ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ، ﺃﻥ ﻟﻔﻆ (اﻻﺑﺘﺪاء) ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻠﻲ، ﻭﻟﻔﻈﺔ (ﻣﻦ) ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺌﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺁﻻﺕ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﺃﺣﻮاﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻘﻞ ﻗﺼﺪا، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻪ ﻓﻴﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺌﺎﺕ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻗﺼﺪا، ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺌﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺁﻻﺕ، ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﺣﻮاﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ اﻟﺤﺮﻑ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا، ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻜﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺑﻜﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ. ﻓﻤﺮﺟﻊ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﻫﻮ، اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ.