ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
(ﺿﻢ ﺫﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻮ اﻷﺻﺢ)، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺿﻢ اﻟﺬﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻭاﻷﺻﺢ ﻫﻮ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻭﻓﺎﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺷﻲء.
(ﻭﻫﻲ ﺿﺮﺑﺎﻥ: ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻟﻤﺎﻝ.ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻨﻌﻘﺪ: ﺑﻜﻔﻠﺖ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺑﺪﻧﻪ، ﻭﺑﻨﺼﻔﻪ، ﻭﺑﺜﻠﺜﻪ، ﻭ ﺑﻀﻤﻨﺘﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻲ، ﺃﻭ ﺇﻟﻲ، ﺃﻭ ﺃﻧﺎ ﺑﻪ ﺯﻋﻴﻢ، ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻞ.
ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺣﻀﺎﺭ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻥ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻳﺤﺒﺴﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
[ ﻟﺰﻣﻪ] ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺒﺮﺃ ﺑﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺪ )؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﺩﻓﻌﺎ ﻟﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺈﺫا ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
(ﻭﺑﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﻞ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺇﺫا ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺮﻱء، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺉ، ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺩ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻗﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ): ﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﺒﺮﺃ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺇﻥ ﺳﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺮﺃ ﺇﺫا ﺳﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ
[ ﻓﻲ] ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﺮﺃ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻗﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﺮﺃ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺠﻦ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺠﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺒﺮﺃ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻪ.
(ﻭﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ): ﺃﻱ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ.
(ﻭﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻛﻴﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ)، ﺇﻟﻴﻪ: ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭاﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ.
[ ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻠﻠﻮﺻﻲ ﻭاﻟﻮاﺭﺙ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻪ]
(ﻓﺈﻥ ﻛﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮاﻑ ﺑﻪ ﻏﺪا): ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺄﺕ ﺑﻪ ﻏﺪا، (ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
[ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻪ] ﻏﺪا ﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ): ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﺸﺒﻪ اﻟﻨﺬﺭ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻖ ﺑﺸﺮﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﺑﻤﻼﺋﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﻴﻦ، (ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺮﺃ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ) ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺒﺐ اﻟﺒﺮاءﺓ، ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺮﺃ ﺇﺫا ﺃﺩﻯ اﻟﻤﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺷﻲء، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ. (ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺎﻝ): ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻮاﻓﺎﺓ.
(ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﻻ ﺑﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮاﻑ ﺑﻪ ﻏﺪا، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻝ ﺻﺤﺖ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮﻁ): ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺩﻋﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺌﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻓﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
[ ﺇﻥ] ﻟﻢ ﻳﻮاﻑ ﺑﻪ ﻏﺪا، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺎﻻ: ﺃﻱ ﻣﺎﻻ ﻣﻘﺪﺭا.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ: ﺃﻱ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺗﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﻘﻴﻞ: ﻋﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻤﺌﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ: اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺇﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﻟﺔ
[ ﻋﻨﺪﻩ] ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ.
ﻭﻗﻴﻞ: [ ﺇﻧﻪ] ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺇﻥ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻤﺌﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻬﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫا ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤق اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ.