(ﻭﻻ ﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻜﻔﻴل ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﺼﺎﺹ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻘﺬﻑ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺹ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻣﺒﻨﺎﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺭء، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ، (ﻭﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺢ): ﺃﻱ
[ ﻟﻮ] ﺳﻤﺤﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ﺃﻭ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺄﻋﻄﻰ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺻﺢ.
(ﻭﻻ ﺣﺒﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭاﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﻝ): ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﺫﻛﺮ ﻣﺎﺫا ﻳﺼﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ، ﻓﻌﻨﺪﻩ ﻳﻼﺯﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﻀﺮ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﺴﺘﻮﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﺪﻻ ﻻ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﺑﻞ ﻳﺤﺒﺴﻪ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺤﻖ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ.
(ﻭﺻﺢ اﻟﺮﻫﻦ ﻭاﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮاﺝ)؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﻌﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ [ ﻫﺎﻫﻨﺎ] ، ﻭﺇﻥ
[ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻖ] ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﻟﻠﺨﺮاﺝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ: ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ؛ ﻓﻠﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻷﻣﻮاﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺒﺮ
[ ﻓﻴﻪ] ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ.
(ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﺛﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻤﺎ ﻛﻔﻴﻼﻥ): ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺃﺧﺬ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻷﻭﻝ.
(ﻭاﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺗﺼﺢ:ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﺫا ﺻﺢ ﺩﻳﻨﻪ): اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺩﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﺩاء ﺃﻭ اﻹﺑﺮاء، ﻭ [ ﻫﻮ] اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ ﺑﺪﻝ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ
[ ﺩﻳﻦ] ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺇﺫ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺩﻳﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، (ﻧﺤﻮ: ﻛﻔﻠﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ)، ﺗﺼﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻ.
(ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺭﻛﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ)، ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺪﺭﻙ، ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺃﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫا اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖ.
(ﺃﻭ ﻋﻠﻖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻼﺋﻢ، ﻧﺤﻮ: ﻣﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻼﻧﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺫاﺏ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻏﺼﺒﻚ ﻓﻌﻠﻲ): ﻣﺎ ﺫاﺏ: ﺃﻱ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ: ﻣﺎ؛ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻥ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻼﻧﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ [ ﻓﻲ] ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻭﻋﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻢ: اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻮﺟﻮﺏ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻴﻨﺎﺳﺐ ﺿﻢ اﻟﺬﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺬﻣﺔ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ:
[ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻼﻧﺎ: ﺃﻱ] ﻣﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻻ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ.
(ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻼ: ﻛﺈﻥ ﻫﺒﺖ اﻟﺮﻳﺢ، ﺃﻭ ﺟﺎء اﻟﻤﻄﺮ.
ﻓﺈﻥ ﻛﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺔ، ﻭﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ ﺻﺪﻕ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﻪ، ﻭاﻷﺻﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺻﺪﻕ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﻔﻞ ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻟﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﻗﺮ
[ ﺑﻪ] اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻹﻗﺮاﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ.
ﻭﻛﻠﻤﺔ: ﻣﺎ؛ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ؛ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ، ﻭاﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻪ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻰ: ﻣﺎ.
ﻭﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ: ﺃﻱ ﺻﺪﻕ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ: ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭﻟﻮ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼﻡ ﺻﺪﻕ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ: ﺃﻱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻓﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭاﻟﻐﺮﺽ ﺃﻥ اﻷﺻﻴﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ.
(ﻭﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﺃﺻﻴﻠﻪ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻵﺧﺮ)، ﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﺫا اﺧﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪ اﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦ؛ ﻷﻥ اﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ: ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ﻛﺬا ﻓﻲ ((ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ))، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ [ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ]اﻵﺧﺮ.