(ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻋﺒﺪا ﻟﻵﻣﺮ، ﻓﻤﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﻣﺮ: ﺑﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺻﺪﻕ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩﻓﻊ اﻵﻣﺮ اﻟﺜﻤﻦ، ﺇﻻ ﻓﺎﻵﻣﺮ»: ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺭﺟﻼ ﺑﺸﺮاء ﻋﺒﺪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ: ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ، ﻭﻣﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪﻱ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﻣﺮ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ اﻵﻣﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻵﻣﺮ، ﻭﻋﻠﻞ ﻓﻲ «اﻟﻬﺪاﻳﺔ» ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻵﻣﺮ اﻟﺜﻤﻦ: ﺑﺄﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺄﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ اﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ: ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻮﺭﺗﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻕ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ (ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ) ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻵﻣﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ.
(ﻭﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺃﻭ ﻻ): ﺃﻱ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﺩﻓﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻪ، ﺟﻌﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺼﻴﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻓﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻪ.
ﻭﻟﻪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺁﻣﺮﻩ ﻟﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ): ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، (ﻓﺈﻥ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺣﺒﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﻫﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﺳﻘﻂ)، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﺒﺴﻪ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ ﻟﻘﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ: ﻓﻌﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺮﻫﻦ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻓﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ «اﻟﻤﺘﻦ» ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻋﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻐﺼﺐ ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺤﺒﺲ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻼ اﺧﺘﻼﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﻌﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻌﻨﺪ ﺯﻓﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﺮﻫﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ.
(ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺸﺮاء ﻋﻴﻦ ﺷﺮاﺅﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻮ ﺷﺮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻨﺲ ﺛﻤﻦ ﺳﻤﻲ، ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ، ﻭﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﻵﻣﺮﻩ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﻭﻛﻞ ﺑﺸﺮاء ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻠﻠﻮﻛﻴﻞ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻛﻞ ﺇﻥ ﺳﻤﻰ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻨﺲ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎ، ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺭﺃﻳﻪ.
(ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻦ ﻫﻮ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺿﺎﻑ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻝ ﺁﻣﺮﻩ، ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻭﻧﻮﻯ ﻟﻪ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻬﺬا اﻷﻟﻒ، ﻭاﻷﻟﻒ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ: ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻯ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﺄﻟﻒ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻜﻦ ﻧﻮﻯ اﻟﺸﺮاء ﻟﻵﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻵﻣﺮ.
(ﻭﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﺮﻑ ﻭاﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﻔﺎﺭﻗﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺁﻣﺮﻩ)، ﺻﻮﺭﺓ اﻟﺴﻠﻢ: ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺭﺟﻼ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﻛﺮ ﺑﺮ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ، ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻜﺮ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
(ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻨﻲ ﻫﺬا ﻟﺰﻳﺪ، ﻓﺒﺎﻋﻪ، ﺛﻢ ﺃﻧﻜﺮ اﻷﻣﺮ): ﺃﻱ ﺃﻧﻜﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﺯﻳﺪا ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮاء، (ﺃﺧﺬﻩ ﺯﻳﺪ)؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻌﻨﻲ ﻟﺰﻳﺪ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺘﻮﻛﻴﻠﻪ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﻳﺪ ﺇﺫا ﺃﻣﺮ ﺯﻳﺪ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﻩ، (ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺟﺒﺮا): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺻﺪﻕ ﺯﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺟﺒﺮا؛ ﻷﻥ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ اﺭﺗﺪ ﺑﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺟﺒﺮا؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻥ ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ، ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺪا ﻟﺜﻤﻦ.
(ﻭﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﺑﺸﺮاء ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﻓﺸﺮﻯ ﻣﻨﻮﻳﻦ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻟﺰﻡ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻨﻮاﻥ ﺑﺪﺭﻫﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺼﺮﻑ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﺤﻢ، ﻓﺼﺮﻑ ﻭﺯاﺩﻩ ﺧﻴﺮا، ﻭﻟﻪ: ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮاء ﻣﻦ ﻻ ﺑﺸﺮاء اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺪﺭﻫﻢ؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﻟﺤﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺪﺭﻫﻢ، ﺑﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﺮاء ﻭاﻗﻌﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ؛ ﻷﻥ اﻵﻣﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮاء ﻟﺤﻢ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻻ ﺑﺄﻗﻞ.
(ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮاء ﻋﺒﺪﻳﻦ ﻋﻴﻨﻴﻦ ﺑﻼ ﺫﻛﺮ ﺛﻤﻦ، ﻓﺸﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺑﺸﺮاﺋﻬﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺳﻮاء، ﻓﺸﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻨﺼﻔﻪ، ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺻﺢ ﻭﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﻻ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺷﺮﻯ اﻵﺧﺮ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ): ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﻣﺮ ﺑﺸﺮاء ﻋﺒﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺸﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻰ ﺛﻤﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮ ﻟﻲ ﻋﺒﺪﻳﻦ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺳﻮاء، ﻓﺸﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺻﺢ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ، ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ، ﺑﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺇﻻ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻥ اﺷﺘﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ.

(ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻨﺼﻔﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻟﻒ اﻵﻣﺮ ﺻﺪﻕ اﻵﺧﺮ ﺇﻥ ﺳﺎﻭاﻩ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻵﻣﺮ): ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ اﻵﻣﺮ اﻷﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﻲ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﺸﺮﻯ، ﻭﻗﺎﻝ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﻣﺮ: اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﻤﺌﺔ ﺻﺪﻕ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻥ ﺳﺎﻭﻯ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻷﻟﻒ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻭﻩ ﺻﺪﻕ اﻵﻣﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮاء ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻵﻣﺮ، ﺑﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
(ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻟﻔﻪ ﻭﺳﺎﻭﻯ ﻧﺼﻔﻪ ﺻﺪﻕ اﻵﻣﺮ، ﻭﺇﻥ ﺳﺎﻭاﻩ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ): ﺃﻱ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮ ﻟﻲ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ اﻷﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ: اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﻣﺮ: ﺑﻞ ﺑﻨﺼﻔﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ﺻﺪﻕ اﻵﻣﺮ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ، ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ؛ ﻟﻈﻬﻮﺭ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻷﻥ اﻵﻣﺮ ﻭﻗﻊ ﺑﺸﺮاء ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺃﻟﻔﺎ ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻟﻔﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺑﻘﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ. ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻠﻒ.
(ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﺎ، ﻓﺸﺮاﻩ ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﺻﺪﻕ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ (3»: ﺃﻱ ﺇﻥ ﺃﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻩ، ﻓﻘﺎﻝ اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ: ﺑﺄﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ اﻵﻣﺮ: ﺑﻞ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻭﺇﻥ ﺻﺪﻕ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا: ﻷﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﺗﺤﺎﻟﻒ، ﺑﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﺭ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻼ ﻳﺠﺮﻱ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻟﻜﻦ اﻷﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺎﻟﻔﺎ، ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -؛ ﻷﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺜﻤﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻼ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ.