[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ]

(ﻭﻳﺤﺒﺲ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﺪﺓ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﻻﺧﺘﻼﻑ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﺒﺲ، ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﻮﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺣﻮاﻝ اﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، (ﺑﻄﻠﺐ ﻭﻟﻲ اﻟﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﺎﻻﻳﻔﺎء ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﺑﺒﻴﻨﺔ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺛﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻭﻟﻲ اﻟﺤﻖ اﻟﺤﺒﺲ، ﻳﺤﺒﺴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻳﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ، ﻭﺇﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﻄﻠﻪ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻭﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻄﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﺒﺲ ﺟﺰاء اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ.
(ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻛﻤﻬﺮ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ): اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﻌﺠﻞ، (ﻭﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﺜﻤﻦ ﻣﺒﻴﻊ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺮﺳﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻻ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ): ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ اﻟﻮﻟﺪ، (ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ)، ﻧﺤﻮ: اﻟﺪﻳﺎﺕ ﻭﺃﺭﺵ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، (ﺇﻥ اﺩﻋﻰ ﻓﻘﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﻀﺪﻩ).

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ]

ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺨﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮا، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﻓﺈﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﺘﺐ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺴﺠﻞ): ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻫﻮ اﻟﺴﺠﻞ، ﻓﻴﻜﺘﺐ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻱ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ.
(ﻭﺇﻥ ﺷﻬﺪﻭا ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ، ﻭﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺤﻜﻤﻲ، ﻭﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺸﺒﻬﺔ): ﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ، (ﺇﺫا ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﻨﺴﺐ، ﻭاﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ اﻟﻤﺠﺤﻮﺩﺗﻴﻦ)، ﻓﺈﻥ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪا ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺇﺫا ﺟﺤﺪا ﺻﺎﺭا ﻣﻐﺼﻮﺑﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺗﺠﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﻳﻦ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺤﻜﻤﻲ، ﺇﺫ ﻻ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻹﺷﺎﺭﺓ، ﺑﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﻫﻜﺬا: ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺨﺎﺭا ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ: ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﻓﻼﻧﺎ ﺷﻬﺪا ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﻓﻼﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﻙ اﻟﺬﻱ ﺣﻠﻴﺘﻪ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﺃﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻓﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻳﺨﺘﻤﻪ، ﻓﺈﺫا ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﻔﺘﺤﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻄﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻠﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻳﺘﺮﻛﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻟﺨﺼﻢ ﺇﻥ ﺫﻫﺐ (ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ) ﺇﻟﻰ ﺑﺨﺎﺭا ﻓﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺴﻠﻢ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻳﺨﺘﻤﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺨﺎﺭا ﺟﻮاﺏ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺪ.
ﻓﺈﺫا ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺸﻬﻮﺩ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪﻭا ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻌﺒﺪ؛ ﻟﻴﺸﻬﺪﻭا ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭﻩ، ﻭﻳﺸﻴﺮﻭا ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﺼﻢ ﻏﺎﺋﺐ، ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺃﻥ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﺷﻬﺪﻭا ﺑﺤﻀﻮﺭﻩ؛ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ، ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ.
(ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪﻫﻢ، ﻭﻳﺨﺘﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﻮﻟﻪ)، ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﺸﻬﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺧﺘﻤﻪ ... ، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - اﻟﺨﺘﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﺄﻥ اﻟﺨﺘﻢ ﺷﺮﻁ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ.
(ﻭﺇﺫا ﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﺑﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﻴﻦ، ﻓﺈﺫا ﺷﻬﺪﻭا ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻼﻥ، ﻗﺮﺃﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﺧﺘﻤﻪ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﻭﺃﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ، ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻪ، ﻭﻛﺬا ﺑﻤﻮﺕ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﻤﻪ: ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ
ﻳﻜﺘﺐ (ﺑﻌﺪ اﺳﻤﻪ) ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ اﺑﺘﺪاء: ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻷﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ، (ﻭاﻥ ﻣﺎﺕ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻭاﺭﺛﻪ.