شرح ملا جامی
(اسم الفاعل)ما اشتق أي: اسم مشتق من فعل أي: من حدث موضوعا ذلك الاسم لمن قام أي: الفعل به أي: لذات ما قام بها الفعل.ولو قال: لما قام به الفعل لكان أولى، لأن ما جهل أمره يذكر بلفظ (ما) ولعله قصد التغليب.بمعنى الحدوث يعني الحدوث، تجدد وجوده له وقيامه به مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة.قال المصنف في شرحه: (قوله (ما اشتق من فعل) يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبهة، وغير ذلك.وقوله (لمن قام به) يخرج منه ما عدا الصفة المشبهة، لأن الجميع ليس (لمن قام به).وقوله (بمعنى الحدوث) يخرج الصفة المشبهة، لأن وضعها على أن تدل على معنى ثابت).والظاهر أن اسم التفضيل داخل في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس (لمن قام به) والحق ذلك، لأن المتبادر من قوله (ما اشتق لمن قام به) أن يكون موضوعا لمن قام به، ويكون (من قام به) تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ونقصان.لو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيه، ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل، بل لمن قام به الفعل مع زيادة، فبقوله (لمن قام به) خرج اسم التفضيل فإنه موضوع لمن قام به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل.وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل إلى قوله (بمعنى الحدوث) كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنا منهم أن الاشتقاق (لمن قام به) شامل لاسم التفضيل ولم يتنبهوا أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع، كما علمت.فليس اسم التفضيل موضوعا (لمن قام به) بل له مع الزيادة، ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير يخرج من التعريف، ولا يبعد أن يلتزم ذلك، ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصر، وجعل أحكام صيغ المبالغة مثل أحكام اسم الفاعل.وفي (الترجمة الشريفية) ما معناه أن صيغة اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) كـ (ضارب) وقاتل، وماش، وآكل) كل ما اشتق من مصادر الثلاثي لمن قام به لا على هذه الصيغة فهو ليس باسم فاعل، بل هو صفة مشبهة، أو (أفعل) التفضيل، أو صيغة مبالغة، كـ (حسن وأحسن ومضراب).
وصيغته أي: صيغة اسم الفاعل من مجرد الثلاثي على: زنة (فاعل)، ومن غيره ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه على صيغة المضارع المعلوم بميم أي: مع ميم مضمومة موضوعة في موضع حرف المضارعة سواء كان حرف المضارعة مضموما أو لا.و مع كسر ما قبل الآخر وإن لم يكن فيما قبل آخر المضارع كسر، كما في (يتفعل ويتفاعل ويتفعلل) نحو: مدخل فيما وضع الميم موضع حرف المضارعة المضمومة.
ومستغفر فيما وضعت موضع حرف المضارعة المفتوحة. ولو أقيم (متفاعل) مقام (مستغفر) كان مثال الكسر الغير الواقع في آخر المضارع أيضا مذكورا، فكما يكون لكل من قسمي الميم مثال يكون لكل من قسمي الكسر أيضا مثال.ويعمل أي: اسم الفاعل عمل فعله فإن كان فعله لازما يكون هو أيضا لازما، ويعمل عمل فعله اللازم، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد يكون هو أيضا متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى اثنين كان هو أيضا كذلك.وكما أن فعله يتعدى إلى الظرفين والحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات كذلك يتعدى هو إليها.
بشرط معنى الحال أو الاستقبال أي: يعمل اسم الفاعل حال كونه متلبسا بشرط أي: بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال أو الاستقبال.فالإضافتان بيانيتان وإنما اشترط أحدهما، لأن عمله لشبه المضارع، فيلزم أن لا يخالفه في الزمان، نحو (زيد ضارب غلامه عمرا) الآن أو غدا.والمراد بالحال والاستقبال: أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية كقوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ فإن (باسط) هاهنا وإن كان ماضيا لكن المراد حكاية الحال ومعناها أن يقدر المتكلم باسم الفاعل العامل بمعنى الماضي كأنه موجود في ذلك الزمان. أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن.
و بشرط الاعتماد أي: اعتماد اسم الفاعل على صاحبه أي: على المتصف به، وهو المبتدأ أو الموصول أو الموصوف أو ذو الحال، ليقوى فيه جهة الفعل، من كونه مسندا إلى صاحبه، نحو (زيد ضارب أبوه) و (جاء الضارب أبوه) و (جاء رجل ضارب أبوه) و (جاء زيد راكبا فرسه).أو اعتماده على الهمزة الاستفهامية ونحوها من ألفاظ الاستفهام أو ما النافية ونحوها من حروف النفي كـ (لا وإن) لأن الاستفهام والنفي بالفعل أولى، فازداد بهما شبهه للفعل نحو (أقائم زيد؟) و (أقائم الزيدان؟) و (ما قائم زيد) و (ما قائم الزيدان).
فإن كان اسم الفاعل المتعدي للماضي أي: للزمان الماضي بالاستقلال أو في ضمن الاستمرار وأريد ذكر مفعوله وجبت الإضافة أي: إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله معنى أي: إضافة معنوية، لفوات شرط الإضافة اللفظية، مثل (زيد ضارب عمرو أمس) خلافا للكسائي فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته لأنه يعمل عنده، سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، فيجوز أن يكون منصوبا على المفعولية وعلى تقدير إضافته ليس إضافة معنوية لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها.
وتمسك الكسائي بقوله تعالى ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ وقد مر الجواب عنه.فإن كان له أي: لاسم الفاعل معمول آخر غير ما أضيف اسم الفاعل إليه فبفعل مقدر أي: فانتصابه بفعل مقدر لا باسم الفاعل، نحو (زيد معطي عمرو درهما أمس) فـ (درهما) منصوب بـ (أعطى) المقدر. فإنه لما قيل: معطي عمرو، قيل: ما أعطاه؟ فقيل: درهما. أي: أعطاه درهما.فإن دخلت اللام الموصولة على اسم الفاعل استوى الجميع أي: جميع الأزمنة، فتقول: (مررت بالضارب أبوه زيدا أمس) كما تقول (مررت بالضارب أبوه زيدا الآن، أو غدا) لأنه فعل في الحقيقة حينئذ عدل عن صيغة الفعل إلى صيغة الاسم، لكراهتهم إدخال اللام عليه.
للمبالغة في الفعل المشتق منه كـ (ضراب، وضروب ومضراب بمعنى كثير الضرب وعليم بمعنى كثير العلم وحذر بمعنى كثير الحذر مثله أي: مثل اسم الفاعل في العمل واشتراط ما يشترط به عمله هذا على تقدير أن تكون صيغ المبالغة خارجة عن حد اسم الفاعل، وأما إذا كانت داخلة فيه، فمعنى هذه العبارة أن صيغ اسم الفاعل إذا كانت للمبالغة مثله، أي: مثل اسم الفاعل إذا لم يكن للمبالغة، نحو (زيد) ضراب أبوه عمرا الآن أو غدا) و (مررت بزيد الضراب عمرا الآن أو غدا أو أمس).وما فيه من معنى المبالغة نائب مناب ما فات من المشابهة اللفظية.
والمثنى من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة و كذلك المجموع منهما مصححا كان أو مكسرا مثله أي: مثل اسم الفاعل إذا كان مفردا في العمل وشروطه، لعدم تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بإلحاق علامتي التثنية والجمع، تقول: (الزيدان ضاربان، أو الزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا) و (الزيدان الضاربان أو الزيدون الضاربون عمرا الآن أو غدا أو أمس).
ويجوز حذف النون أي: نون المثنى والجموع مع العمل في مفعوله بنصبه على المفعولية بخلاف ما إذا كان مضافا إليه فإن حذفها واجب.و مع التعريف تخفيفا مفعول له للحذف أي: يجوز حذفها لوجود هذين الشرطين لقصد مجرد التخفيف لطول الصلة بها كقراءة من قرأ: المقيمي الصلاة بنصب (الصلاة) على المفعولية.وأما على تقدير التنكير، مثل قوله تعالى ﴿لذائقوا العذاب﴾ بالنصب فحذفها ضعيف لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام.والقراءة مما لا اعتمد عليها.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.