شرح ملا جامی
الحاللما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بها.وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أي: من حيث هو فاعل أو مفعول به، كما هو الظاهر.فبذكر الهيئة يخرج ما يبين الذات، كالتمييز، وباضافتها إلى الفاعل أو المفعول به يخرج ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة المبتدأ نحو (زيد العالم أخوك).وبقيد الحيثية يخرج صفة الفاعل أو المفعول به، فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به مطلقا، لا من حيث هو فاعل أو مفعول، وهذا الترديد على سبيل منع الخلو، لا الجمع، فلا يخرج منه مثل (ضرب زيد عمرا راكبين) لففظا أي: سواء كان الفاعل أو المفعول به الذي وقع الحال عنه لفظا، أي: لفظيا بأن تكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة أو حكما.
أو معنى أي: معنويا بأن تكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، لا باعتبار لفظه ومنطوقه.والمراد بالفاعل أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيدخل فيه الحال عن المفعول معه، كلونه في معنى الفاعل أو المفعول به وكذا عن المفعول المطلق مثل: (ضربت الضرب شديدا) فإنه بمعنى، أحدثت الضرب شديدا، وكذا يدخل فيه الحال عن المضاف إليه، كما إذا كان المضاف فاعلا، أو مفعولا يصح حذفه. ويقام المضاف إليه مقامه، فكأنه الفاعل أو المفعول نحو ﴿بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ و أن يأكل لحم أخيه ميتا فإنه يصح أن يقال: (بل نتبع إبراهيم، مقام ﴿بل نتبع ملة إبراهيم﴾ و (أن يأكل أخاه ميتا) مقام (أن يأكل لحم أخيه).أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا، وهو جزء المضاف إليه، فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف وإن لم يصح قيامه مقامه كما في قوله تعالى: ﴿أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾.ولو قرىء (تبين) على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل، أو (يبين) على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل، وجعل الجار والمجرور، متعلقا به، لا بالمفعول، دخل فيه الحال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميم الفاعل أو المفعول إلا لدخول ما وقع حالا عن المضاف إليه.
مثل (ضربت زيدا قائما) مثال اللفظي الملفوظ حقيقة فإن فاعلية تاء المتكلم ومفعولية زيدا إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، وهما ملفوظان حقيقة و (زيد في الدار قائما) مثال اللفظي الملفوظ حكما فإن فاعلية الضمير المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، والضمير المستكن ملفوظ حكما.
و (هذا زيد قائما) مثال للمعنوي، لأن مفعولية زيد ليست باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه بل باعتبار معنى الإشارة، أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا) ولا شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام (أشير أو أنبه) ويصير (زيد) به مفعولا لفظيا، بل مفعوليته إنما هي باعتبار معنى (أشير أو أنبه) الخارج عن منطوق الكلام المعتبر لصحة وقوع (القائم)، حالا.فهي معنوية لا لفظية.
وعاملها أي: عامل الحال، إما الفعل الملفوظ أو المقدر نحو: (ضربت زيدا قائما) و (زيد في الدار قائما) إن كان الظرف مقدرا بالفعل.أو شبهه وهو ما يعمل عمل الفعل، وهو من تركيبه، كاسم الفاعل نحو (زيد ذاهب راكبا) و (زيد في الدار قاعدا) إن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل، وكاسم المفعول، نحو (زيد مضروب قائما) والصفة المشبهة نحو (زيد حسن ضاحكا) أو معناه المستنبط من فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره، كالإشارة والتنبيه في نحو:(هذا زيد قائما) كما مر، وكالنداء والتمني والترجي والتشبيه في نحو (يا زيد قائما) و (ليتك عندنا مقيما) و (لعله في الدار قائما) و (كأنه أسد صائلا).
وشرطها أي: شرط الحال أن تكون نكرة لأن النكرة أصل والغرض هو تقييد الحديث المنسوب إلى صاحبها - يحصل بها، والتعريف زائد على الغرض.وأن يكون صاحبها معرفة لأنه نحكوم عليه في المعنى فكان الأصل فيه التعريف غالبا أي: ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادها بل في غالب موادها، أي: أكثرها، وبيان ذلك:أن مواد وقوع الحال على قسمين: -أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة، نحو (جاءني رجل من بني تميم فارسا) أو مغنية غناء المعرفة، لاستغراقها. نحو قوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا﴾ إن جعلت (أمرا) حالا من (كل أمر)، أو واقعة في حيز الإستفهام نحو (هل أتاك رجل راكبا؟) أو بعد (إلا) نقضا للنفي، نحو (ما جاءني رجل إلا راكبا) أو مقدما عليه الحال نحو (جاءني راكبا رجل).
وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمور.وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم، ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة. فقوله (غالبا) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية كون (صاحبها معرفة) المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية ويحتاج إلى أن يصرف الكلام عن ظاهره، ويجعل قوله (وصاحبها معرفة): مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله (وشرطها أن تكون نكرة).
وأرسلها العراك ولم يذدها ... ... ولم يشفق على نغص الدخالالبيت للبيد، يصف حمار الوحش والأتن يقول: أرسل حمار الوحش الأتن، وكان المراد بالإرسال البعث، أو التخلية بين المرسل وما يريد أي: أرسلها معتركة متزاحمه.ولم يذدها، أي، لم يمنعها من العراك، ولم يشفق، أي: لم يخف على نغص الدخال، أي: على أنه لم يتم شرب بعضها للماء بالدخال.والدخال: هو أن يشرب البعير ثم يرد من العطن إلى الحوض ويدخل بين بعيرين عطشانين، ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب منه ولعل المراد به هنا: نفس متداخلة بعضها في بعض، أو المعنى على نغص مثل نغص الدخال.
و (مررت به وحده) ونحوه مثل (فعلته جهدك) متأول بالنكرة، فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها نكرة وتأويلها على وجهين:أحدهما: أنها مصادر لأفعال محذوفة، أي: تعترك العراك، وينفرد وحده، أي: انفراده، وتجهد جهدك.فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا، وهذه المصادر منصوبة على المصدرية.وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات، أي: معتركة، ومنفردا، ومجتهدا.فالصورة وإن كانت معرفة فهي في التقدير نكرة، كما أن (حسن الوجه) في صورة المعرفة وهي في المعنى نكرة.
فإن كان صاحبها أي: صاحب الحال نكرة محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص بما سوى التقديم، ولم تكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة:وجب تقديمها أي: تقديم الحال على صاحبها، لتخصص النكرة بتقديمها، لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر، ولئلا تلتبس بالصفة في النصب في مثل قولنا:(ضربت رجلا راكبا) ثم قدمت في سائر المواضع - وإن لم تلتبس طردا للباب ولا تتقدم أي: الحال فيما عدا مثل (زيد قائما كعمرو قاعدا) على العامل المعنوي قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي، وأن ما هو مقدر 67/ب بالفعل أو اسم الفاعل مثل: الظرف وما يشبهه - أعني: الجار والمجرور - خارج عنه داخل في الفعل أو شبهه.فعلى هذا معنى الكلام أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي اتفاقا بخلاف الظرف أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإن فيه خلافا.فسيبويه لا يجوزه أصلا، نظرا إلى ضعف الظرف في العمل.وجوزه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال، نحو (زيد قائما في الدار).فأما مع تأخير المبتدأ عن الحال، فإنه وافق سيبويه في المنع فلا يجوز: (قائما زيد في الدار) ولا (قائما في الدار زيد) اتفاقا.ويحتمل أن يكون معناه أن الحال وإن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى الظرفية، إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي، لتوسعهم في الظروف.والحال لا يتقدم عليه، هذا إذا لم يكن الظرف داخل في العامل المعنوي.أما إذا جعلته داخلا في العامل المعنوي - كما هو الظاهر من كلامهم - فالمراد هو الإحتمال الثاني لا غير.
و كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي، كذلك لا تتقدم على ذي الحال المجرور سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر، فإن كان مجرورا بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقا نحو (جاءتني مجردا عن الثياب ضاربة زيد) وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، فلا يتقدم تابعه أيضا.وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصريين يمنعون تقديمها عليه للعلة المذكورة، وهو المختار عند المصنف، ولهذا قال: على الأصح.ونقل عن بعضهم: الجواز استدلالا بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ .ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل، وبعض حروفه، فإذا قلت: (ذهبت راكبة بهند) فكأنك قلت: أذهبت راكبة هندا.فالمجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا.وأجاب بعضهم عن هذا الإستدلال: بجعل (كافة) حالا عن الكاف والتاء للمبالغة.وبعضهم يجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة.وبعضهم يجعلها مصدرا، كالكاذبة، والعاقبة والكل تكلف وتعسف.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.