(ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ ﺩﺭﻫﻤﻴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺑﻴﻊ ﻛﺮ ﺑﺮ ﻭﻛﺮ ﺷﻌﻴﺮ ﺑﻜﺮﻱ ﺑﺮ ﻭﻛﺮﻱ ﺷﻌﻴﺮ): ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ اﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮﻉ، ﻭﻓﻲ ﺻﺮﻑ اﻟﺠﻨﺲ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﺮﻓﻪ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺮﻑ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺮﻓﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺪﺭﻫﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻳﻦ، ﻭاﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﺮ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺮﻱ اﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭﻛﺮ اﻟﺸﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺮﻱ اﻟﺒﺮ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ) ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﻘﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺩﺭﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﺘﻴﻦ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﺩﺭﻫﻢ ﻏﻠﺔ)، اﻟﻐﻠﺔ: ﻣﺎ ﻳﺮﺩﻩ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﻮﺯﻥ، ﻭﺳﻘﻮﻁ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺠﻮﺩﺓ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻟﻪ ﺩﻳﻨﺎﺭا ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﻥ ﺩﻓﻊ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗﻘﺎﺻﺎ اﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ): ﺃﻱ ﻟﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، ﻓﺒﺎﻉ ﻋﻤﺮﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭا ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ: ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﻀﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ، ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﺮﻭ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ، ﻓﺼﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﻓﺘﻘﺎﺻﺎ اﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺹ ﻓﺴﺨﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺑﻴﻌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻜﺎﻥ اﺳﺘﺒﺪاﻻ ﺑﺪﻝ اﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻫﺬا ﺇﺫا ﺑﺎﻉ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺻﺢ، ﻭﻳﻘﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﺪ.
(ﻓﺈﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻔﻀﺔ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻀﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺣﻜﻤﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﺎﻟﺼﻴﻦ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺇﻻ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻭﺯﻧﺎ، ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻐﺶ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮﺿﻴﻦ، ﻓﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ: ﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺼﺢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺑﻼ ﻗﺒﺾ.
(ﻭﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﺻﺢ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ)، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺻﺮﻓﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺠﻨﺲ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻓﻀﺔ ﻭﺻﻔﺮ، ﻓﺈﺫا ﺷﺮﻁ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺔ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺮ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
(ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻯ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ ﺻﺢ، ﻓﺈﻥ ﻛﺴﺪﺕ ﺑﻄﻞ): ﺃﻱ ﻛﺴﺪﺕ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﻄﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﺒﻄﻞ، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺱ.
(ﻭﻟﻮ اﺳﺘﻘﺮﺽ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﻓﻜﺴﺪﺕ ﻳﺠﺐ ﻣﺜﻠﻬﺎ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻮﻡ اﻟﻜﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.
(ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻠﻮﺱ، ﺃﻭ ﺩاﻧﻖ ﻓﻠﻮﺱ، ﺃﻭ ﻗﻴﺮاﻁ ﻓﻠﻮﺱ ﺻﺢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻭ ﺩاﻧﻖ، ﺃﻭ ﻗﻴﺮاﻁ ﻣﻨﻬﺎ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ ... ﺑﻨﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺩاﻧﻖ ﺃﻭ ﻗﻴﺮاﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻮﺽ ﺫﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﺻﺢ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭاﻟﻘﻴﺮاﻁ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺴﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺜﻘﺎﻝ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻋﺪﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪاﻧﻖ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﻮﺯﻥ، ﻭﻟﻨﺎ: ﺃﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻫﻮ اﻟﻔﻠﻮﺱ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺩﺭﻫﻤﺎ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﻭﺑﻨﺼﻔﻪ ﻧﺼﻔﺎ ﺇﻻ ﺣﺒﺔ ﻓﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺃﺻﻼ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﻭﺑﻨﺼﻔﻪ ﻣﺎ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻻ ﺣﺒﺔ ﻓﻴﻠﺰﻡ اﻟﺮﺑﺎ.
(ﺑﺨﻼﻑ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﻭﻧﺼﻔﺎ ﺇﻻ ﺣﺒﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ اﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰاء اﻟﺪﺭﻫﻢ، (ﻓﺎﻟﻨﺼﻒ ﺇﻻ ﺣﺒﺔ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺱ.
ﻭﻟﻮ ﻛﺮﺭ: ﺃﻋﻄﻨﻲ ﺃﻋﻄﻨﻲ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﻛﺮﺭ ﻟﻔﻆ ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪﺭﻫﻢ، ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺱ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺇﻻ ﺣﺒﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺮﺭ ﺃﻋﻄﻨﻲ ﺻﺎﺭ ﺑﻴﻌﻴﻦ.