(ﻭﻟﻮ ﻛﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﺫاﺏ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻏﺎﺏ ﺃﺻﻴﻠﻪ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﻣﺪﻋﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻴﻠﻪ ﻛﺬا ﺭﺩﺕ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻴﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻛﺬا ﺑﻤﺎ ﺫاﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻘﺮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء.
(ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﻛﺬا، ﻭﻫﺬا ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ)، ﻫﺬا اﺑﺘﺪاء ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺫاﺏ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﻫﺬا ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﺈﺫا ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﺎﻥ ﺯﻋﻤﻪ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻇﻠﻤﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻈﻠﻢ ﻏﻴﺮﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺬﺑﻪ ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻘﻂ): ﺃﻱ ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﻼ ﺃﻣﺮﻩ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻘﻂ.

(ﻭﻟﻮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺭﻙ ﺑﻄﻞ ﺩﻋﻮاﻩ ﺑﻌﺪﻩ): ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ.
(ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﻭﺧﺘﻢ ﻻ): ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻭﺧﺘﻢ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.
(ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻚ ﺑﺎﻉ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻧﺎﻓﺬا، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺐ ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﻠﺖ): ﺃﻱ ﺑﻄﻠﺖ ﺩﻋﻮاﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮاﺭا ﺑﺄﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺑﺎﻉ ﻣﻠﻜﻪ، ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻧﺎﻓﺬا، ﻓﺈﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ
(ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺐ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺩﻋﻮاﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻥ]

(ﻭﻟﻮ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻬﺪﺓ): ﺃﻱ اﺷﺘﺮﻯ ﺭﺟﻞ ﺛﻮﺑﺎ، ﻓﻀﻤﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪﺓ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻬﺪﺓ ﻗﺪ ﺟﺎءﺕ ﻟﻤﻌﺎﻥ:
ﻟﻠﺼﻚ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
ﻭﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ.
ﻭﻟﻠﺪﺭﻙ.
ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
(ﺃﻭ اﻟﺨﻼﺹ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻼﺹ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﻳﺨﻠﺼﻪ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ، ﻭﻫﺬا ﺑﺎﻃﻞ ﺇﺫا ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا.
ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺼﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺪﺭﻙ.