[ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ]

(ﻭﺻﺢ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻭﻟﺰﻣﻬﻤﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭاﻟﻨﻜﻮﻝ، ﻭاﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﺃﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻻﻳﺘﻪ): ﺃﻱ ﺻﺢ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﺃﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻻﻳﺘﻪ؛ ﻷﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻵﺧﺮ، ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﻜﻢ اﻧﻌﺰﻝ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ.
(ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻷﺑﻮﻳﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﻋﺮﺳﻪ)، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻬﺆﻻء، (ﻭﻻ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻭﻗﻮﺩ)؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﺎﻥ ﺩﻣﻬﻤﺎ؛ ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻤﻠﻜﺎﻥ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ.
(ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﺻﺢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪاﺕ ﻭﻻ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﺘﺠﺎﺳﺮ اﻟﻌﻮاﻡ)، ﻗﺎﻝ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺇﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪاﺕ ﻛﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻓﺴﺦ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪاﺕ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاﻩ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻍ: ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺃﻭ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﺨﺼﻢ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﺇﻥ ﺣﻜﻤﺎ ﺣﻜﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻢ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭاﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻳﺤﺒﺴﻪ، ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪاﺕ ﻟﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻭﻟﻰ.
ﻭﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻮاﻡ ﻳﺘﺠﺎﺳﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻘﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺤﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻉ ﺭﻭﻧﻖ، ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﻨﺔ.
(ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻡ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ)؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻤﻮﻩ، «ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻴﻨﻘﻀﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ) (2»؛ ﻷﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﺺ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻗﻮﻣﻮا ﻓﺪﻭﻩ»، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، ﻭﺣﺒﺴﻬﻢ ﺇﻥ اﻣﺘﻨﻌﻮا، (ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﺇﻥ ﻭاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻣﻀﺎﻩ، ﻭﺇﻻ ﺃﺑﻄﻠﻪ): ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ.