ﻓﺼﻞ [ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ]

(ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺷﺮاﺅﻩ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻟﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ.

(ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ، ﻭاﻟﻌﺮﺽ، ﻭاﻟﻨﺴﻴﺌﺔ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ: اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ.
(ﻭﺑﻴﻊ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻭﻛﻞ ﺑﺒﻴﻌﻪ)، ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺼﻤﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺿﺮﺭ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
(ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺭﻫﻨﺎ، ﺃﻭ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻥ ﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﺃﻭ ﺗﻮﻯ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ): اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺎﻉ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﻫﻦ. ﻭﺻﻮﺭﺓ اﻟﺘﻮﻯ: ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﻳﺮﻯ ﺑﺮاءﺓ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻓﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺓ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻔﻠﺴﺎ.
(ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺷﺮاء اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ: ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻡ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮاء ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻭﻛﻞ ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺒﺎﻗﻲ)، ﻫﺬا ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺃﻥ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﺗﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ اﺷﺘﺮﻯ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﺛﻢ ﻧﺪﻡ ﻓﻴﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻭﻻ ﺗﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺠﻮﺯ؛ ﻷﻥ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻜﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻞ ﺩﻓﻌﺔ.
(ﻭﻟﻮ ﺭﺩ ﻣﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻌﻴﺐ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻧﻜﻮﻝ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮاﺭ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﻣﺮﻩ ﺇﻻ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻗﺮ ﺑﻌﻴﺐ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ): ﺃﻱ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﺛﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ؛ ﻛﺎﻹﺻﺒﻊ اﻟﺰاﺋﺪﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻨﻜﻮﻝ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ.
ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻨﻜﻮﻝ ﺃﻭ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ، ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ، ﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺇﻻ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ اﻷﻃﺒﺎء، ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﻄﺒﻴﺐ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺮﺩ؛ ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺠﺞ ﻟﻠﺮﺩ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎﻳﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻌﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ.
(ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻉ ﻧﺴﺎء؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﻣﺮﻩ: ﺃﻣﺮﺗﻚ ﺑﻨﻘﺪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ: ﺃﻃﻠﻘﺖ، ﺻﺪﻕ اﻵﻣﺮ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ)؛ ﻷﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻵﻣﺮ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ، ﺃﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ.
(ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﺣﺪ اﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻛﻼ ﺑﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻭﺭﺩ ﻭﺩﻳﻌﺔ، ﻭﻗﻀﺎء ﺩﻳﻦ، ﻭﻃﻼﻕ ﻭﻋﺘﻖ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺿﺎ»، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ؛ ﻓﻸﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﻐﺐ، ﻭﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻷﺧﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺃﻱ.
«ﻭﻻ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺁﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻪ: اﻋﻤﻞ ﺑﺮﺃﻳﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﻛﻞ ﺑﺈﺫﻧﻪ
ﻛﺎﻥ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻛﻴﻞ اﻟﻤﻮﻛﻞ اﻷﻭﻝ ﻻ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻭﻳﻨﻌﺰﻻﻥ ﺑﻤﻮﺕ اﻷﻭﻝ، ﻭﺇﻥ ﻭﻛﻞ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻭﻝ، ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﺜﻤﻦ).
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﺫﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺻﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺷﺮاﺅﻩ): ﺃﻱ اﻟﺸﺮاء ﺑﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻭﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺻﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ.