(ﻭﺇﻥ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻓﻚ، ﺭﺩﺕ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻗﻂ،
ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻓﻚ، ﺛﻢ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ اﻹﺑﺮاء، ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﺃﺧﺬ ﻭﺇﻋﻄﺎء، ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺇﺑﺮاء ﺑﺪﻭﻥ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺤﺘﺠﺐ، ﺃﻭ اﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻗﺪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻌﺾ ﻭﻛﻼﺋﻪ، ﺑﺈﺭﺿﺎﺋﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻣﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -:
ﻭﺟﻪ اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺪﻋﻮاﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻼﻥ.
ﻭﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻣﻜﺎﻥ اﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا، ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻳﻘﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ: ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺼﺤﺔ ﻛﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا اﺩﻋﻰ اﻟﻬﺒﺔ ﻓﺴﺌﻞ ﺑﻴﻨﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ، ﻓﺎﺩﻋﻰ اﻟﺸﺮاء، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺸﺮاء ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.
ﻓﺈﺫا ﻭﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﻧﺼﺤﺤﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ؛ ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺷﺮاءﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﻬﺒﺔ: ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ اﺭﺗﻔﻊ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ، ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﻭﻫﺐ ﻣﻨﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ، ﻻ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮاﻩ، ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺩﻋﻮاﻩ، ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ. ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻛﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﻗﺎﻡ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ اﻹﺑﺮاء ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻡ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻘﺒﻞ، ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻨﻔﻊ.
ﺛﻢ اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻜﻼﻡ اﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، ﺛﻢ اﺩﻋﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮاﻩ.
(ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء، ﻭﺃﺭاﺩ اﻟﺮﺩ ﺑﻌﻴﺐ ﺭﺩﺕ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﻌﻪ)، اﺩﻋﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ: ﺃﻧﻲ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻚ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻚ اﻷﻟﻒ، ﻓﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ ﻓﺄﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ، ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻲ، ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺄﻗﺎﻡ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺎﺩﻋﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺮاءﺓ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺗﺴﻤﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ: ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻗﻂ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ: ﺇﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﺩﻋﻮﻯ اﻟﺒﺮاءﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮﻩ.
(ﻭﺫﻛﺮ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺻﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﻛﻠﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﻫﻮ اﺳﺘﺤﺴﺎﻥ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺘﺐ ﺻﻚ ﺇﻗﺮاﺭ، ﺛﻢ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬا اﻟﺼﻚ، ﻭﻃﻠﺐ (ﻣﺎ ﻓﻴﻪ) ﻣﻦ اﻟﺤﻖ، اﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻚ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﺒﺪﻩ ﺣﺮ ﻭاﻣﺮﺃﺗﻪ ﻃﺎﻟﻖ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ
ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﻚ ﻟﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ.