کتابخانه / شرح ملا جامی / بخش 70: العطف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 70: العطف

شرح ملا جامی

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

العطفيعني المعطوف بالحرف تابع مقصود أي قصد نسبته إلى شيء أو نسبة شيء إليه بالنسبة الواقعة في الكلام.فقوله (بالنسبة) متعلق بالقصد المفهوم من المقصود.مع متبوعه أي: كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون متبوعه أيضا مقصودا بها، نحو (جاءني زيد وعمرو) فـ (عمرو) تابع، لأنه معطوف على (زيد) قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام.وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.فقوله: (مقصود (بالنسبة) احتراز عن غير البدل من التوابع، لأنها غير مقصودة، بل المقصود متبوعاتها.وقوله: (مع متبوعه) احتراز عن البدل، لأنه المقصود دون متبوعه.قيل: يخرج بقوله (مع متبوعه) المعطوف بـ (لا وبل ولكن وأم وأما وأو)، لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما.وأجيب: بأن المراد بكون المتبوع مقصودا بالنسبة: أن لا يذكر لتوطئة ذكر التابع، وبكون التابع مقصودا بالنسبة أن لا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال به، ولا شك أن المعطوف والمعطوف عليه بتلك الحروف الستة مقصودان بالنسبة معا بهذا المعنى.ولما تم الجد بما ذكره جمعا ومنعا أردفه لزيادة التوضيح بقوله: يتوسط بينه أي: بين ذلك التابع وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وسيأتي تفصيلها في قسم الحروف إن شاء الله تعالى.

مثل: قام زيد وعمرو ولم يكتف بقوله: (تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، لأن الحروف قد تتوسط بين الصفاة مثل (جاءني زيد العالم والشاعر).فالصفة الداخل عليها حرف العطف كالشاعر لها جبهتان، إحداهما: كونها صفة لزيد تابعة له تبعية المعطوف عليه.وأخراهما: كونها معطوفة على الصفة المتقدمة تابعة لها ويصدق على هذه الصفة من جهتها الأولى أنها تابع، لأنها صفة لزيد يتوسط بينها وبين (زيد) حرف العطف، لأن توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول، فلو لم يكن قوله: (مقصود بالنسبة مع متبوعه) لدخل هذه الصفات - من جهتها الأولى - في حد المعطوف وهي من هذه الجهة ليست معطوفة فلم يبق مانعا.وقيل: قد جوز الزمخشري وقوع الواو بين الموصوف والصفة لتأكيد اللصوق في مواضع عديدة من (الكشاف).وحكم المصنف في شرح المفصل في مباحث الاستثناء أن قوله تعالى ﴿لها منذرون﴾ في قوله: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون﴾ صفة لـ (قرية) فلو اكتفى بقوله (تابع يتوسط)، لدخل فيه مثل هذه الصفة.ونقل عن المصنف أنه قال في (أمالي الكافية): (أن العاقل في مثل (جاءني زيد العالم والعاقل) تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وليست بعطف على التحقيق، وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية.وإنما حسن دخول العاطف لنوع من الشبه بالمعطوف لما بينهما من التغاير فلو حد العطف كذلك لدخل فيه بعض الصفات مع أنه ليست بمعطوف.وقال بعضهم: فيه نظر، لأن الحروف المتوسطة بينها عاطفة، لدلالتها فيها على ما يدل عليه في غيرها من الجمع والترتيب، وغير ذلك.ففي جعلها غير عاطفة في الصفات عاطفة في غيرها، ارتكاب أمر بعيد من غير ضرورة داعية إليه.

