ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ
(ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺳﻔﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻮ ﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺪ ﻓﻰ ﺳﻔﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﻨﻘﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﺓ ﺑﻼ ﺭﺿﺎ اﻵﺧﺮ.
ﻭﻻ ﻷﻫﻞ ﺯاﺋﻐﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺗﻨﺸﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻟﺰﻕ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻮﻯ)
: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻰ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻟﺰﻕ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ: ﺃﻱ اﺗﺼﻞ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻠﺔ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻄﺮﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻒ ﺩاﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺏ، ﻓﻠﻨﺼﻮﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ: ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ اﻷﻭﻟﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺩاﺧﻠﻬﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻷﻭﻟﻰ.
(ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﺴﺌﻞ ﺑﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﺟﺤﺪﻧﻴﻬﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻻ).
ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻘﺒﻞ، ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻻ؛ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ: ﺃﻱ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﺟﺤﺪﻧﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻬﺒﺔ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻫﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺒﺔ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺒﺔ.
(ﻭﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺯﻳﺪا اﺷﺘﺮﻯ ﺟﺎﺭﻳﺘﻪ، ﻓﺄﻧﻜﺮ، ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ﺣﻞ ﻟﻪ ﻭﻃﺆﻫﺎ)؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺗﻌﺬﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﺎﺕ ﺭﺿﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻴﺴﺘﺒﺪ ﺑﻔﺴﺨﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺟﺤﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺟﺤﻮﺩﻩ ﻓﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
(ﻭﺻﺪﻕ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻘﺒﺾ ﻋﺸﺮﺓ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻗﺒﻀﺖ ﻣﻦ ﻓﻼﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ، (ﺇﻥ اﺩﻋﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻳﻮﻑ ﺃﻭ ﻧﺒﻬﺮﺟﺔ، ﻻ ﻣﻦ اﺩﻋﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻗﺔ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﻘﺒﺾ اﻟﺠﻴﺎﺩ، ﺃﻭ ﺣﻘﻪ، ﺃﻭ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ؛ ﻷﻥ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻝ.
(اﻟﺰﻳﻒ ﺭﺩ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ، ﻭاﻟﺴﺘﻮﻗﺔ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺸﻪ): اﻟﺰﻳﻒ ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﻀﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻴﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻀﺘﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺩاءﺓ اﻟﺰﻳﻒ ﺩﻭﻥ ﺭﺩاءﺓ اﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ، ﻓﺎﻟﺰﻳﻒ ﻻ ﻳﺮﺩﻩ اﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﺩﺓ.
ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺟﺔ ﻳﺮﺩﻩ اﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭاﻟﻨﺒﻬﺮﺝ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭاﻟﺮﺩﺉ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء، ﻭاﻟﺪﺭﻫﻢ اﻟﻨﺒﻬﺮﺝ: ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺑﻄﻞ ﺳﻜﺘﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: اﻟﺬﻱ ﻓﻀﺘﻪ ﺭﺩﻳﺌﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﺏ ﻧﺒﻬﺮﻩ.
ﻭﻓﻲ «اﻟﻤﻐﺮﺏ»: ﻟﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻮﻥ.
ﻭاﻟﺴﺘﻮﻗﺔ: ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺳﺘﻮﻳﺔ: ﺃﻱ ﺩاﺧﻠﻪ ﻧﺤﺎﺱ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ.
(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻲء ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺑﺄﻟﻒ ﻳﺒﻄﻞ ﺇﻗﺮاﺭﻩ، ﻭﺑﻞ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻟﻒ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻼ ﺣﺠﺔ ﻟﻐﻮ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻴﺐ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻗﻂ، ﻓﺄﻗﺎﻡ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﺃﻭ اﻹﺑﺮاء، ﻗﺒﻠﺖ ﻫﺬﻩ)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﺒﻖ ﺣﻖ، ﻭﻛﺬا اﻹﺑﺮاء، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻹﺑﺮاء.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﻖ، ﻭﻛﺬا اﻹﺑﺮاء، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﺃ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.