ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ، اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﻓﻲ (ﻧﻔﺴﻪ)، ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ (ﻣﺎ) اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﺭاﺩﺓ ﻛﻼ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ (اﻟﻤﻔﺼﻞ) ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺟﺎﻉ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺴﺒﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺬا ﺟﺰﻡ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ ﺣﺪ اﻻﺳﻢ ﺟﻤﻌﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪ اﻟﺤﺮﻑ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻻﺯﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻞ: (ﺫﻭ ﻭﻓﻮﻕ، ﻭﺗﺤﺖ، ﻭﻗﺪاﻡ، ﻭﺧﻠﻒ).
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻬﺎ، ﻭﻟﺰﻣﻬﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ، ﻷﻧﻪ اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ، ﻟﺰﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ، ﻻ ﻷﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻻﺳﻢ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺤﺮﻑ.