کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وبلا قبول الطالب في المجلس)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا بلغه الخبر، وأجاز جاز، وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال معا، (إلا إذا كفل عن مورثه في مرضه مع غيبة غرمائه)، صورته: أن يقول المريض لوارثه في غيبة الغرماء: تكفل عني بما علي من الدين، فكفل جازت، وإنما يصح؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية؛ ولهذا لا يشترط تسمية المكفول له.
(وبمال الكتابة حر تكفل به أو عبد)؛ لأنه دين يثبت مع المنافي، وإنما قال: حر
تكفل به أو عبد؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح؛ لأنه لا يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه؛ لأن العبد محل الكتابة فخصه دفعا لهذا الوهم.
(ولا يرجع أصيل بألف أدى إلى كفيله، وإن لم يعطها طالبه): أي إذا عجل الأصيل، فأدى المال إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم يعطها للطالب، كما إذا عجل أداء الزكاة للساعي؛ لأن الكفالة بأمر المكفول عنه انعقدت سببا للدينين: دين الطالب على الكفيل، ودين الكفيل على المكفول عنه مؤجلا إلى وقت أدائه، فإذا وجد السبب وعجل صح الأداء، وملكه الكفيل، فلا يسترده المكفول عنه، وهذا بخلاف ما إذا أداه على وجه الرسالة؛ لأنه حينئذ تمحض أمانة في يده.
(وما ربح فيها الكفيل، فهو له، ولا يتصدق به): أي إذا عامل الكفيل في الألف التي أدى الأصيل إليه وربح فيها، فالربح له حلالا طيبا، لا يجب تصدقه لما أنه ملكه.
(وربح كر كفل به وقبضه له، ورده إلى قاضيه أحب).
قوله: وربح كر مبتدأ.
وله: خبره.
أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة، فأداه الأصيل إلى الكفيل، فباعه الكفيل، وربح فيه، فالربح له، لكن رده إلى قاضيه، وهو الأصيل أحب، لكنه تمكن فيه خبث بسبب أن للأصيل حق استرداده، على تقدير أن يقضي الأصيل الدين بنفسه، فيكون حق الأصيل متعلقا به، فهذا الخبث يعمل فيما يتعين بالتعيين: كالكر بخلاف ما لا يتعين بالتعيين:
كالدراهم والدنانير، كما في المسألة السابقة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما: لا يكون الرد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلا.
(كفيل أمره أصيله بأن يتعين عليه ثوبا ففعل، فهو له): أي أمر الأصيل الكفيل بأن يشتري ثوبا بطريق العينة، وبيع العينة: أن يستقرض رجل من تاجر شيئا، ولا يقرضه قرضا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة، فالعينة مشتقة من العين سمي بها؛ لأنه إعراض عن الدين إلى العين، فالأصيل أمر كفيله بأن يشتري ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه ففعل، فالثوب للكفيل؛ لأن هذه وكالة فاسدة لعدم تعين الثوب والثمن.
(وما ربح بائعه فعليه): أي إذا اشترى الثوب بخمسة عشر، وهو يساوي عشرة، فباعه بالعشرة، فالربح الذي حصل للبائع، وهو الخمسة التي صارت خسرانا على الكفيل، فعلى الكفيل؛ لأن الوكالة لما لم تصح صار كأنه قال له: إن اشتريت ثوبا بشيء، ثم بعته بأقل من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران، فهذا الضمان ليس بشيء.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.