مشروع آنچه که در شرع انجام آن روا باشد و غیرمشروع مقابل آن است. 1) فرض: آنچه که انجام آن ثواب دارد و ترک آن عقاب دارد و منکر آن (کسی که آن را بر خود فرض نداند) کافر است.[1] در بعضي از كتب بجاي لفظ فرض، واجب را مي آورند كه منظورشان همان فرض است.

2) واجب: وجوب عمل به آن با شبهه ثابت شده است و حكم آن در عمل مانند فرض است ولی در اعتقاد چنین نیست.[2] حکم واجب: انجام آن ثواب دارد و ترک آن موجب عذاب است ولی منکر آن کافر نمی گردد.

3) سنّت (مؤكده- سنَة الهدي): آنچه از عمل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بر آن مداومت كرده است با ترك آن احياناً. (يعني تقريباً هميشه آن را انجام مي داده و در بعضي از اوقات آن را ترك كرده است) و حكم آن: ثواب است با انجام دادن آن و انجام ندادن آن فعل، عتاب دارد (مؤاخذه شدن به اينكه چرا انجام نداده اي).[3]

4) مستحب (سنّت زائده- نفل- تطوع): آنچه که پيامبر صلى الله عليه وسلم بعضی مواقع آن را انجام می داده و بعضی مواقع آن را ترک می کرده است. حكم آن: ثواب با فعل و عدم عذاب با ترك آن.[4]

5) مباح: آنچه از عمل كه انجام و ترك آن يكي باشد و حكم آن عدم ثواب و يا عذاب با انجام يا ترك آن است.[5] تعریف غیرمشروعات:

6) حرام (منهي – منهي عنه): آنچه از عمل كه نهي از آن با دليل قطعي ثابت شده است. حكم آن: اگر براي رضاي الله جل جلاله آن كار را انجام ندهد و ترك كند، ثواب دارد و انجام آن عذاب دارد و كسي كه آن را حلال بداند (عمل به آن را جائز بداند) مسلمان نيست و كافر است.[6]

7) مكروه: آنچه از عمل كه بر آن نهي وارد شده ولي دليل حرمت (حرام بودن) آن قطعي نيست. نزد امام محمد (رض) حرامي است كه بخاطر نبودن دليل، به آن حرام گفته نشده است؛ و نزد امام اعظم (رض) و امام ابویوسف (رض) به حرام نزديك است.[7]

البته مكروه را به دو گروه تقسيم مي كنند: 1) مكروه تحريمي که حكمش حكم حرام است. 2) مكروه تنزيهي كه خلاف اوّلي و ترك مستحب را گويند كه حكم آن تقريباً با مباح يكي است.[8] - الإحكام في أصول القرآن ابن حزم ج3ص341 باب الثانی عشر فی الاوامر والنواهی فصل في الأمر بعد الحظر - مراتب الشريعة وحاشيه البناني ج1ص71- روضه الناظر ج1ص16- شرح المحلي علي جمع الجوامع الجلال المحلي ج2ص3و4و البحر المحيط بدرالدين زركشي فصل في الواجب - التقرير والتحبير في شرح التحرير ابن امیر حاج ج2ص98 بآب اول فی الاحکام و المستصفى في أصول الفقه محمد بن محمد بن محمد الغزالي القطب الاول في الثمره ج1ص52 - اللمع في أصول الفقه، ابی اسحاق شیرازی، ج1ص21- شرح المحلى على جمع الجوامع، محمد بن أحمد بن محمد بن هاشم المحلي، ج2ص3 - فقه كيداني، نسفي، تعریف مشروع، مشروع اول