شرح التهذیب [ترکمنی]
فالنقيض للضرورية «الممكنة العامة»؛
وللدائمة «المطلقة العامة»؛ وللمشروطة العامة «الحينية الممكنة»؛ وللعرفية العامة «الحينية المطلقة».
قوله فالنقيض للضرورية: اعلم! أن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أو السلب، هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة، وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل.
فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب، ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب؛ ونقيض الدوام هو سلب الدوام - وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل -، فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب، ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب؛ فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية المطلقة، والمطلقة العامة لازمة لنقيض الدائمة المطلقة؛ ولما لم يكن لنقيضها الصريح - وهو اللا دوام - مفهوم محصل معتبر بين القضايا المتداولة المتعارفة، قالوا: نقيض الدائمة هو المطلقة العامة.
ثم اعلم! أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، كنسبة الممكنةالعامة إلى الضرورية؛ فإن الحينية الممكنة: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية - أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف - فتكون نقيضا صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف، فقولنا: «بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا»، نقيضه «ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان».
ونسبة الحينية المطلقة - وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني - إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة؛ وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني، فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام؛ ويلزمه وقوع الطرف المقابل في بعض أوقات الوصف العنواني، وهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للعرفية العامة في الكيف؛ فنقيض قولنا: «بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا» قولنا: «ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل».
والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة، بخلاف باقي البسائط، فتأمل.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.