(ﻭﺑﻼ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﺫا ﺑﻠﻐﻪ اﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺟﺎﺯ، ﻭﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﻔﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺒﺔ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ)، ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻮاﺭﺛﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء: ﺗﻜﻔﻞ ﻋﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻜﻔﻞ ﺟﺎﺯﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺻﻴﺔ؛ ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ.
(ﻭﺑﻤﺎﻝ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺣﺮ
ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ؛ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺨﺼﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻫﻢ.
(ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻴﻞ ﺑﺄﻟﻒ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﻴﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻋﺠﻞ اﻷﺻﻴﻞ، ﻓﺄﺩﻯ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﻛﻔﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻋﺠﻞ ﺃﺩاء اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﺴﺎﻋﻲ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ اﻧﻌﻘﺪﺕ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺪﻳﻨﻴﻦ: ﺩﻳﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭﺩﻳﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺟﻼ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺃﺩاﺋﻪ، ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﺴﺒﺐ ﻭﻋﺠﻞ ﺻﺢ اﻷﺩاء، ﻭﻣﻠﻜﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺮﺩﻩ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺩاﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻤﺤﺾ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ.
(ﻭﻣﺎ ﺭﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺘﻲ ﺃﺩﻯ اﻷﺻﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻟﻪ ﺣﻼﻻ ﻃﻴﺒﺎ، ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﺪﻗﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ.
(ﻭﺭﺑﺢ ﻛﺮ ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻟﻪ، ﻭﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺃﺣﺐ).
ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺭﺑﺢ ﻛﺮ ﻣﺒﺘﺪﺃ.
ﻭﻟﻪ: ﺧﺒﺮﻩ.
ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻜﺮ ﺣﻨﻄﺔ، ﻓﺄﺩاﻩ اﻷﺻﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﺒﺎﻋﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭﺭﺑﺢ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﻴﻞ ﺃﺣﺐ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻟﻷﺻﻴﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺮﺩاﺩﻩ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻖ اﻷﺻﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ، ﻓﻬﺬا اﻟﺨﺒﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ: ﻛﺎﻟﻜﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ:
ﻛﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺃﺣﺐ ﺇﺫ ﻻ ﺧﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻼ.
(ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﺻﻴﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻮ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﺃﻣﺮ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ: ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮﺽ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻻ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ، ﺑﻞ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﻴﻨﺎ، ﻭﻳﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺽ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ ﺳﻤﻲ ﺑﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻋﺮاﺽ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺎﻷﺻﻴﻞ ﺃﻣﺮ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻔﻌﻞ، ﻓﺎﻟﺜﻮﺏ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺜﻮﺏ ﻭاﻟﺜﻤﻦ.
(ﻭﻣﺎ ﺭﺑﺢ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻟﺜﻮﺏ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﺒﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻭﻫﻮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺧﺴﺮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﺸﻲء، ﺛﻢ ﺑﻌﺘﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺨﺴﺮاﻥ، ﻓﻬﺬا اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء.