(ﻭﻟﻮ ﻓﺴﺨﺖ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺃﺧﺬ ﺭﺏ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﻳﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻳﻨﻪ)؛ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، (ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ)؛ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺭاﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺇﺫ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ، ﺛﻢ ﻓﺴﺨﺎ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻥ ﻃﻠﺐ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻪ، ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺑﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﺃﺻﻴﻞ، ﻭﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ... ﻭﻛﻴﻞ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ؛ ﻷﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ اﻟﻌﺒﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﺼﺎﺭ اﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺴﻤﺘﻪ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ اﻷﺻﻴﻞ، ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ.
ﻭﺇﻥ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ اﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻔﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺗﻤﺤﻀﺖ ﻛﻔﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﻛﻔﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﻘﺪ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻛﻔﻴﻼ ﻟﻠﺜﻤﻦ، ﻓﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺩاء ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﺻﻴﻼ، ﻓﻤﺎ ﺃﺩاﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺭاﺟﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻳﺮﺟﻊ.
(ﻋﺒﺪاﻥ ﻛﻮﺗﺒﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ... ، ﺭﺟﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ): ﺃﻱ ﻋﺒﺪاﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ: ﻛﺎﺗﺒﺘﻜﻤﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﺒﻼ، ﻭﻛﻔﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﺗﺒﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺃﺻﻼ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻘﺪ ﻭاﺣﺪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺒﺪﻝ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﺗﺼﺢ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﺘﻘﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﺩاﺋﻪ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻤﺎ ﺃﺩاﻩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﻮاﺋﻬﻤﺎ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﻋﻨﻪ]

(ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺘﻖ اﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺩاء ﺻﺢ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ، ﻭﺭﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ)؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺒﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ.
(ﻭﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﻖ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ)، ﺃﻗﺮ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﺑﻤﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﻔﻞ ﺑﻪ ﺣﺮ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ: ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﻭاﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻻ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ؛ ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻟﻤﻮﻻﻩ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﻴﻞ، (ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﺩﻯ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻌﺒﺪ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ.
(ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ، ﻭﺃﻗﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺪﻋﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ)، ﺭﺟﻞ اﺩﻋﻰ ﺭﻗﺒﺔ ﻋﺒﺪ، ﻓﻜﻔﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ، ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ، ﻓﺄﻗﺎﻡ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ اﻟﻴﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻜﻔﻴﻞ ﺇﺫا ﻛﻔﻞ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ ﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻜﻔﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻗﺒﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ.
(ﻓﺈﻥ ﻛﻔﻞ ﺳﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﻩ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻩ، ﻓﻌﺘﻖ ﻓﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻛﻞ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ)؛ ﻷﻥ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ؛ ﻷﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮﺟﻮﻉ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻗﺪ ﺯاﻝ، ﻭﻫﻮ اﻟﺮﻕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻮﻥ: ﻟﻴﺼﺢ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.