(ﻭﻭﺻﻴﺘﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻭﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء (ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ) ﻗﻀﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ اﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻧﺤﻦ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
(ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺴﻚ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺗﻪ، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻚ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﺃﺧﺬ، (ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺸﻲء ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ) (1»، ﻗﻴﻞ: اﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﻳﻤﺴﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻡ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻏﻠﺘﻪ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﺷﻬﺮ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻴﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ اﺭﺗﻔﺎﻋﻪ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺔ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ.
(ﻭﺻﺢ اﻹﻳﺼﺎء ﺑﻼ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻻ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻭﺻﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺒﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻭﻛﻞ ﺭﺟﻼ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺒﺎﻉ ﺷﻴﺌﺎ (ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺻﻲ ﺃﻳﻀﺎ.
(ﻭﺷﺮﻁ ﺧﺒﺮ ﻋﺪﻝ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﻳﻦ؛ ﻟﻌﺰﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺪﻩ، ﻭﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻻ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﻋﺰﻝ اﻟﻤﻮﻛﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭاﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻓﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭ اﻟﺤﺎﻝ ﻻ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﺧﺒﺎﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﺟﻨﻰ ﻋﺒﺪ ﺧﻄﺄ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﻳﻦ، ﻓﺒﺎﻉ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭا ﻟﻠﻔﺪاء، ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺪاﺭ ﻓﺴﻜﺖ ﺇﻥ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭاﻥ، ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺈﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺇﺫا ﺳﻜﺘﺖ، ﻭاﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭاﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ.
ﺃﻣﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺇﺫا ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺄﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺒﺎﻉ، ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﻌﺪﺩ ﻭاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻟﺰاﻡ ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺃﻣﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻟﺰاﻡ ﺃﺻﻼ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ: ﺃﻱ اﻟﻌﺪﺩ ﻭاﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺰﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﺈﻟﺰاﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﺰاﻡ ﺿﺮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻟﺰاﻡ، ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﻭﺻﻔﻲ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
(ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻣﻴﻨﻪ ﺇﻥ ﺑﺎﻉ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻥ ﻷﺟﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ، (ﻭﺃﺧﺬ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻀﺎﻉ ﻭاﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﺒﺪ (ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ)، ﻓﻴﺮﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻣﺎء)؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺬﺭ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ، ﻭﺃﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ.
(ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﺻﻲ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻀﺎﻉ ﺛﻤﻨﻪ ﺭﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻲ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ)؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭاﻟﻮﺻﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻠﻬﻢ.
(ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮﻙ ﻗﺎﺽ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺪﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺭﺟﻢ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ، ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﻭﺳﻌﻚ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺻﺪﻕ ﻋﺪﻝ ﺟﺎﻫﻞ ﺳﺌﻞ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ): اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﺇﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﺩﻝ.
ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻞ ﻋﺎﺩﻝ.
ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ.
ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ.
ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ: ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﻓﺎﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﺟﺎﺯ ﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ.
ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻭﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮاﻥ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ.
(ﻭﺻﺪﻕ ﻗﺎﺽ ﻋﺰﻝ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﺰﻳﺪ: ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﻚ ﺃﻟﻔﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻌﻤﺮﻭ، ﻭﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪﻙ ﻓ ﻳ ﺣﻖ، ﻭاﺩﻋﻰ ﺯﻳﺪ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻪ): ﻷﻥ ﺯﻳﺪا ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﻳﻜﻮﻥ اﻷﺧﺬ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﺋﻪ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺑﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﺋﻪ، ﺑﻞ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺰﻝ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.