ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﻀﺎء
(اﻷﻫﻞ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻭﺷﺮﻁ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﻭاﻟﻔﺎﺳﻖ ﺃﻫﻞ ﻟﻪ، ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﻘﻠﺪ): ﺃﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﻠﺪ ﻳﺄﺛﻢ، (ﻛﻤﺎ ﺻﺢ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ)، ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
(ﻭﻟﻮ ﻓﺴﻖ اﻟﻌﺪﻝ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -)، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻳﻨﻌﺰﻝ.
(ﻭاﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺷﺮﻁ ﻟﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻮ ﻗﻠﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﺻﺢ، ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ اﻷﻗﺪﺭ ﻭاﻷﻭﻟﻰ) ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭاﻟﺠﺎﻫﻞ. ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻟﻮ ﺷﺮﻁ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻻﺭﺗﻔﻊ ﺃﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻊ اﻟﺸﺮ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ اﺣﺘﺮﺯ ﻋﻨﻪ.
(ﻭﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺻﺢ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺜﻖ ﻋﺪﻟﻪ، ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻤﻦ ﺧﺎﻑ ﻋﺠﺰﻩ ﻭﺣﻴﻔﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺳﺄﻝ ﺩﻳﻮاﻥ ﻗﺎﺽ ﻗﺒﻠﻪ): ﻭﻫﻲ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻜﻮﻙ، ﻭاﻟﺴﺠﻼﺕ، (ﻭﺃﻟﺰﻡ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﺤﻖ ﻻ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺇﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺰﻭﻝ)؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ، (ﻭﺇﻻ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﺨﻠﻴﻪ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮﺱ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﻨﺎﺩﻯ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ اﺑﻦ ﻓﻼﻥ اﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﻓﻠﻴﺤﻀﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺣﺪ ﻳﺨﻠﻴﻪ، (ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺑﺤﻖ ﻏﺎﺋﺐ).
(ﻭﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺩاﺋﻊ ﻭﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﺫﻱ اﻟﻴﺪ ﻻ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻤﻌﺰﻭﻝ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻓﻼﻥ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ، (ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﻗﺮ ﺫﻭ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﻪ): ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﺰﻭﻝ.
(ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﺠﺎﻣﻊ ﺃﻭﻟﻰ): ﺃﻱ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻇﺎﻫﺮا، ﻭﻫﻮ اﻟﺠﻠﻮﺱ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺸﺮﻙ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ، ﻭﻟﻨﺎ: ﺟﻠﻮﺱ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - (ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ)، ﻭﺃﻳﻀﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻞ ﻳﻔﻀﻞ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺠﺪ، (ﻭﻟﻮ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﻭﺃﺫﻥ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺟﺎﺯ.
ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻣﻤﻦ اﻋﺘﺎﺩ ﻣﻬﺎﺩاﺗﻪ ﻗﺪﺭا ﻋﻬﺪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻻ ﻋﺎﻣﺔ): اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻳﺠﻴﺒﻪ ﻛﺎﻟﻬﺪﻳﺔ.
(ﻭﻳﺸﻬﺪ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻭﻳﻌﻮﺩ اﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻭﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻭﺇﻗﺒﺎﻻ، ﻭﻻ ﻳﺴﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﻀﻴﻔﻪ، ﻭﻻ ﻳﻀﺤﻚ، ﻭﻻ ﻳﻤﺰﺡ ﻣﻌﻪ، ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻠﻘﻨﻪ ﺣﺠﺔ، ﻭﻛﺮﻩ ﺗﻠﻘﻴﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﺗﺸﻬﺪ ﺑﻜﺬا ﻭﻛﺬا، ﻭاﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻬﻤﺔ ﻓﻴﻪ »؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ.