کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ولو فسخت المفاوضة أخذ رب الدين أيا شاء من شريكيها بكل دينه)؛ لما عرف أن شركة المفاوضة يتضمن الكفالة، (ولم يرجع أحدهما على صاحبه إلا بما أدى زائدا على النصف)؛ لما عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة.
أقول: في هذه المسألة إشكال وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيئا، ثم فسخا المفاوضة، فالبائع إن طلب الثمن من مشتريه، فلا تعلق لهذه المسألة بمسألة الكفالة، بل المشتري في النصف أصيل، وفي النصف ... وكيل، فكل ما أدى ينبغي أن يرجع بنصفه على الشريك؛ لأنه اشترى العبد صفقة واحدة، فصار الثمن دينا عليه، ولا يمكن قسمته، فكل ما يؤديه الأصيل، يؤديه منه ومن شريكه، فيرجع عليه بالنصف.
وإن طلب البائع الثمن من شريكه يكون ذلك بسبب أن المفاوضة تضمنت الكفالة، فيكون كفيلا في الكل إلا أن كفالته في النصف الذي هو ملك العاقد تمحضت كفالة، وفي النصف الذي هو ملكه أصيل من وجه وكفيل من وجه، فبالنظر إلى أن حقوق العقد راجعة إلى الوكيل، يكون الشريك كفيلا للثمن، فمطالبة الثمن يتوجه إليه بحكم الكفالة، وبالنظر إلى أن الملك في هذا النصف وقع له، فيكون في أداء نصف الثمن أصيلا، فما أداه يكون راجعا إلى هذا النصف فلا يرجع إلى العاقد، وفيما زاد على النصف يرجع.
(عبدان كوتبا بعقد واحد، وكفل كل عن صاحبه ... ، رجع كل على الآخر بنصف ما أداه): أي عبدان قال لهما المولى: كاتبتكما بالألف إلى سنة، وقبلا، وكفل كل عن صاحبه، فكل ما أداه أحدهما رجع على الآخر بنصف ما أدى.
وإنما قيد بعقد واحد؛ حتى لو كاتبهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا، أما إذا كانت بعقد واحد لا تصح قياسا؛ لأنه كفالة ببدل الكتابة، وتصح استحسانا بأن يجعل كل منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه، ويكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه، فما أداه أحدهما يرجع بنصفه على الآخر لاستوائهما.
(فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة من لم يعتقه منه أصالة ومن الآخر ضمانا، ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه)؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما، وإنما جعل على كل منهما تصحيحا للكفالة.
(ومال لا يجب على عبد حتى يعتق حال على من كفل به مطلقة)، أقر عبد محجور بمال، فالمال لا يجب عليه إلا بعد العتق، وإن كفل به حر كفالة مطلقة: أي لم يتعرض للحلول والتأجيل يجب عليه حالا؛ لأن المانع من الحلول في ذمة العبد أنه معسر؛ لأن جميع ما في يده لمولاه، ولا مانع في الكفيل، (ولو أدى رجع عليه بعد عتقه): أي إن أدى الكفيل، وكانت الكفالة بأمر العبد رجع عليه بعد عتقه.
(ولو مات عبد مكفول برقبته، وأقيم بينة أنه لمدعيه ضمن كفيله قيمته)، رجل ادعى رقبة عبد، فكفل آخر برقبته، فمات العبد، فأقام المدعي بينة أنه له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن الواجب على ذي اليد رده على وجه تخلفه قيمته، فالكفيل إذا كفل فالواجب عليه ذلك بخلاف ما إذا ادعى مالا على العبد فكفل آخر برقبة العبد فمات العبد فلا شيء على الكفيل.
(فإن كفل سيد عن عبده، أو هو غير مديون عن سيده، فعتق فما أدى كل لا يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع؛ لأن أحدهما لا يستوجب دينا على الآخر، وعند زفر - رضي الله عنه - إن كانت الكفالة بالأمر يثبت الرجوع؛ لأن المانع قد زال، وهو الرق، وإنما قال غير مديون: ليصح كفالته، فإن المولى إن أمر العبد المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.