[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ]

(ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺮﺳﻪ: ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺭﺛﺘﻪ: ﻻ ﺑﻞ ﻗﺒﻠﻪ، ﺻﺪﻗﻮا، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺮﺳﻪ: ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺑﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ (1»، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ اﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻟﻨﺎ: ﺃﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺗﺤﻜﻴﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ.
(ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻫﺬا اﺑﻦ ﻣﻮﺩﻋﻲ اﻟﻤﻴﺖ ﻻ ﻭاﺭﺙ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ): ﺃﻱ ﺩﻓﻊ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺇﻟﻴﻪ، (ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﻮﺩﻋﻪ، ﻭﺟﺤﺪ اﻷﻭﻝ، ﻓﻬﻲ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﻟﻪ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ اﻷﻗﺮاﺭ اﻷﻭﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻜﺬﺏ ﻓﺼﺢ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻷﻥ اﻷﻭﻝ ﻣﻜﺬﺏ ﻟﻪ.
(ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻞ ﻏﺮﻳﻢ ﺃﻭ ﻭاﺭﺙ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺃﻭ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻏﺮﻳﻤﺎ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﻻ ﻭاﺭﺛﺎ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻇﻠﻢ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء ﺃﻭ اﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻏﺮﻳﻤﺎ ﺃﻭ ﻭاﺭﺛﺎ ﺁﺧﺮ، ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﻴﻞ، ﻭﻗﺪ اﺣﺘﺎﻁ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻓﺄﺧﺬﻭا ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﻴﻼ، ﻭﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻇﻠﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ؛ ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻔﻴﻼ ﻣﻨﻬﻢ.
(ﻭﻋﻘﺎﺭ ﺃﻗﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺣﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﻷﺧﻴﻪ ﺇﺭﺛﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻬﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﻨﺼﻔﻪ، ﻭﺗﺮﻙ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻣﻊ ﺫﻱ اﻟﻴﺪ ﺑﻼ ﺗﻜﻔﻴﻠﻪ ﺟﺤﺪ ﺩﻋﻮاﻩ ﺃﻭ ﻻ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ ﺫا اﻟﻴﺪ ﻗﺪ اﺧﺘﺎﺭﻩ اﻟﻤﻴﺖ، ﻓﻼ ﻳﻘﺼﺮ ﻳﺪﻩ ﻋﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻋﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮا، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﺟﺤﺪ ﺫﻭ اﻟﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﺎﺣﺪ ﺧﺎﺋﻦ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﻣﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪ ﺗﺮﻙ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻟﻻﺑﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻭﺇﺫا ﺗﺮﻙ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﻴﻞ.
(ﻭاﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺆﺧﺬ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:
ﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺗﺮﻙ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪ، ﻓﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺠﺤﻮﺩ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻭﻟﻮ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺃﻭﻟﻰ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺤﻮﺩ اﺗﻔﺎﻗﺎ.