(ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ، ﻭﺿﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ. (ﺃﻭ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻮﻛﻠﻪ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺿﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ:
ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻉ.
ﻭﻷﻥ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻓﻴﺼﻴﺮاﻥ ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻬﻤﺎ.
(ﺃﻭ ﺃﺣﺪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﻋﺎﻩ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺑﻄﻞ، ﻭﺑﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﺑﺎﻋﺎ ﻋﺒﺪا ﺻﻔﻘﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺿﻤﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺢ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺼﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﺫا ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﺎﻩ ﺑﺼﻔﻘﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﺮﻛﺔ.
(ﻛﻀﻤﺎﻥ اﻟﺨﺮاﺝ ﻭاﻟﻨﻮاﺋﺐ ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ): ﺃﻱ ﺻﺢ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء.
ﺃﻣﺎ اﻟﺨﺮاﺝ ﻓﻘﺪ ﻣﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﻮاﺋﺐ: ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺑﺤﻖ ﻛﻜﺮﻱ اﻟﻨﻬﺮ، ﻭﺃﺟﺮ اﻟﺤﺎﺭﺱ، ﻭﻣﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ: ﻛﺎﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ، ﻭاﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻑ، ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﺎﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ اﻷﻛﺎﺭ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺭﺽ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ: ﻫﻲ اﻟﻨﻮاﺋﺐ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﺮاﺗﺒﺔ، ﻭاﻟﻨﻮاﺋﺐ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ، ﻭﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
(ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﺿﻤﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﺻﺪﻕ ﻫﻮ، ﻭﺇﻥ اﺩﻋﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ اﻟﻜﻔﻴﻞ: ﻛﻔﻠﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻻ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻒ، ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻗﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ، ﻭﻗﺎﻝ
اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ: ﻻ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﻟﻪ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ اﺩﻋﻰ ﺣﻘﺎ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻭاﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭاﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻨﻜﺮﻩ.
(ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺪﺭﻙ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ)، ﺇﺫ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ ﺭﺩ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ]

(ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ)، اﺷﺘﺮﻳﺎ ﻋﺒﺪا ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ؛ ﻷﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﻛﻔﻼ ﺑﺸﻲء ﻋﻦ ﺭﺟﻞ، ﻭﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻭﺇﻥ ﻗﻞ)، ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺃﻟﻒ ﻓﻜﻔﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻟﻒ، ﺛﻢ ﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺑﻬﺬا اﻷﻟﻒ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻗﻞ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﻥ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﺭﺟﺤﺎﻥ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﻔﻼ ﺑﺄﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻴﻦ، ﺛﻢ ﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﻜﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭاﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.
(ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺮﺃ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﺧﺬ اﻵﺧﺮ ﺑﻜﻠﻪ)؛ ﻷﻥ ﻭﺿﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻋﻦ اﻷﺻﻴﻞ، ﺛﻢ ﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺈﺫا ﺃﺑﺮﺃ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ اﻷﻟﻒ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫا ﺃﺑﺮﺃ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻵﺧﺮ ﺑﺨﻤﺴﻤﺌﺔ.