کتابخانه / شرح ملا جامی / بخش 52: الاشتغال (ما أضمر عامله على شريطة التفسير)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 52: الاشتغال (ما أضمر عامله على شريطة التفسير)

شرح ملا جامی

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

والثالث من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها ما أي: مفعول به أضمر أي: قدر عامله الناصب له على شريطة التفسير الشريطة والشرط واحد، وإضافتها إلى التفسير بيانية، أي: أضمر عامله بناء على شرط، وهو تفسيره أي: تفسير العامل بما بعده.وإنما وجب حذفه حينئذ احترازا عن الجمع بين المفسر والمفسر.وهو أي: ما أضمر عامله على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شبهه احترز به عن نحو (زيد أبوك) ولا يريد به أن يليه الفعل أو شبهه متصلا به، بل أن يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده نحو: (زيدا ضربه) و (زيدا أنت ضاربه).

مشتغل ذلك الفعل أو شبهه عنه أي: عن العمل في ذلك الاسم بضميره أي: بالعمل في ضميره أو متعلقه أي: متعلق ذلك الاسم، أو متعلق ضميره. وحاصله: أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا بالعمل في ضمير ذلك الاسم أو متعلقه فارغا عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال لا بسبب آخر بحيث لو سلط بمجرد رفع ذلك الاشتغال عليه أي: على ذلك الاسم هو أي: أحد الأمرين، الفعل أو شبهه بعينه أو مناسبة أي: ما يناسبه بالترادق أو اللزوم لنصبه اي: لنصب أحد هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادر.فبقيد الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو (زيدا ضربت) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو (زيد ضربته). فإن المانع من عمل (ضربته) في (زيد) ليس مجرد اشتغاله بضميره، لأن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضا مانع عن ذلك.وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في نحو (زيدا كنت إياه) وهنا صور أربع:إحداها: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه.والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف.والثالثة: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم.والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق، ولا يتصور حينئذ إلا تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم، ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة، ثلاثة منها للمشتغل بالضمير بأقسامه الثلاثة، وواحد للمشتغل بالمتعلق.والأحسن في ترتبيها حينئذ تأخير مثال المشتغل بالمتعلق، كما لا يخفى وجهه نحو: (زيدا ضربته) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه.

و (زيدا مررت به) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف، فإن (مررت) بعد تعديته بالبناء مرادف لـ (جاوزت).و (زيدا ضربت غلامه) مثال الفعل المشتغل بالمتعلق.و (زيدا حبست عليه) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم، فإن حبس الشيء على لاشيء يلزمه ملابسته المحبوس عليه.ينصب (زيد) في هذه الأمثلة بفعل يفسره ما بعده، أي: ضربت يعني: الفعل المفسر الناصب لزيد في: زيد ضربته (ضربت) المقدر.فإن الأصل فيه (ضربت زيدا ضربته) أضمر (ضربت) الأول لوجود مفسره، أعني: (ضربت) الثاني و على هذا القياس (جاوزت) فإنه مفسر بما يرادفه، أعني: مررت به وأهنت فإنه مفسر بما يستلزمه أعني: ضربت غلامه، فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده.

ولا بست فإنه مفسر بما يستلزمه أعني: حبست عليه.ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار على شريطه التفسير إما المختار، أو الواجب فيه الرفع، أو النصب، أو يستوي فيه الأمران.وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال:ويختار في الاسم المذكور الرفع بالابتداء أي: بكونه مبتدأ، لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصحح رفعه بالابتداء ويرجح عند عدم قرينة خلافه أي: قرينة ترجح خلاف الرفع، يعني: النصب، لأن قرينتي الصحة فيهما متساويتان، لن وجود ماله صلاحية التفسير مصححة للنصب، فمتى لم ترجح النصب قرينة أخرى يرجح الرفع لسلامته عن الحذف نحو (زيد ضربته).

أو عند وجود القرينة المرجحة من الجانبين، ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع أقوى منها أي: من القرينة المرجحة للنصب كأما الداخلة على ذلك الاسم مع غير الطلب أي: 58/أ بشرط أن لا يكون الفعل المشتغل عنه طلبا، كالأمر والنهي، والدعاء نحو (لقيت القوم وأما زيد فأكرمته) فالعطف على الفعلية قرينة للنصب، وكلمة (أما) قرينة للرفع وهي أقوى لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأ بخلاف عطف الاسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع في كلامهم مع أنها تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضا. وإنما قال (مع غير الطلب) احترازا عما إذا كانت مع الطلب نحو (أما زيدا فأضربه) فإن المختار حينئذ هو النصب، فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب خبرا، وهو لا يجوز إلا بتأويل.ومثل (أما) مع غير الطلب (إذا) الواقع على الاسم المذكور للمفاجأة في كونه من أقوى القرائن مثل (خرجت فإذا زيد يضربه عمرو) فإن المختار فيه الرفع فإن (إذا المفاجأة) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غالبا، وما وقع في بحث الظروف من أن (إذا المفاجأة) يلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية غلبة وقوعها بعدها فلا تناقض.

ويختار النصب في الاسم المذكور بالعطف أي: بسبب عطف جملة هو فيها على جملة فعلية متقدمة للتناسب أي: لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في كونهما فعليتين نحو: (خرجت فزيدا لقيته) وبعد حرف النفي يعني: (ما ولا وإن) وليس (لم ولما ولن) من هذه الجملة غذ هي عاملة في المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل نحو (ما زيدا ضربته) و (لا زيدا ضربته) و (إن زيدا ضربته إلا تأديبا).

و بعد حرف الاستفهام نحو: (أزيدا ضربته؟).وإنما قال: (حرف الاستفهام) لأنه يختار الرفع في اسم الاستفهام مثل (من أكرمته؟) ولم يقل همزة الاستفهام، ليشمل مثل (هل زيدا ضربته؟) فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة لاقتضاء (هل) لفظ الفعل، لأنه بمعنى (قد) في الأصل، فلا يكفي فيه تقدير الفعل.و بعد إذا الشرطية الدالة على المجازاة في الزمان، نحو (إذا عبدالله تلقاه فأكرمه) و بعد حيث الدالة على المجازاة في المكان، نحو (حيث زيدا تجده فأكرمه).

وفي ما قبل الأمر والنهي يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي، مثل (زيدا اضربه) و (زيدا لا تضربه).وإنما اختير في هذه المواضع - أي: ما بعد حرف الاستفهام والنفي وإذا الشرطية وحيث، وما قبل الأمر والنهي - النصب في الاسم المذكور إذ هي أي: هذه المواضع مواقع الفعل أي: مواضع وقوع الفعل فيها أكثر فإذا نصب الاسم المذكور وقع فيها الفعل تقديرا، وإلا فلا.

و كذلك يختار النصب في الاسم المذكور عند خوف لبس المفسر أي: التباس ما هو مفسر في حال النصب، لكن لامن من حيث هو مفسر في هذه الحال بل من حيث هو خبر في حال الرفع بالصفة فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود، أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود.فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر على تقدير النصب - ووصفيته لابينه - بوصف التفسير - وبين الصفة فإن التركيب لا يحتملها معا مثل: قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ بنصب (كل شيء) على الإضمار بشريطة، ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبرا له لكان موافقا للنصب في أداء المقصود ولكن خيف لبسه بالصفة لاحتمال كون قوله (بقدر) خبرا وهو خلاف المقصود فإن المقصود الحكم على (كل شيء) بأنه مخلوق لنا بقدر لا الحكم (على كل شيء) مخلوق لنا أنه (بقدر) فإنه يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوق لله، كما هو مذهب (المعتزلة) في الأفعال الاختيارية للعباد.

ويستوي الأمران أي: الرفع والنصب، فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت في مثل زيد قام وعمرا أكرمته أي: عنده أوفى داره ونحو ذلك، وإلا لا يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي: يستوى الأمران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين أي: جملة اسمية خبرها جملة فعلية، فيصح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل والوجهان مستويان لحصول التناسب فيهما.ففي الرفع تكون اسمية فتعطف على الجملة الكبرى وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية.فإن قلت: السلامة من الحذف مرجحة الرفع قلنا: هي معارضة بقرب المعطوف عليه.فإن قلت: لا تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى أيضا قريبة غير مفصولة عنها، قلنا: هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب.

ويجب النصب أي: نصب الاسم المذكور بعد حرف الشرط والمراد به هنا (إن) و (لو) فإن (أما) وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب و كذا يجب النصب بعد حرف التحضيض وهو (هلا وألا ولولا ولو ما).وإنما وجب النصب بعدهما لوجوب دخولهما على الفعل لفظا أو تقديرا نحو (إن زيدا ضربته ضربك) مثال لحرف الشرط و (ألا زيدا ضربته) مثال لحرف التحضيض.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود