" ﻣﻔﺮﺩ " ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﺠﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺟﺰء ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻮﻗﻒ، ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻫﻢ ﺃ، اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﻓﺮاﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﺗﺼﺎﻑ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻹﻓﺮاﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ: (ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ) ﺃﻭ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺟﺰﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻜﺘﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮاﺩ ﺃﺣﺪ اﻟﻮﺻﻔﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭاﻵﺧﺮ ﻣﻔﺮﺩا، ﻭﻛﺄﻥ اﻟﻨﻜﺘﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاﺩ، ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ/3/ﺑ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﺨﻼﻑ اﻹﻓﺮاﺩ، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺼﺒﻪ - ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﺭﺳﻢ اﻟﺨﻂ - ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻜﻦ ﻓﻲ (ﻭﺿﻊ) ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻻﻡ ﻭﻭﺟﻪ ﺻﺤﺘﻪ، ﺃﻥ اﻟﻮﺿﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاﺩ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺬاﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺪ اﻹﻓﺮاﺩ، ﻻ ﺧﺮاﺝ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﺜﻞ: (اﻟﺮﺟﻞ) ﻭ (ﻗﺎﺋﻤﺔ) ﻭ (ﺑﺼﺮﻱ) ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﺟﺰء اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺪ ﻟﺸﺪﺓ اﻻﻣﺘﺰاﺝ ﻟﻔﻈﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺑﺈﻋﺮاﺏ ﻭاﺣﺪ. ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﺜﻞ: (ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ) ﻋﻠﻤﺎ ﺩاﺧﻼ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺮﺏ ﺑﺈﻋﺮاﺑﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﻦ اﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻧﺴﺐ.