(ﻭﺗﺼﺢ ﺑﺄﻣﺮ اﻷﺻﻴﻞ ﻭﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺩاﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﻪ، ﻭﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺒﻠﻪ)، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺩاﺋﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ؛
[ ﻷﻧﻪ اﻧﻌﻘﺪ] ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ، (ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻮﺯﻡ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻓﻠﻪ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺃﺻﻴﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﺣﺒﺲ ﻓﻠﻪ ﺣﺒﺴﻪ): ﻷﻧﻪ ﻟﺤﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺮﺉ اﻷﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻭﻓﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺮﺉ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺮﺉ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺒﺮﺃ اﻷﺻﻴﻞ)؛ ﻷﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﺎﻟﺒﺮاءﺓ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮاءﺓ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻜﺲ، (ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮ ﻋﻦ اﻷﺻﻴﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﻋﻜﺴﻪ)، اﻋﺘﺒﺎﺭا ﻟﻹﺑﺮاء اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ.
(ﻓﺈﻥ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﺑﺮﺉ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭاﻷﺻﻴﻞ، ﻭﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﻔﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ)؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺿﺎﻑ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻟﻰ اﻷﻟﻒ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﻴﺒﺮﺃ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﻤﺌﺔ، ﻭﺑﺮاءﺗﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﺑﺮاءﺓ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﺭﺟﻊ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
(ﻭﺇﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ ﺁﺧﺮ ﺭﺟﻊ ﺑﺎﻷﻟﻒ)؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﻠﻜﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﻒ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ.
ﻗﻠﺖ: ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺿﻢ اﻟﺬﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﺫا ﻣﻠﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻮا.
(ﻭﺇﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺃ اﻷﺻﻴﻞ)؛ ﻷﻥ ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﺇﺑﺮاء اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﺮاءﺓ اﻷﺻﻴﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ: ﺑﺮﺋﺖ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ، ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻴﻠﻪ): ﻷﻥ اﻟﺒﺮاءﺓ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪاﺅﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭاﻧﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
[ ﺇﻻ] ﺑﺎﻻﻳﻔﺎء ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺎﻷﺩاء ﺇﻟﻲ، ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮﻩ.
(ﻭﻛﺬا ﻓﻲ: ﺑﺮﺋﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -)، ﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﺒﺮاءﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﺩاء، ﺃﻭ اﻹﺑﺮاء، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﺎﻷﺩﻧﻰ. ﻭﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﻧﻪ
[ ﺇﻥ] ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاءﺓ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪاﺅﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻷﺩاء ﻓﻴﺮﺟﻊ.
(ﻭﻓﻲ: ﺃﺑﺮﺃﺗﻚ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ)، ﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﺿﺮا ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥ.
(ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺮاءﺓ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺮاءاﺕ،
[ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﻓﻼﻥ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺃﺑﺮﺃﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﺮاءﺓ
[ ﻣﻨﻪ]
ﻭﻻ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻛﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺜﻤﻦ). اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺼﺢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻫﻠﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺷﻲء، ﻓﻤﺮاﺩ ((اﻟﻤﺘﻦ)) اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻫﻠﻚ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻳﺠﺐ ﺭﺩ اﻟﺜﻤﻦ
[ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺜﻤﻦ]
(ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ): ﺃﻱ ﺑﻤﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﺼﺢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥ، ﻓﻠﻮ ﻫﻠﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻋﻴﺎﻥ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﺗﺼﺢ، ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ: اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا، ﻭاﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﻭاﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ اﻟﺸﺮاء، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
(ﻭﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ: ﻛﺎﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭاﻟﺸﺮﻛﺔ)، ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ، ﺃﻣﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻳﺼﺢ، ﻭﻛﺬا ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ.
(ﻭﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩاﺑﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ) ، ﺇﺫ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩاﺑﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ، (ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ): ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻫﺎﻫﻨﺎ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩاﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
(ﻭﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ): ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺪاﺑﺔ.
(ﻭﻋﻦ ﻣﻴﺖ ﻣﻔﻠﺲ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻣﺔ اﻟﻤﻴﺖ ﻗﺪ ﺿﻌﻔﺖ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻘﻮﻯ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ:
ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻝ.
ﺃﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﻛﻔﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺩﻳﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻓﻴﺼﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻴﺼﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.