ﻓﺎﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻳﺔ «اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ»؛
ﻭﻟﻠﺪاﺋﻤﺔ «اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ»؛ ﻭﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ «اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ»؛ ﻭﻟﻠﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ «اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ».
•---------------------------------•
ﻗﻮﻟﻪ (ﻓﺎﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻳﺔ): اﻋﻠﻢ! ﺃﻥ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺭﻓﻌﻪ، ﻓﻨﻘﻴﺾ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﺃﻭ اﻟﺴﻠﺐ، ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺳﻠﺐ ﻛﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.
ﻓﻨﻘﻴﺾ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺴﻠﺐ، ﻭﻧﻘﻴﺾ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺴﻠﺐ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻹﻳﺠﺎﺏ؛ ﻭﻧﻘﻴﺾ اﻟﺪﻭاﻡ ﻫﻮ ﺳﻠﺐ اﻟﺪﻭاﻡ - ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ -، ﻓﺮﻓﻊ ﺩﻭاﻡ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺐ، ﻭﺭﻓﻊ ﺩﻭاﻡ اﻟﺴﻠﺐ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺏ؛ ﻓﺎﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻘﻴﺾ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻭاﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻨﻘﻴﺾ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ؛ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﻘﻴﻀﻬﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ - ﻭﻫﻮ اﻟﻻ ﺩﻭاﻡ - ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺔ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺛﻢ اﻋﻠﻢ! ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ: ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﺐ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ - ﺃﻱ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩاﻡ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ - ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ: «ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩاﻡ ﻛﺎﺗﺒﺎ»، ﻧﻘﻴﻀﻪ «ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺣﻴﻦ ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ».
ﻭﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ - ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻴﻦ اﺗﺼﺎﻑ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ - ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻤﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻭاﻡ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺩاﻡ ﺫاﺕ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ، ﻓﻨﻘﻴﻀﻬﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﺳﻠﺐ ﺫﻟﻚ اﻟﺪﻭاﻡ؛ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻲ، ﻭﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻒ؛ ﻓﻨﻘﻴﺾ ﻗﻮﻟﻨﺎ: «ﺑﺎﻟﺪﻭاﻡ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩاﻡ ﻛﺎﺗﺒﺎ» ﻗﻮﻟﻨﺎ: «ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺘﺤﺮﻙ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺣﻴﻦ ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ».
ﻭاﻟﻤﺼﻨﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﻘﻴﻀﻲ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﺋﻂ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻜﻮﺱ ﻭاﻷﻗﻴﺴﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺴﺎﺋﻂ، ﻓﺘﺄﻣﻞ.