شرح ملا جامی
وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه أي: من باب الإضمار على شريطة التفسير، فإن (زيدا) فيه وإن كان يظن في بادئ النظر أنه مما أضمر عامله على شريطة التفسير والمختار فيه النصب لوقوع الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام، لكن يظهر بعد تعمق النظر أنه ليس منه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه لأن (ذهب به) لا يعمل النصب وكذا مناسبه، أعني (أذهب).فإن قلت: لا ينحصر المناسب في (أذهب) فليقدر مناسب آخر ينصبه مثل (يلابس) أو (أذهب) على صيغة المعلوم، فيكون تقديره: أزيدا يلابسه الذهاب به، أو يلابسه أحد بالذهاب به، أو: أذهبه أحد.قلنا: المراد بالمناسب ما يرادق الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند إليه فالاتحاد فيما ذكرته مفقود وإذا كان الأمر كذلك فالرفع أي: رفع (زيد) في المثال المذكور واجب بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعولية.فليس من باب الإضمار على شريطة التفسير فكيف يكون مما يختار فيه النصب؟
وكذا أي: مثل (أزيد ذهب به) قوله تعالى كل شيء فعلوه في الزبر ".أي: في صحائف أعمالهم فهو ليس من باب الإضمار على شريطة التفسير لأنه لو جعل منه لصار التقدير فعلوا كل شيء في الزبر فقوله (في الزبر) إن كان متعلقا (فعلوا) فسد المعني: لأن صحائف أعمالهم ليست محلا لفعلهم، لأنهم لم يوقعوا فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم.وإن كان صفة لشيء - مع أنه خلاف ظاهر الآية - فات المعنى المقصود، إذ المقصود أن كل شيء هو مفعول لهم كائن في الزبر مكتوب فيها موافقا لقوله تعالى: ﴿وكل صغير وكبير مستطر﴾ لا أن كل شيء كائن في صحائف أعمالهم هو مفعول لهم، فالرفع لازم على أن يكون (كل شيء) مبتدأ والجملة الفعلية صفة لشيء والجار والمجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ تقديره: كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.واعلم أنه قد سبق أن بعد الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو متعلقه أمرا أو نهيا فالمختار فيه النصب.فالظاهر أن قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ داخل تحت هذه القاعدة مع أن القراء اتفقوا فيه على الرفع إلا في رواية شاذة عن بعضهم، فاضطر النحاة إلى أن تمحلوا لاخراجه عن هذه القاعدة المذكورة لئلا يلزم اتفاق القراء على غير المختار.فأشار المصنف إلى ما تمحلوا لاخراجه عنها فقال ونحو: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ الفاء فيه مرتبط بمعنى الشرط عند المبرد " لكون الألف واللام في (الزانية والزاني) مبتدأ موصولا فيه معنى الشرط واسم الفاعل الذي هو صلته كالشرط فخبر المبتدأ كالجزاء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط لدلالته على سببيته للجزاء.ومثل هذا الفاء لا يعمل ما في حيزه فيما قبله فامتنع تسليط الفعل المذكور بعده على ما قبله فتعين فيه الرفع.
و الآية جملتان مستقلتان عند سيبويه إذ (الزانية) مبتدأ محذوف المضاف و (الزاني) عطف عليه والخبر محذوف أي: حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم بعد.وقوله تعالى ﴿فاجلدوا﴾ جملة ثانية لبيان الحكم الموعود، والفاء عنده أيضا للسببية أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا.وقيل: زائدة أو للتفسير، وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع التسليط فلا يدخل في الضابط فتعين الرفع.
وإلا أي: وإن لم يكن الفاء بمعنى الشرط ولم تكن الآية جملتين أيضا فهي تكون داخلة تحت الضابطة فالمختار حينئذ فيها النصب واختيار النصب باطل لاتفاق القراء على لارفع فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآية جملتين لتعين (الرفع).
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.