ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻧﺎﺱ ﺭﻭﻭا: (ﺇﻥ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﺫا ﺯﻧﻰ ﺧﻠﻊ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻊ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﺛﻢ ﺇﺫا ﺗﺎﺏ ﺃﻋﻴﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺃﺗﺸﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻗﻬﻢ. ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺨﻮاﺭﺝ ﻭﺇﻥ ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﺨﻮاﺭﺝ، ﻭﺭﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻝ اﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺖ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺃﻧﺖ ﺗﻜﺬﺏ ﺑﻘﻮﻝ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺭﻭﻭا ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﺃﻛﺬﺏ ﻫﺆﻻء ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﺬﻳﺒﻲ ﻟﻬﺆﻻء ﺭﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺎ ﻣﻜﺬﺏ ﻟﻘﻮﻝ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﺮﺟﻞ: ﺃﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻨﺰﻳﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺗﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ: {ﻭﻟﻮ ﺗﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻭﻳﻞ (44) ﻷﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ (45) ﺛﻢ ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺗﻴﻦ (46) ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﺟﺰﻳﻦ (47)}

[ اﻟﺤﺎﻗﺔ: 44 - 47]
ﻭﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ.
ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺭﻭﻭﻩ ﺧﻼﻑ اﻟﻘﺮﺁﻥ (1) ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ: {اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺰاﻧﻲ}

[ اﻟﻨﻮﺭ: 2]
ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﺳﻢ اﻹﻳﻤﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬاﻥ ﻳﺄﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﻜﻢ}

[ اﻟﻨﺴﺎء: 16]
. ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﺑﻪ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻻ اﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻓﺮﺩ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﺭﺩا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻟﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ. ﻭاﻟﺘﻬﻤﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺳﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ. ﻗﺪ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ. ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺸﻲء ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺻﻠﻪ اﻟﻠﻪ. ﻭﻻ ﻭﺻﻒ ﺃﻣﺮا ﻭﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺫﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ. ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮﺭ. ﻟﻢ ﻳﺒﺘﺪﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻔﻴﻦ. ﻭﻟﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ}

[ اﻟﻨﺴﺎء: 80]
.