[ ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺮﺃﺓ]

(ﻭﺻﺢ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ)؛ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ، (ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻗﺎﺽ، ﻭﻻ ﻳﻮﻛﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻔﻮﺽ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻭﺑﻤﻮﺗﻪ ﻣﻮﻛﻼ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﺻﻴﻞ)، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻮﻛﻼ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﻨﻌﺰﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﻮﺕ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺃﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻤﻮﺕ ﻣﻮﻛﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺋﺒﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﺻﻴﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺈﻥ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﻤﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ، ﻓﺨﺺ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ؛ ﻷﻥ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﺻﻴﻞ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻤﻮﺕ اﻷﺻﻴﻞ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ.
(ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻭ ﺃﺟﺎﺯ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﺢ): ﺃﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻮﺽ، ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﻮﺽ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﺎﺳﺘﺨﻠﻔﺎ، ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺤﻀﻮﺭ اﻟﻤﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﺑﺤﻀﻮﺭﻩ، ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻓﻮﺻﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺟﺎﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا اﻧﻀﻢ ﺭﺃﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻷﻭﻝ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺒﺎﺷﺮ ﻭﻛﻴﻠﻪ؛ ﺇﺫ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺼﻞ ﺭﺃﻳﻪ.
(ﻭﺑﺎﻋﻤﻞ ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻳﻮﻛﻞ ﻏﻴﺮﻩ (1»: ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ: اﻋﻤﻞ ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻏﻴﺮﻩ.
(ﻭﻳﻤﻀﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﺭ اﻷﻭﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺃﻭ اﻹﺟﻤﺎﻉ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﻀﺎءﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻛﻤﺘﺮﻭﻙ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺪا، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ}
.
ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ: ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﻨﻜﺎﺡ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻼ ﻭﻁء ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻻ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﻗﻲ ﻣﻦ ﻋﺴﻠﻴﺘﻪ (ﻭﻳﺬﻭﻕ ﻣﻦ ﻋﺴﻴﻠﺘﻚ)» اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﺃﻭ ﻟﻹﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﻞ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻷﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ.
ﻓﺤﺎﺻﻞ ﻫﺬا ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﺴﻴﺄﺗﻲ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ: ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺒﻌﺪ اﻹﻣﻀﺎء ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
(ﻭﻓﻴﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻼﻑ اﻟﺒﻌﺾ): ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ: ﺇﻥ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺃﻥ اﻻﺟﻤﺎﻉ ﻫﻞ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻕ اﻟﻜﻞ، ﻓﻔﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: اﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ اﺗﻔﺎﻕ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﺎﻑ، ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺗﻔﺎﻕ اﻷﻛﺜﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻼﻑ اﻷﻗﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ: ﺭﺟﺤﻮا ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺧﻼﻑ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﻭاﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺭﺑﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻧﺤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ، ﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮﻭا ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ»: ﺇﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﺭ اﻷﻭﻝ: ﺃﻱ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻣﻌﺘﺒﺮا.
(ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺇﺫا اﺩﻋﺎﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﻴﻦ)، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺩﻋﻰ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻨﺔ ﺯﻭﺭ ﻭﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ، ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻞ.
(ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺯﻭﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮا: ﺃﻱ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻻ ﺑﺎﻃﻨﺎ: ﺃﻱ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻤﺸﻜﻞ ﺟﺪا، ﻓﺈﻥ اﻟﺤﺮاﻡ اﻟﻤﺤﺾ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺟﻮاﺑﻪ: ﺇﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺤﺮاﻡ اﻟﻤﺤﺾ: ﻭﻫﻮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺏ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﻞ، ﺑﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﺭ ﻛﺈﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺮاﻣﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭاﺟﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻜﺬﺏ اﻟﺸﻬﻮﺩ.