کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ولا جبر على إعطاء الكفيل في حد وقصاص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجبر في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص؛ لأنه خالص حق العبد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن مبناهما على الدرء، فلا يجب فيهما الاستيثاق، (ولو سمحت نفسه صح): أي
[ لو] سمحت نفس من عليه الحد أو القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صح.
(ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل): لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ذكر ماذا يصنع صاحب الحق، فعنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس، فإن أحضر البينة فيها، وإن أقام مستورين أو شاهدا عدلا لا يكفل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بل يحبسه للتهمة حتى يتبين الحق، وإن لم يحضر شيئا خلى سبيله.
(وصح الرهن والكفالة بالخراج)؛ لأنه دين مطالب بخلاف الزكاة؛ لأنها مجرد فعل، وإنما أورد هذه المسألة [ هاهنا] ، وإن
[ كان الحق] أن تذكر في الكفالة بالمال؛ لأنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، وللخراج مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه: إن فيه معنى العقوبة؛ فلهذه المناسبة أوردها هاهنا ليعلم أن حكمه حكم الأموال حتى يجبر
[ فيه] على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه.
(وأخذ الكفيل بالنفس، ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أخذ الكفيل الثاني تركا للأول.
(والكفالة بالمال تصح:وإن جهل المكفول به إذا صح دينه): الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، و [ هو] احتراز عن بدل الكتابة، فإنه
[ دين] غير صحيح، إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهو يسقط بالعجز، (نحو: كفلت بما لك عليه)، تصح هذه الكفالة وإن كان المال المكفول به مجهولا.
(أو بما يدركك في هذا البيع)، هذا الضمان يسمى ضمان الدرك، وهو ضمان الاستحقاق، أي يضمن للمشتري برد الثمن إذا استحق المبيع مستحق.
(أو علق الكفالة بشرط ملائم، نحو: ما بايعت فلانا، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبك فعلي): ما ذاب: أي ما وجب، ففي هذه الصورة: ما؛ شرطية معناه إن بايعت فلانا، فيكون [ في] معنى التعليق، وعنى بالملائم: المناسب، فإن هذه الأشياء أسباب لوجوب المال، فيناسب ضم الذمة إلى الذمة.
فقوله:
[ ما بايعت فلانا: أي] ما بايعت منه، فإني ضامن بثمنه لا ما اشتريت منه، فإني ضامن للمبيع، فإن الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما يأتي.
(وإن علقت بمجرد الشرط فلا: كإن هبت الريح، أو جاء المطر.
فإن كفل بما لك عليه ضمن قدر ما قامت به بينة، وبلا بينة صدق الكفيل فيما يقر به مع حلفه، والأصيل فيما يقر بأكثر منه على نفسه فقط): أي إن لم يقم البينة صدق الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه يحلف على نفي الزيادة، وينبغي أن يحلف على العلم بأنك لا تعلم أن أكثر من هذا واجب على الأصيل، فإن كفل أو أقر بالزائد لزم عليه، وإنما يحلف على العلم؛ لأن الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على العلم.
وإن أقر الأصيل بأكثر مما أقر
[ به] الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة.
وكلمة: ما؛ في قوله: فيما يقر به؛ موصولة، والضمير في به راجع إلى: ما.
وفى قوله: فيما يقر بأكثر منه مصدرية: أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: أي مما يقر به الكفيل، ولو جعلت موصولة يفسد المعنى؛ لأنه حينئذ يصير تقدير الكلام صدق الأصيل في الشيء الذي يقر بأكثر منه: أي من ذلك الشيء، فالشيء الذي يقر الأصيل بأكثر منه، هو ما أقر به الكفيل، والغرض أن الأصيل يصدق في الأكثر لا أنه يصدق فيما أقر به الكفيل.
(وللطالب مطالبة من شاء من أصيله وكفيله، ومطالبتهما، فإن طالب أحدهما، فله مطالبة الآخر)، هذا بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن تمليكه: يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام))، فإذا ملك أحدهما لا يمكنه [ أن يملك]الآخر.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.