وإذا عطف على الضمير المرفوع لا المنصوب والمجرور المتصل بارزا كان أو مستترا لا المنفصل.أكد بمنفصل أولا ثم عطف عليه، وذلك لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظا، من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله، ومعنى من حيث إنه فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل.فلو عطف عليه بلا تأكيد كان كما لو عطف على بعض حروف الكلمة فأكد أولا بمنفصل، لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل وإن كان كالجزء مما اتصل به لكنه منفصل من حيث الحقيقة، بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال.ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا، وهو باطل.فإن كان الضمير منفصلا، نحو (ما ضرب إلا أنت وزيد) لم يكن كالجزء لفظا، وكذا إن كان متصلا منصوبا، نحو (ضربتك وزيدا) لم يكن كالجزء معنى، فلا حاجة فيهما إلى التأكيد بمنفصل " مثل (ضربت أنا وزيد) (وزيد ضرب هو وغلامه).

إلا أن يعق فصل بين المضمر المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه، فيجوز تركه أي: ترك التأكيد، لأنه قد طال الكلام بوجود الفصل، فحسن الاختصار بترك التأكيد سواء كان الفصل قبل حرف العطف نحو (ضربت اليوم وزيد) أو بعده كقوله تعالى: ﴿ما أشركنا ولا آباؤنا﴾ .فإن المعطوف هو (آباؤنا) و (لا) زائدة بعد حرف العطف لتأكيد النفي.وإنما قال (يجوز تركه) فإنه يؤكد بالمنفصل مع الفصل كقوله تعالى: ﴿فكبكبوا فيها هم والغاوون﴾ وقد لا يؤكد والأمران متساويان.هذا واعلم أن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى، ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل لكن على قبح.

والكوفيون يجوزونه بلا قبح.وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض حرفا كان أو اسما، لأن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل بفعله، لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره، فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة.وليس للمجرور ضمير منفصل - كما يجيء في المضمرات - حتى يؤكد به أولا ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل، وفي استعارة المرفوع له مذلة.ولا يكتفي بالفصل، لأن الفصل لا تأثير له إلا في جواز ترك التأكيد بالمنفصل للاختصار، فحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعدمه لا يتصور له أثر، فكيف يكتفي به؟فلم يبق إلا إعادة العامل الأول نحو: (مررت بك وبزيد) و (المال بيني وبين زيد) والمعطوف هو المجرور، والعامل مكرر، وجره بالأول، والثاني كالعدم معنى، بدليل قولهم: (بيني وبينك) إذ (بين) لا يضاف إلا إلى المتعدد.وقيل: جره بالثاني، كما في الحرف الزائد في (كفى بالله).وهذا الذي ذكرناه - أعني لزوم إعادة الجار في حال السعة، والاختيار مذهب البصريين، ويجوز عندهم تركها اضطرارا.وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة متسدلين بالأشعار فإن قيل: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو: (جاءوني كلهم) والإبدال منه نحو (أعجبتني جمالك) من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل؟وجاز أيضا تأكيد الضمير المجرور في نحو (مررت بك نفسك) والإبدال منه نحو: (أعجبت بك جمالك) من غير إعادة الجار.ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل، وفي الثاني إلا مع إعادة الجار.قلنا: التأكيد عين المؤكد، والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه، والغلط قليل نادر.فهما ليسا بأجنبيين لمتبوعهما ولا منفصلين عنه، لعدم تخلل فاصل بينهما وبين متبوعهما، فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة، بخلاف العطف فإن المعطوف بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع، وبإعادة الجار في المجرور، ليخرج المتصل المرفوع عن صراحة الاتصال ويناسب المعطوف عليه بتأكيده بالمنفصل، ويقوي مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه.

والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز له ويمتنع من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله، بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف.وإنما قلنا: (في الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله) احترازا عن الأحوال العارضة له من حيث نفسه، كالإعراب والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع.فإن المعطوف فيها ليس في حكم المعطوف عليه وإنما قلنا: (بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف) احترازا عن مثل قولنا: (يا رجل والحارث)، فإن (الحارث) معطوف على (رجل) وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام.فإن ما يقتضي تجرده عن اللام هو اجتماع اللام وحرف النداء، وهو مفقود في المعطوف.وأما نحو (رب شاة سخلتها) فبتقدير التنكير، لقصد عدم التعيين أي: رب شاة وسخلة لها، أو محمول على نكارة الضمير، كـ (ربة رجلا) على الشذوذ، أي: رب شاة وسخلة شاة.وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره إن كان المعطوف مثل المعطوف عليه، فلذا وجب بناء المعطوف في: (يا زيد وعمرو) لأن ضم (زيد) بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة في نفسه، و (عمرو) مثل (زيد) في كونه مفردا معرفة في نفسه.وامتنع بناؤه في (يا زيد وعبدالله) فإن (عبدالله) ليس مثل (زيد) فإن (زيدا) مفرد معرفة، و (عبدالله) مضاف.

ومن ثمة أي: ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع لم يجز في مثل، تركيب (ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو) إلا الرفع في (ذاهب) إذ لو نصب أو خفض لكان معطوفا على (قائم) أو (قائما). فيكون خبرا عن (زيد) وهو ممتنع لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد إلى اسم (ما) فتعين الرفع، على أن يكون خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر وهو (عمرو) ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة، ولا مانع منه.ولما كان لقائل أن يقول: هذه القاعدة منتقضة بقولهم: الذي يطير فيغضب زيد الذباب فإن (يطير) فيه ضمير يعود إلى الموصول، (يغضب) المعطوف عليه ليس فيه ذلك الضمير، فأجاب عنه بقوله: وإنما جاز (الذي يطير فيغضب زيد الذباب) لأنها أي: الفاء في هذا التركيب فاء السببية أي: فاء لها نسبة إلى السببية، بأن يكون معناها السببية لا العطف، فلا يرد نقضا على تلك القاعدة أو يكون معناها السببية مع العطف لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة فيكتفي بالربط في الأولى.والمعنى: الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب، أو يفهم منها سببية الأولى للثانية.فالمعنى: الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب.

ويمكن أن يقدر فيه ضمير، أي: الذي يطير فيغضب (زيد بطيرانه الذباب).وإذا عطف أي: إذا وقع العطف بناء على وجود عاملين بأن عطف اسمان على معموليهما بعاطف واحد.وقال بعض شارحي اللباب: الأظهر عندي أن العطف هاهنا محمول على معناه اللغوي، أي: إمالة الاسمين نحو العاملين، بأن يجعلا معموليهما، وأكثر الشارحين على أن المعنى على معمولي عاملين.وإنما قال: (على معمولي عاملين) لا على معمولي عامل واحد، فإنه جائز اتفاقا نحو: ضرب زيد عمرا وبكر خالدا، ولا على أكثر من اثنين فإنه لا خلاف في امتناعه.

مختلفين أي: غير متحدين، بأن لا يكون الثاني عين الأول، وذلك لدفع توهم من يتوهم أن مثل (ضرب ضرب زيد عمرا وبكرا وخالدا) من هذا الباب مع أنه ليس منه، لعدم تعدد العامل فيه، إذ العامل هو الأول والثاني تأكيد له.وذلك العطف كما وقع في قولهم (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة).وفي قول الشاعر:أكل امرئ تحسبين امرأ ... ... ونار توقد بالليل نارافهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزا لكنه لم يجز عند الجمهور بحسب الحقيقة، لأن الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين خلافا للفراء فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة ولا يؤول الأمثلة الواردة عليها، ولا يقتصر على صورة السماع، بل يعمها وغيرها.وعدم جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جاز في جميع المواد عند الجمهور إلا في نحو (في الدار زيد والحجرة عمرو)، و (إن في الدار زيدا والحجرة عمرا) يعني: إلا في صورة تقديم المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوب، لمجيئه في كلامهم واقتصر الجواز على صورة السماع، لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع خلافا لسيبويه فإنه لا يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضا، بل يحملها على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه نحو قوله تعالى: ﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾ بجر (الآخرة) كما جاء في بعض القراءات. أي: عرض الآخرة.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود