شرح ملا جامی
وما فيه علمية مؤثرة أي: كل اسم غير منصرف تكون فيه علمية مؤثرة في منع صرفه بالسببية المحضة أو مع شرطية سبب آخر واحترز بذلك عما يجامع ألفي التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه للعمية إذا نكر بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة المسماة به نحو (هذا زيد) و (رأيت زيدا آخر) فإنه أريد به المسى بزيد، أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به: كقولهم: لكل فرعون موسى أي: لكل مبطل محق.
صرف لما تبين أي: حين بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق من أنها أي: العلمية لا تجامع مؤثرة إلا ما أي: السبب الذي هي أي: العلمية شرط فيه وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى، والعجمة والتركيب والألف والنون المزيدتين، فإن كل واحد من هذه الأسباب الأرعة مشروط بالعلمية إلا العدل ووزن الفعل استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي: لا تجامع مؤثرة غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل، فإن العلمية تجامعها مؤثرة، كما في (عمر وأحمد).وليس شرطا فيهما كما في (ثلاث وأحمر)، وهما أي: العدل ووزن الفعل متضادان لأن الأسماء المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة، ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف فلا يكون أي: لا يوجد معها شيء من الأمر الدائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحدهما فقط إلا أحدهما فقط لا مجموعهما.
فإذا نكر غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية بقي بلا سبب أي: لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة، لأنه قد انتفى أحد السببين الذي هو العلمية بذاتها، والسبب الآخر المشروط بالعلمية من حيث وصف سببيته، فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب أو على سبب واحد فيما هي ليس بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هذا وقد قيل يرد على قوله: (وهما متضادان) أن (اصمت) بكسرتين علما للمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من (صمت يصمت)، وقياسه أن يجىء بضمتين فلما جاء بكسرتين علم أنه معدول عنه، والجواب: أن هذا أمر غير محقق، لجواز ورود (اصمت) بكسرتين وإن لم يشتهر. فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقا كان أو تقديرا لم تجامع وزن الفعل، وأيضا قد عرفت فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل، وههنا لا يقتضيه لوجود سببين في (اصمت) وراء العدل وهما العلمية والتأنيث. ثم إنه أشار إلى استثناء مثل (أحمر) علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله: وخالف سيبويه الأخفش الأخفش المشهور هو: أبو الحسن تلميذ سيبويه، ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند المخالفة إلى الاستاذ وإن كان غير مستحسن، تنبيها على ذلك في انصراف نحو: أحمر، علما إذا نكر والمراد بنحو (أحمر): ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرا غير خفي، فيدخل فيه (سكران) وأمثاله، ويخرج عنه (أفعل) التأكيد، نحو (أجمع) فإنه منصرف عند التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية، لكونه بمعنى (كل) وكذلك (أفعل) التفضيل المجرد عن (من) التفضيلية، فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه حتى صار (أفعل) اسما.وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف، لظهور معنى الوصفية فيه بسبب (من) التفضيلية اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير أي: إنما خالف سيبويه الأخفش، لأجل اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير، فإنه لما زالت العلمية بالتنكير، لم يبق مانع من اعتبار الوصفية، فاعتبرها، وجعله غير منصرف، للصفة الأصلية وسبب آخر كوزن الفعل والألف والنون المزيدتين.فإن قلت: كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفية الأصلية لا باعث على اعتبارها أيضا فلم اعتبرها وذهب إلى ما هو خلاف الأصل فيه؟ أعني منع الصرف. قيل: الباعث علىعتبارها امتناع (أسود وأرقم) مع زوال الوصفية عنهما، وفيه بحث، لأن الوصفية لم تزل عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية لأن الأسود اسم للحية السواء والأرقم للحية التي فيها سواد وبياض ففيهما شمة من الوصفية، فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في (أحمر) بعد التنكير لأنها قد زالت عنه بالكلية وأما (الأخفش) فذهب إلى أنه منصرف، فإن الوصفية قد زالت عنه والعلمية بالتنكير والزائل لا يعتبر من غير ضرورة، فلم يبق فيه إلا سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون المزيدتان. وهذا القول أظهر.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.