کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 19) كتاب كفالة / بخش 3: ﻭﺗﺼﺢ ﺑﺄﻣﺮ اﻷﺻﻴﻞ ﻭﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 3: ﻭﺗﺼﺢ ﺑﺄﻣﺮ اﻷﺻﻴﻞ ﻭﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(وتصح بأمر الأصيل وبلا أمره، ثم إن أمره رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه، ولا يطالبه قبله)، بخلاف الوكيل في الشراء؛ فإنه إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع؛

[ لأنه انعقد] بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، (وإن لم يأمره لم يرجع.

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله، وإن حبس فله حبسه): لأنه لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله.

(وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المال برئ الكفيل، وإن أبرئ هو لا يبرأ الأصيل)؛ لأن الدين على الأصيل، فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس، (وإن أخر عن الأصيل تأخر عنه بخلاف عكسه)، اعتبارا للإبراء المؤقت بالمؤبد.

(فإن صالح الكفيل الطالب عن ألف على مئة برئ الكفيل والأصيل، ورجع على الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ لأنه أضاف الصلح إلى الألف الذي هو الدين، وهو على الأصيل، فيبرأ عن تسعمئة، وبراءته توجب براءة الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمره، رجع الكفيل بما أدى، وهو المائة.

(وإن صالح على جنس آخر رجع بالألف)؛ لأنه مبادلة فيملكه الكفيل، فيرجع بجميع الألف.

فإن قلت: إن الدين على الأصيل، فكيف يملكه الكفيل؛ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يصح.

قلت: أما عند من جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر، وأما عند الآخرين، فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة، أو بالمعاوضة، فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك. كذا قالوا.

(وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل)؛ لأن هذا الصلح إبراء الكفيل عن المطالبة، فلا يوجب براءة الأصيل.

(وإن قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال، رجع إلى أصيله): لأن البراءة التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون

[ إلا] بالايفاء كأنه قال: برئت بالأداء إلي، فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره.

(وكذا في: برئت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، له: إن البراءة تكون بالأداء، أو الإبراء، فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه

[ إن] أقر بالبراءة التي ابتداؤها من المطلوب، وهي بالأداء فيرجع.

(وفي: أبرأتك لا يرجع)، قيل: في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان.

(ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات،

[ كما إذا قال: إن قدم فلان من السفر أبرأتك من الدين لا يصح البراءة

منه

ولا الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل، كالحدود والقصاص، وبالمبيع بخلاف الثمن). اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح، لكن لو هلك لا يجب على الكفيل شيء، فمراد ((المتن)) الكفالة بمالية المبيع؛ وذلك لأن ماليته غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع، ويجب رد الثمن

بخلاف الثمن

(وبالمرهون): أي بماليته لكن يصح بتسليم المرهون، فلو هلك لا يجب عليه شيء، فالحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان المضمونة بالغير لا تصح، فأما بالأعيان المضمونة بنفسها تصح عندنا خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، وذلك مثل: المبيع بيعا فاسدا، والمغصوب، والمقبوض على سوم الشراء، فإنه مضمون بالقيمة.

(وبالأمانة: كالوديعة، والمستعار ، والمستأجر، ومال المضاربة، والشركة)، قالوا الكفالة بمالية الوديعة والعارية لا تصح، أما بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح، وكذا بتسليم العارية.

(وبالحمل على دابة مستأجرة معينة) ، إذ لا قدرة له على تسليم دابة المكفول عنه، (بخلاف غير المعينة): فإن المستحق هاهنا الحمل على أي دابة كانت، فالقدرة ثابتة هاهنا.

(وبخدمة عبد مستأجر لها معين): لما ذكر في الدابة.

(وعن ميت مفلس)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن ذمة الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين:

إما بأن يبقى منه مال.

أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فيكون الدين حينئذ دينا صحيحا، فيصح الكفالة.

وعندهما إذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط يكون دينا صحيحا فيصح الكفالة.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود