کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين، هو الأصح)، وعند البعض ضم الذمة إلى الذمة في الدين؛ لأنه لو لم يثبت الدين لم يثبت المطالبة، والأصح هو الأول؛ لأن الدين لا يتكرر، فإنه لو أوفاه أحدهما لا يبقى على الآخر شيء.
(وهي ضربان: بالنفس والمال.فالأول ينعقد: بكفلت بنفسه، ونحوها مما يعبر به عن بدنه، وبنصفه، وبثلثه، و بضمنته، أو علي، أو إلي، أو أنا به زعيم، أو قبيل.
ويلزمه إحضار المكفول به إن طلب المكفول له، فإن لم يحضره يحبسه الحاكم، وإن عين وقت التسليم
[ لزمه] ذلك.
ويبرأ بموت من كفل به ولو أنه عبد )؛ وإنما قال هذا دفعا لتوهم أن العبد مال، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته.
(وبدفعه إلى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته، وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء، فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي، وسلمه في السوق، أو في مصر آخر برئ، وإن سلم في برية، أو في السواد، أو في السجن، وقد حبسه غيره لا): قيل: في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق؛ لأنه لا يعاونه أحد على إحضاره في مجلس القضاء، فعلى هذا إن سلمه في مصر آخر إنما يبرأ إذا سلمه في موضع يقدر على إحضاره
[ في] مجلس القاضي، حتى لو سلمه في سوق مصر آخر لا يبرأ في زماننا لعدم حصول المقصود.
وقوله: وقد حبسه غيره؛ أي غير هذا الطالب، قيل: إنما لا يبرأ هاهنا إذا كان السجن سجن قاض آخر، أما لو كان السجن سجن هذا القاضي يبرأ، وإن كان حبسه غير هذا الطالب؛ لأن القاضي قادر على إحضاره من سجنه.
(وبتسليم من كفل به نفسه من كفالته): أي بتسليم المكفول به نفسه من كفالة الكفيل.
(وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)، إليه: متعلق بالتسليم، والضمير يرجع إلى المكفول له.
[ ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطالبته به): أي مطالبة الكفيل بالمكفول به]
(فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا): أي أن يأت به غدا، (فهو ضامن لما عليه،
[ ولم يسلمه] غدا لزمه ما عليه): خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، له أنه إيجاب المال بالشرط، فلا يجوز كالبيع. قلنا: إنه يشبه البيع ويشبه النذر، فإن علق بشرط غير ملائم لا يصح، وبملائم يصح عملا بالشبهين، (ولم يبرأ من كفالته بالنفس) لعدم سبب البراءة، بل إنما يبرأ إذا أدى المال؛ لأنه لم يبق للطالب على المكفول عنه شيء، فلا فائدة في الكفالة بالنفس. (وإن مات المكفول عنه ضمن المال): لوجود الشرط، وهو عدم الموافاة.
(ومن ادعى على رجل مالا بينه أو لا، فكفل بنفسه آخر على أنه إن لم يواف به غدا، فعليه المال صحت، ويجب عند الشرط): صورة المسألة ادعى رجل على آخر مئة دينار، فكفل بنفسه رجل على أنه
[ إن] لم يواف به غدا، فعليه المئة.
فقوله: مالا: أي مالا مقدرا.
وقوله: بينه أو لا: أي بين صفته على وجه تصح الدعوى، أو لم يبين.
وفي المسألة خلاف محمد - رضي الله عنه -، فقيل: عدم الجواز عنده مبني على أنه قال: فعليه المئة، ولم يقل: المئة التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن بين المدعي المئة لا يكون كفالة
[ عنده] صحيحا أيضا، كما إذا لم يبين، إلا أن يقول فعليه المئة التي يدعيها.
وقيل: [ إنه] مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى، فلم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضي، فلم يصح الكفالة بالنفس، ولا يجوز الكفالة بالمال، فعلى هذا إن بين يكون الكفالة صحيحة
ولهما: إنه قال: فعليه المئة، أو عليه المال، فيراد به المعهود، فإن بين المدعي فظاهر، وإن لم يبين فبعد ذلك، إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى، فتبين صحة الكفالة بالنفس، فيترتب عليها الكفالة بالمال.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.