺠﺰاﻑ ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﺑﻞ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻭاﻟﺠﺰاﻑ ﻓﺬﻛﺮﻫﻤﺎ.
(ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ، ﻓﻠﻮ ... (ﺷﺮﻯ ﺑﻪ ﺛﻮﺑﺎ)، ﻓﺴﺪ ﺷﺮاء اﻟﺜﻮﺏ): ﺃﻱ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﺴﺪ ﺷﺮاء اﻟﺜﻮﺏ.
(ﻭﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺃﻣﺔ ﺗﻌﺪﻝ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﻃﻮﻕ ﺃﻟﻒ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ، ﻭﻧﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻟﻔﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻭﺃﻟﻔﺎ ﻧﻘﺪا، ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺳﻴﻔﺎ ﺣﻠﻴﺘﻪ ﺧﻤﺴﻮﻥ، ﻭﺗﺨﻠﺺ ﺑﻼ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺌﺔ، ﻭﻧﻘﺪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻧﻘﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﻔﻀﺔ)، ﻭﻫﻮ ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﺔ، ﻭاﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﻒ، (ﺳﻜﺖ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺧﺬ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ)، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺳﻜﺖ ﻓﻈﺎﻫﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻗﺼﺪ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻻ ﺻﺤﺔ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﻀﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺧﺬ ﻫﺬا ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺧﺬ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﻟﻔﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭاﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻒ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺧﺬا ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ، ﻭﺛﻤﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻮاﺯ.
(ﻓﺈﻥ اﻓﺘﺮﻗﺎ ﺑﻼ ﻗﺒﺾ ﺑﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﺑﻼ ﺿﺮﺭ ﺑﻄﻞ ﺃﺻﻼ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﺑﻼ ﺿﺮﺭ، ﻭاﻓﺘﺮﻗﺎ ﺑﻼ ﻗﺒﺾ ﺑﻄﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ «ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻤﺼﻨﻒ» - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺼﻨﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻫﺬا اﻹﻟﺤﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ؛ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺒﻴﻊ، ﺇﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﻟﺸﺒﻬﺘﻪ (ﻭﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺇﻧﺎء ﻓﻀﺔ ﻭﻗﺒﺾ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻨﻪ، ﺛﻢ اﻓﺘﺮﻗﺎ ﺻﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﻓﻘﻂ، ﻭاﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء): ﺃﻱ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻓﺴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ، ﻭﻻ ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ «ﺑﺎﺏ اﻟﺴﻠﻢ»؛ ﻷﻥ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﺎﺭﺉ.
(ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺎء، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء، ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺒﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ اﻟﺮﺩ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﺫ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﻪ، ﻓﻠﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺮﺩ.
(ﻭﻟﻮ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﺮﺓ ﺑﻴﻌﺖ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﺑﻼ ﺧﻴﺎﺭ)؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻨﻘﺮﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ.