شرح ملا جامی
(المنصوب بـ (لا) التي لنفي الجنس)أي: لنفي صفة الجنس، وحكمه.وإنما لم يقل اسم (لا) لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات، فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات، لا حقيقة ولا مجازا، بل بالمنصوب منه أقل مما عداه، فلا بد من التعبير عنه بالمنصوب بها، بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها وإنم لم يكن كله من المنصوبات، لكن أكثره منها، فأعطي للأكثر حكم الكل، فعد الكل منها تجوزا.ولا يبعد أن يقال: اسم (لا) هو المنصوب بها لفظا، كالمضاف وشبهه أو محلا كما هو مبني منه على الفتح.وأما ما هو مرفوع فليس اسما لها، لعدم عملها فيه.
هو المسند إليه بعد دخولها لها خرج به مثل (أبوه) في (لا غلام رجل أبوه قائم) لما عرفت.وهذا القدر كاف في حد اسمها مطلقا، لكنه لما أراد حد المنصوب منه زاد عليه قوله يليها أي: يلي المسند إليه لفظة (لا) أي: يقع بعدها بلا فاصلة.نكرة مضافا أو مشبها به أي بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناه. هذه أحوال مترادفة من الضمير المجرور في (إليه).أو الأولمنه، أو من الضمير المجرور في (دخولها)، وما بقي من الضمير المرفوع في (يليها) مثل (لا غلام رجل) مثال لما يليها نكرة مضافا.وفي بعض النسخ (لا غلام رجل ظريف فيها) وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله (فيها).
ولا عشرين درهما لك مثال لم يليها نكرة مشبها بالمضاف.وقوله (لك) - على النسخ المشهورة - من تتمة المثالين كليهما.فإن كان أي: المسند إليه بعد دخولها غير واقع على الأحوال المذكورة، بل كان مفردا بانتفاء الشرط الأخير فقط، وهو كونه مضافا أو مشبها به - أي يليها نكرة غيرمضاف ولا مشبها به - ليترتب عليه قوله فهو مبني على ما ينصب به.جامى استاد كشميري:فإنه لو كان مفردا معرفة أو مفعولا فحكمه غير ذلك.وقوله (على ما ينصب به) أي: على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول (لا) عليه، وهو الفتح في الموحد نحو (لا رجل في الدار) والكسر في جمع المؤنث السالم بلا تنوين نحو (لا مسلمات في الدار) والياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما قبلها في جمع المذكور السالم، نحو (لا مسلمين ولا مسلمين لك) ونعني بالمفرد: ما ليس بمضاف ولا مضارع له، فيدخل فيه المثنى والمجموع.وإنما بني، لتضمنه معنى (من)، إذ معنى (لا رجل في الدار): لا من رجل فيها، لأنه جواب لمن يقول هل من رجل في الدار؟ حقيقية أو تقديرا فحذف (من) تخفيفا.وإنما بني على ما ينصب به، ليكون البناء على حركة أو حرف استحقهما النكرة في الأصل قبل البناء.ولم يبن المضاف ولا المضارع له، لأن الإضافة ترجح جانب الإسمية، فيصير الاسم بها مائلا إلى ما يستحقه في الأصل، أعني: الإعراب.
وإن كان أي: المسند إليه بعد دخولها معرفة بانتفاء شرط النكارة أو مفصولا بينه أي: بين ذلك المسند إليه وبين لا بانتفاء شرط الإتصال على سبيل منع الخلو، سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به، أو لا.وهي ست صور: نحو (لا زيد في الدار ولا عمرو) و (لا غلام زيد في الدار ولا عمرو) و (لا في الدار رجل ولا امرأة) و (لا في الدار زيد ولا عمرو) و (لا في الدار غلام زيد، ولا عمرو) وجب في جميع هذه الصور الست الرفع على الابتداء، أما في المعرفة فلامتناع أثر (لا) النافية للجنس فيها، وأما في المفصول فلضعف (لا) عن التأثير مع الفصل.
والتكرير أي: وجب تكرير اسمها لكن مطلقا لا بعينه.أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد وأما في النكرة، فليكون مطابقا لما هو جواب له من مثل قول السائل: افي الدار رجل أم امرأة؟ وهذا التعليل جار في المعرفة أيضا.ونحو: قضية أي: هذه قضية ولا أبا حسن لها أي: لهذا القضية. هذا جواب دخل مقدر على قوله (وإن كان معرفة وجب الرفع والتكرير)، فإن اسم (لا) فيه معرفة، لأن (أبا حسن) كنية على رضي الله عنه ولا رفع فيه ولا تكرير، بل هو منصوب غير مكرر، فأجاب عنه بأنه متأول بالنكرة، إما بتقدير المثل، أي: ولا مثل أبي حسن لها، فإن (مثلا) لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.أو بتأويله، بفيصل بين الحق والباطل، لاشتهاره رضي الله عنه بهذه الصفة، فكأنه قيل: لا فيصل لها، ويقوي هذا التأويل إيراد (حسن) بحذف اللام، لأن الظاهر أن تنوينه للتنكير.
وفي مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله أي: فيما كررت فيه لا على سبيل العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلا فصل يجوز خمسة أوجه، بحسب اللفظ لا بحسب التوجيه، فإنها بحسب التوجيه تزيد عليها.الأول: فتحهما أي: (لا حول ولا قوة إلا بالله) على أن يكون (لا) في كل منهما لنفي الجنس (ولا قوة) عطف على (لا حول) عطف مفرد على مفرد، وخبرها محذوف، أي: لا حول ولا قوة موجود إلا بالله أو عطف جملة على جملة - أي: لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، فحذف خبر الجملة الأولى استغناء عنه بخبر الجملة الثانية.
و " الثاني: فتح الأول ونصب الثاني أي: (لا حول ولا قوة إلا بالله).أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس، وأما نصب الثاني فلأن (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي، والثاني معطوف على الأول فيكون منصوبا حملا على لفظه لمشابهة حركته حركة الإعراب.ويجوز أن يقدر لهما خبر واحد، وأن يقدر لكل منهما خبر على حدة.و والثالث: فتح الأول ورفع الثاني نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس، وأما رفع الثاني فلأن (لا) الثانية زائدة، والثاني معطوف على محل الأول، لأنه مرفوع بالابتداء، عطف مفرد على مفرد، بأن يقدر لهما خبر واحد أو عطف جملة على جملة بأن يقدر لكل منهما خبر.
و الرابع: رفعهما بالابتداء، نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنه جواب قولهم: (أبغير الله حول وقوة؟) فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال ويجوز الأمران هاهنا أيضا.و الخامس رفع الأول على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) على ضعف فإن عمل (لا) بمعنى (ليس) قليل وفتح الثاني نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، على أن يكون (لا) لنفي الجنس.وضعف وجه ضعف رفع الأول، بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء عمل (لا) بالتكرير، لا لكونها بمعنى (ليس) لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقط، وقد حصل هاهنا، ولا دخل فيها لتوافق الاسمين بعدها في الإعراب.فهذا على التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة، أي: لا حول إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، ولا يلزم أن يكون قوله (إلا بالله) منصوبا ومرفوعا.وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد، أو عطف جملة على جملة، كما لا يخفى.
وإذا دخلت الهمزة على (لا) التي لنفي الجنس لم تغير العمل أي: عمل (لا) أي: تأثيرها في مدخولها اعرابا وبناء، لأن العامل لا يتغير عمله بدخول كلمة الإستفهام ومعناها أي: معنى الهمزة الداخلة على (لا)، التي لنفي الجنس إما الإستفهام حقيقة، فتقول: ألا رجل في الدار؟ مستفهما.وإما العرض مثل (ألا نزول عندي) ولم يذكر سيبويه أن حال (ألا) في العرض كحاله قبل الهمزة، بل ذكره (السيرافي) وتبعه الجزولي والمصنف.ورد ذلك الأندلسي، وقال: هذا خطأ، لأنها إذا كانت عرضا كانت من حروف الأفعال، مثل: (إن ولو) وحروف التحضيض، فيجب انتصاب الاسم بعدها نحو: (ألا زيدا تكرمه).و إما التمني نحو: ألا ماء أشربه، حيث لا يرجى ماء.وأما قوله:
فهذه عند الخليل ليست (لا) الداخلة عليها حروف الإستفهام، ولكنه حرف موضوع للتحضيض برأسه، فكأنه قال: ألا ترونني رجلا، يعني: هلا ترونني رجلا، ولذلك نصب ونون.وهي عند يونس (لا) التي دخلت عليها همزة الإستفهام بمعنى التمني فكأن القياس (ألا رجل) ولكنه نون لضرورة الشعر.ونعت اسم (لا) المبني لا نعت اسمها المعرب احتراز عن مثل (لا غلام رجل ظريفا).(الأول) بالرفع صفة للنعت، أي: لا الثاني وما بعده، احتراز عن مثل (لا رجل ظريف كريم في الدار).
مفردا حال من ضمير (مبني)، والعامل فيه مبني احتراز عن مثل (لا رجل حسن الوجه). .يليه حال بعد حال، أو صفة (مفردا) احتراز عن المفصول، نحو (لا غلام فيها ظريف) وهذا القيد يغني عن الأول.مبني على الفتح حملا على المنعوت، لمكان الإتحاد بينهما.وتوجه النفي إليه، أي: إلى النعت حقيقة.والمبني في قوله: (ونعت المبني) إشارة إلى ما يبني على الفتح بالأصالة لا بالتبعية، فإنه المذكور سابقا، فلا يرد أنه إذا كرر اسم (لا) المبني وبني على الفتح ثم جيء بنعت لا يجوز بناؤه مثل (لا ماء ماء باردا) مع أنه يصدق عليه أنه (نعت المبني الأول مفردا يليه) فإن (باردا) في هذا المثال نعت للتابع لا للمتبوع كما هو الظاهر، ولو جعل نعتا للمتبوع، فليس مما يليه لتوسط التابع بينهما.
ومعرب لأن الأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء رفعا حملا على محله البعيد ونصبا حملا على اللفظ أو على محله القريبنحو (لا رجل ظريف) بالفتح وظريف بالرفع وظريفا بالنصب وإلا أي: وإن لم يكن النعت كذلك فالإعراب أي فحكمه الإعراب لا غير، رفعا حملا على المحل البعيد أو نصبا حملا على اللظف، أو المحل القريب، وقد مرت أمثلته في بيان فوائد القيود والعطف على اسم (لا) المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير (لا) في المعطوف، فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه، نحو (لا غلام لك والفرس).وإذا كان (لا) مكررا في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: " لا حول ولا قوة: فيما سبق بأن يحمل على اللفظ أي: لفظ اسم (لا) ويجعل منصوبا.
و بأن يحمل على المحل ويجعل مرفوعا جائز ولا يجوز فيه البناء لمكان الفصل بالعاطف ولم يجعل في حكم المتصل لمظنة الفصل بـ (لا) المؤكدة، إذ المعطوف على النفي تزاد فيه (لا) كثيرا نحو (لا حول ولا قوة).
مثل لا أب وابنا وابن " في قول الشاعر:ولا أب وابنا مثل مروان وابنه ... ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزراوسائر التوابع لا نص عنهم فيها، لكن ينبغي أني كون حكمها حكم توابع المنادى كذا ذكره الأندلسي.ومثل: لا أباله، ولا غلامي له أي: كل تركيب يكون فيه بعد اسم (لا) التي لنفي الجنس لام الإضافة علىذلك الاسم احكام الإضافة من إثبات الألف في نحو (أب) وحذف النون نحو (لا غلامين) جائز يعني أن الأصل في مثل هذين التركيبين أن يقال: لا أب له ولا غلامين له، فيكون اسم لا) فيهما مبنيا على ما ينصب به، والجار مع المجرور خبرا لها.وقد جاء على قلة مثل (لا أباله) و (غلامي له) بزيادة الألف في مثل (أب) واسقاط النون في مثل (غلامين) كما في حال الإضافة تشبيها له - أي لاسم (لا) في هذين التركيبين، مع أنه ليس بمضاف - بالمضاف وإجراء لأحكام المضاف عليه بإثبات الألف وحذف النون، فيكون معربا وذلك التشبيه إنما هو لمشاركته أي: لمشاركة اسم (لا) حين يضاف بإظهار اللام بينه وبين ما يضاف إليه له أي: للمضاف في أصل معناه أي: معنى المضاف من حيث هو مضاف، يعني الإضافة وهو الإختصاص أو المعنى: إن مثل (لا أبا له)، و (ولا غلامي له) جائز تشبيها له. أي: لمثل هذين التركيبين: حيث - لا إضافة فيه بالمضاف، أي: بتركيب يشتمل على الإضافة (لمشاركته) أي: مشاركة هذين التركيبين له، أي: لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على الإضافة وهو الإختصاص إلاأن بين الإختصاصين تفاوتا، فإن الإختصاص المفهوم من التركيب الإضافي أتم مما يفهم من غيره.
ومن ثمه أي: لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف ف معنى الإختصاص لم يجز تركيب لا أبا فيها أي: في الدار، لعدم الإختصاص فإن الإختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوته له وهذا الإختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار فلا يصح إضافته إلى الدار، فكيف يشبه تركيب (لا أبا فيها) بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار، لمشاركته له في أصل معناهوليس أي: مثل هذين التركيبين بمضاف حقيقة لفساد المعنى المراد المفاد بها على تقدير الإضافة وهو نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين، لمرجع الضمير المجرور بالإستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبر. وهذا المعنى يفسد من وجهين على تقدير الإضافة.أما أولا: فلأن معنى هذا التركيب على تقدير الإضافة لا أباه، ولا غلاميه، وهذا لا يتم إلا بتقدير خبر أي: لا أباه موجود، وغلاميه موجودان.وأما ثانيا: فلان المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له، لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو غلاميه المعلومين.
خلافا لسيبويه والخليل وجمهور النحاة، وإنما خص سيبويه بهذا الخلاف، لأنه العمدة فيما بينهم، أو لأن المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفين، فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا التركيب مضاف حقيقة باعتبار المعنى، واقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للام المقدرة.وحكم المصنف بفساده لما عرفت.ويحذف اسم (لا) حذفا كثيرا في مثل: لا عليك أي لا بأس عليك ولا يحذف إلا مع وجود الخبر، لئلا يكون إجحافا.وقولهم: (لا كزيد) إن جعلنا الكاف اسما جاز أن يكون (كزيد) اسما والخبر محذوفا. أي: لا مثله موجود، وجاز أن يكون خبرا، أي لا أحد مثل زيد، وإن جعلناه حرفا فالاسم محذوف، أي لا أحد كزيد.
(المنصوب بـ (لا) التي لنفي الجنس)المشبهتين في النفي والدخول على الجملة الاسمية بليس.هو المسند بعد دخولهما أي: دخول (ما ولا).وهي أي خبرية خبر (ما، ولا) لهما، وكذا اسميه اسمهما لهما لغة حجازية وخص الخبرية بالذكر لأن أعمالهما وجعل اسمهما وخبرهما اسما وخبرا لهما إنما يظهر باعتبار الخبر فجعل الخبر خبرا لهما، إنما هو في لغة أهل الحجاز.وأما بنو تميم فحيث لا يذهبون إلى أعمالهما لا يجعلون الخبر خبرا لهما، ولا الاسم اسما لهما، بل هما مبتدأ وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما عليهما.ولغة أهل الحجاز هي التي جاء عليها التنزيل.قال الله تعالى ما هذا بشرا و ما هن أمهاتهم.
وإذا زيدت (إن) مع (ما) نحو (ما إن زيد قائم)، قيل: إنما خصصت (ما) بالذكر لأنها لا تزاد مع (لا) في استعمالهم.وهي زائدة عن البصريين، نافية مؤكدة عند الكوفيين.أو انتقض النفي بإلا نحو (ما زيد إلا قائم) أو تقدم الخبر نحو: (ما قائم زيد) بطل العمل أي: عمل (ما) إذا كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة.أما إذا زيدت (إن) فلأن (ما) عامل ضعيف عمل لشبهه بـ (ليس) فلما فصل بينها وبين معمولها لم تعمل.وأما إذا انتقض النفي (بـ (إلا) فلأن عملها لمعنى النفي، فلما انتقض بطل العمل.وأما إذا تقدم الخبر فلتغير الترتيب مع ضعفها في العمل.
وإذا عطف عليه أي: على خبرهما بموجب بكسر الجيم، أي: بعاطف يفيد الإيجاب بعد النفي، وهو (بل، ولكن) نحو (ما زيد مقيما بل مسافر) و (ما عمرو قائما لكن قاعد).فالرفع أي: فحكم المعطوف الرفع لا غير بكونهما بمنزلة (إلا) في نقض النفي.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.