ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﻮاﻟﺔ
(ﻫﻲ ﺗﺼﺢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺤﻴﻞ، ﻭاﻟﻤﺤﺘﺎﻝ، ﻭاﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ)، اﻟﺤﻮاﻟﺔ: ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ: ﺃﻱ ﺩﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ.
ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺭﻭاﻳﺔ «اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ»، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ «اﻟﺰﻳﺎﺩاﺕ»: ﺗﺼﺢ ﺑﻼ ﺭﺿﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ.
ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺇﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻛﺬا، ﻓﺎﺣﺘﻠﻪ ﻋﻠﻲ، ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺻﺤﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ، ﻭﺑﺮﺉ اﻷﺻﻴﻞ.
ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻛﻔﻞ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮﻁ ﺑﺮاءﺓ اﻷﺻﻴﻞ، ﺃﻭ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻮاﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﺮﺃ اﻷﺻﻴﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ.
(ﻭﺇﺫا ﺗﻤﺖ ﺑﺮﺉ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ): ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻮﻯ ﺣﻘﻪ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﻠﺴﺎ، ﺃﻭ ﺣﻠﻔﻪ ﻣﻨﻜﺮا ﺣﻮاﻟﺔ ﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻻ: ﺃﻭ ﺑﺎﻥ ﻓﻠﺴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ)، ﻓﺈﻥ ﺗﻔﻠﻴﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ، ﺇﺫ ﻻ ﻭﻗﻮﻑ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ.
(ﻭﺗﺼﺢ: ﺑﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻭﻳﺒﺮﺃ ﺑﻬﻼﻛﻬﺎ): ﺃﻱ ﻳﺒﺮﺃ اﻟﻤﺆﺩﻱ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻬﻼﻙ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ.

(ﻭﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺮﺃ ﺑﻬﻼﻛﻬﺎ): ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺃ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻬﻼﻙ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ.
(ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻦ): ﺃﻱ ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻓﻼ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ)؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ، (ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺃﺳﻮﺓ ﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا؛ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻮﺓ ﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﺣﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻦ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﺤﻴﻞ.
(ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻭاﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻩ): ﺃﻱ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻭاﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ؛ ﻓﻸﻥ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ، ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻝ: ﺃﺣﻠﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ): ﺃﻱ ﺃﺣﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺌﺔ، ﻓﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ، ﺛﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺤﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺣﻠﺖ ﺑﻤﺌﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭاﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺇﻗﺮاﺭا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺌﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء.
(ﻭﻻ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻠﺘﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ): ﺃﻱ ﺃﺣﺎﻝ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ: ﻗﺪ ﺃﺣﻠﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭاﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺇﻗﺮاﺭا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
(ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﻭﻫﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ): ﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ»: اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺑﻀﻢ اﻟﺴﻴﻦ، ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎء: ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺎﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗﺮاﺽ ﻟﻴﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺳﻔﺘﺔ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳﻤﻲ اﻹﻗﺮاﺽ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎﺗﺞ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺼﺎ ﻣﺠﻮﻓﺎ ﻭﻳﺨﺒﺄ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ؛ ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﺣﺘﻴﺎﻝ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩ اﻟﺴﻔﺮ ﻭﻟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺃﻭ ﺃﺭاﺩ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ، ﻓﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺘﺠﺔ ﺛﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻑ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺄﻗﺮﺽ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺄﻃﻠﻖ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺛﻢ ﺷﺎﻉ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺽ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ.