شرح ملا جامی
(اسم التفضيل)ما اشتق أي: اسم اشتق من فعل أي: حدث لموصوف قام به الفعل أو وقع عليه.والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل، أعني: ما جاء للفاعل وما جاء للمفعول بزيادة على غيره في أصل ذلك الفعل.و (الباء) في قوله: (بزيادة): إما ظرف لغو للموصوف أي: لذات متصفة بتلك الزيادة، أو ظرف مستقر أي: لموصوف متلبس بتلك الزيادة.فقوله: (ما اشتق من فعل) شامل لجميع المشتقات، وقوله (لموصوف) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة، لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام في تلك الأسماء.وقوله (بزيادة على غيره) يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
وهو أي: اسم التفضيل، من حيث صيغته أفعل للمذكر وفعلى للمؤنث.وإن كان بحسب الأصل فيدخل فيه (خير وشر) لكونهما في الأصل (أخير وأشر) فخففتا بالحذف لكثرة الاستعمال، وقد يستعملان على الأصل.وشرطه أن يبنى أي: اسم التفضيل من حدث ثلاثي لا رباعي مجرد لا مزيد فيه ليمكن البناء أي: بناء (أفعل) و (فعلى) منه، إذ البناء من الرباعي والثلاثي المزيد فيه مع المحافظة على تمام حروفه، متعذر، لأن هذه الصيغة لا تتسع الزيادة على ثلاثة أحرف.ومع إسقاط بعضها يلزم الالتباس، فإنه لا يعلم أنه مشتق من الرباعي أو الثلاثي المجرد أو المزيد فيه، فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام حروف ثلاثي مجرد أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصول، أو تكون من حروف المزيد فيه إما من أصوله، أو من زوائده، أو ممتزجا منهما، فلا يتبين ما هو المشتق منه، فلا يتعين المعنى.
ليس بلون أي: من ثلاثي مجرد، ليس بلون ولا عيب ظاهري لأن منهما اشتق (أفعل) لغيره أي: لغير اسم التفضيل كـ (أحمر) و (أعور).فلو اشتق اسم التفضيل أيضا منهما لالتبس أن المراد: ذو حمرة وعور، أو زائد الحمرة أو العور وهذا التعليل إنما يتم إذا تبين أن (أفعل) الصفة مقدم بناؤه على (أفعل) التفضيل، وهو كذلك، لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر من الصفة. والأولى موافقة الوضع الطبع.
مثل (زيد أفضل الناس) فإن (الأفضل) اشتق من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب وهو (الفضل).فإن قصد غيره أي: غير الثلاثي المجرد بأن يراد أن يدل على أن لأحد زيادة فيه على غيره توصل إليه أي: إلى غير الثلاثي المجرد بأشد ونحوه، مثل: هو أشد منه استخراجا مثال الثلاثي المزيد فيه وبياضا مثال اللون، وعمى مثال العيب.وحيث قيدنا العيب بالظاهري لا يرد نحو (أجهل وأبلد) ولكن يرد أنه صح على هذا التقدير اشتقاق (أحمق) على معنى التفضيل، فإنه لا فرق بين الجهل والبلادة والحمق ولكنهم حكموا بشذوذه في نحو (أحمق من هبنقة) والجواب: بأن المراد بالحمق ما يبدو م أثر البلادة في الظاهر كما حكي عن هبنقة من تعليق خرزات وعظام وخيوط على عنقه، وهو ذو لحية طويلة، فسئل عن ذلك، فقال: لأعرف بها نفسي ولا أضل وتقلد ذات ليلة أخوه بقلادته، فلما أصبح قال يا أخي أنت أنا، فمن أنا؟ - ففيه شائبة من حمق هبنقة.فإنه يقتضي جواز اشتقاق (أحمق) من (حمق) لمن لا يكون بهذا الظهور قياسا.وأن يكون اشتقاق (أجهل وأبلد) لمن يكون آثار جهله وبلادته ظاهرة على سبيل الشذوذ، ولا يقول بذلك عاقل.والشارح الرضي عد (أحمق) من قبل (أبلد) حيث قال: (وينبغي أن يقال: من الألوان والعيوب الظاهرة فإن الباطنة يبنى منها (أفعل) التفضيل: نحو فلان أبلد من فلان وأحمق منه).
وقياسه أي: القياس الواقع في اسم التفضيل اشتقاقه للفاعل لا المفعول فإنه لو اشتق لكل منهما قياسا مطردا لكثر الالتباس، فاقتصروا على الأشرف.وقد جاء للمفعول على خلاف القياس في مواضع قليلة نحو: أعذر لمن هو أشد معذورية وألوم لمن هو أشد ملومية. و على هذا القياس (أشغل وأشهر وأعرف).ويستعمل أي: اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه وهي استعماله بالإضافة أو (من) أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي، فلا بد من واحد منها لأن وضعه لتفضيل الشيء على غيره، فلا بد فيه من ذكر الغير الذي هو المفضل عليه.وذكره مع (من) والإضافة ظاهرة وأما مع اللام فهو في حكم المذكور ظاهرا لأنه يشار باللام إلى معين بتعيين المفضل عليه مذكور قبله لفظا أو حكما، كما إذا طلب شخص أفضل من زيد قلت: عمرو الأفضل أي: الشخص الذي قلنا أنه أفضل من زيد. فعلى هذا لا يكون اللام في (أفعل) التفضيل إلا للعهد.فيجب أن يستعمل إما مضافا نحو (زيد أفضل الناس) أو بـ (من) نحو (زيد أفضل من عمرو) أو معرفا باللام نحو (زيد الأفضل) فلا يجوز الجمع بين اثنين منها نحو (زيد الأفضل من عمرو) إلا يكون ذكر اللام أو (من) لغوا.وأما قوله:ولست بالأكثر منهم حصى ... ... وإنما العزة! وللكاثر.
فقيل: (من) فيه ليست تفضيلية، بل للتبعيض، أي: لست من بينهم بالأكثر حصى.ولا يجوز خلوه من الكل أيضا، لفوات الغرض، نحو (زيد أفضل) إلا أن يعلم المفضل عليه، مثل (الله أكبر).ويجوز أن يقال في مثله: أن المحذوف هو المضاف إليه أي: أكبر كل شيء أو أنه (من) مع مجروره، أي: أكبر من كل شيء.فإذا أضيف أي: اسم التفضيل فله معنيان.أحدهما: وهو الأكثر: أن يقصد به الزيادة أي: أحدهما: زيادة موصوفة المقصودة به على من أضيف إليه أي: على ما أضيف اسم التفضيل إليه، باعتبار تحققه في ضمن بعضهم، وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه.وإنما كان هذا الاستعمال أكثر، لأن وضع (أفعل) لتفضيل الشيء على غيره، فالأولى ذكر المفضول.
فيشترط في استعماله بهذا المعنى أن يكون موصوفه بعضا منهم داخلا فيهم بحسب مفهوم اللفظ، وإن كان خارجا عنهم بحسب الإرادة، لأن المقصود من استعماله بهذا المعنى تفضيل موصوفه على مشاركيه في هذا المفهوم العام " مثل (زيد أفضل الناس) أي: أفضل من مشاركيه في هذا النوع.فلا يجوز بهذا المعنى قولك (يوسف أحسن أخوته)، لخروجه عنهم أي: عن الإخوة بإضافتهم إليهن والثاني: أن يقصد به زيادة مطلقة أي: ثاني معنييه زيادة مقصودة مطلقة غير مقيدة، بأن تكون على المضاف إليه وحده.
ويضاف اسم التفضيل إلى ما أضيف إليه للتوضيح أي: لتوضيح اسم التفضيل وتخصيصه، كما يضاف سائر الصفات، نحو: (مصارع مصر، وحسن القوم) فيما لا تفضيل فيه، فلا يشترط كون بعض المضاف إليه.فيجوز بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم نحو قولك: (نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل قريش) أي: أفضل الناس من بين قريش، وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم، كقولك يوسف أحسن أخوته فإن يوسف) لا يدخل في جملة أخوة يوسف وأن تضيفه إلى غير جماعة، نحو (فلان أعلم بغداد)، أي أعلم مما سواه، وهو مختص ببغداد لأنه منشؤه، أو مسكنة.
ويجوز في النوع الأول من نوعي اسم التفضيل المضاف وهو الذي يقصد به الزيادة على من أضيف إليه الإفراد أي: إفراد اسم التفضيل، وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعا، وكذا التذكير، وإن كان موصوفه مؤنثا، نحو (زيد، أو الزيدان، أو الزيدون، أو هند أو الهندان أو الهندات أفضل الناس) وهذا لا يشابه (أفعل من) الذي ليس فيه إلا الإفراد والتذكير في كون المفضل عليه مذكورا معه.
والمطابقة أي: مطابقة اسم التفضيل إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا لمن هو أي: اسم التفضيل صفة له نحو: (الزيدان أفضلا الناس) و (الزيدون أفضلو الناس) و (هند فضلى النساء) و (الهندات فضلياهن) و (الهندان فضلياتهن) لمشابهته ما فيه الألف واللام في كونه معرفة.وأما النوع الثاني من نوعي اسم التفضيل المضاف، وهو الذي يقصد به زيادة مطلقة و القسم المعرف باللام منه فلا بد فيهما من المطابقة أي: مطابقة اسم التفضيل لموصوفه، إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا للزم مطابقة الصفة لموصوفها مع عدم قيام المانع، وهو امتزاجه بـ (من) التفضيلية لفظا أو معنى، لعدم ذكر المفضل عليه بعدهما.
و اسم التفضيل الذي استعمل بـ (من) مفرد مذكر لا غير أي: لا غير المفرد المذكر، لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في حكم الوسط، باعتبار امتزاجه بـ (من) التفضيلية لكونها الفارقة بينه وبين باب (أحمر) فكأنها من تمام الكلمة.ولا يعمل اسم التفضيل في اسم مظهر الرفع بالفاعلية بقرينة الاستثناء.وإنما خص المظهر لأنه يعمل في المضمر بلا شرط، لأن العمل في المضمر ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ، فلا يحتاج إلى قوة العامل.وإنما خص بالفاعل لأنه لا ينصب المفعول به، سواء كان مظهرا أو مضمرا، بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك فـ (أفعل) دال على الفعل الناصب له.قال الله تعالى: ﴿هو أعلم من يضل عن سبيله﴾ أي: أعلم من كل واحد يعلم من يضل.وأما الظرف والحال والتمييز، فيعمل فيها أيضا بلا شرط، لأن الظرف والحال يكفيهما رائحة من الفعل، نحو (زيد أحسن منك اليوم راكبا) والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا، نحو (رطل زيتا).وإنما لم يعمل الرفع بالفاعلية، لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل وهو لم يعمل عمل الفعل، لأنه ليس له فعل بمعناه في الزيادة ليعمل عمله، ولأنه لما كان فيما هو الأصل فيه، وهو استعماله بـ (من) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم الفاعل فلا يعمل لمشابهته أيضا، إلا إذا كان اسم التفضيل صفة أي: وصفا سببيا هو في اللفظ لشيء معتمدا عليه، بأن يقع نعتا له أو خبرا عنه أو حالا وهو في المعنى صفة لمسبب مشترك بين ذلك الشيء وبين غير مفضل ذلك المسبب باعتبار الأول أي: باعتبار تقيده بذلك الشيء الذي اعتبر أولا على نفسه أي: نفس ذلك المسبب باعتبار غيره أي: باعتبار تقييده بغيره، أي: غير ذلك الأول، فيكون باعتبار الأول مفضلا وباعتبار الثاني مفضلا عليه.
منفيا خبر بعد خبر لكان أو حال عن اسمه أو صفة لمصدر محذوف أي: تفضيلا منفيا.مثل (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) فـ (رجلا) هو الشيء الذي له اسم التفضيل في اللفظ. و (الكحل) مسبب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد، وفضل باعتبار عين الرجل، مفضل عليه باعتبار عين زيد.وإنما اشترط أن يكون في اللفظ ثابتا لشيء وفي المعنى لمسببه، ليحصل له صاحب يعتمد عليه، ويحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يتيسر عمله فيه، كالصفة المشبهة، لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم الفاعل، فإنه يعمل في مظهر بعده سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن، مثل (زيد ضارب عمرا) وإنما اشترط أن يكون ذلك المسبب مشتركا مفضلا من وجه مفضلا عليه من وجه، بعد اتحادهما بالذات، ليخرج عنه مثل قولك: ما رأيت رجلا أحسن كحل عينه من كحل عين زيد، فإنهما مختلفان بالذات، بخلاف (الكل) الملحوظ مطلقا المفيد تارة بهذا وتارة بذلك فإنه واحد بالذات مختلف بالاعتبار ولئلا يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيل، وهو التغاير بحسب الذات بين المفضل والمفضل عليه ليسهل إخراجه عن المعنى التفضيلي بالنفي، كما سيتضح فائدته.وإنما اشترط أن يكون اسم التفضيل منفيا إذ عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله.وإنا قلنا: أنه عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل لأنه أي: (أحسن) في هذا المثال بمعنى حسن وكذا كل (أفعل) في المواد الآخر بمعنى (فعل) وهذه العبارة تحتمل معنيين:أحدهما: أن يكون (أحسن) مثلا بعد النفي بمعنى (حسن) لأنه إذا استولى النفي على اسم التفضيل توجه النفي إلى قيده الذي هو الزيادة فيفيد أنه ليس حسن كحل عين رجل زائدا على كحل عين (زيد) فيبقى أصل حسن كحل عين رجل مقيسا إلى حسن كحل عين زيد، إما بأن يساويه أو بأن يكون دونه، والمساواة يأباها مقام المدح، فيرجع المعنى إلى أنه حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد، فيكون (أحسن) مع النفي بمعنى (حسن).وثانيهما: أن يجعل (أحسن) قبل تسلط النفي عليه مجردا عن الزيادة عرفا، لأن نفي الزيادة لا يلائم المدح، فيبقى أصل الحسن، وتوجه النفي إلى حسن رجل مقيسا إلى حسن زيد، إما بالمساواة أو يكون دونه.والقياس بكونه دونه لا يناسب المقام، فيرجع المعنى إلى (ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد) فانتفى المساواة والزيادة بالطريق الأولى، لما اقتضاه المقام.ولا يبعد أن يقصد بنفي المساواة نفي الزيادة أيضا، لأن في الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة، فيصح أن يقصد به عرفا نفي المساواة مطلقا، ولو في ضمن الزائد، فانتفى الزائد أيضا.فيحصل من جميع ذلك أن حسن كحل كل عين رجل دون حسن كحل عين زيد، وذلك كمال المدح.فإن قلت: لو كان زوال الزيادة التفضيلية بالنفي يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المظهر، ينبغي أن يكون عمله في مثل (ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد) جائزا، كما جاز في المثال المذكور.قلنا: فرق بين المثالين، فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان بالذات، والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه مختلفين بالذات.ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي، فإذا زال بالنفي زال بالكلية ولم يبق له قوة أن يعود حكمه بعد الزوال، بخلاف (ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد) فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات، فلا ضعف في معناه التفضيلي، فله قوة أن يعود حكمه بعد الزوال، وهو عدم جواز عمله في المظهر مع أنهم لو رفعوا (أحسن) بالخبرية والكحل بالابتداء لفصلوا بين (أحسن) ومعموله أي: ما عمل فيه أحسن من حيث أنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية.وذلك المعمول قوله (منه في عين زيد).
بأجنبي، وهو (الكحل) إذ ما ليس معمولا له من هذه الحيثية فهو أجنبي له من هذه الحيثية لا يجوز تخلله بينه وبين معمولاته من هذه الحيثية، ولا يخرجه عن هذه الأجنبية ما عرض له من معنى الابتداء العامل في المبتدأ والخبر، إذ العامل بالحقيقة حينئذ معنى الابتداء، لا اسم التفضيل، بخلاف ما إذا عمل في (الكحل) بالفاعلية فإنه لم يبق أجنبيا حينئذ فإنه من معمولاته من حيث أنه اسم التفضيل ولو قدم قوله (منه أجنبيا حينئذ، فإنه من معمولاته من حيث أنه اسم التفضيل ولو قدم قوله (منه في عيد زيد) على (الكحل) لم يلزم الفصل بين (أحسن) ومعموله من حيث إنه اسم تفضيل ولكن في معناه تعقيد ركيك، وكذا لو قيل بهذه العبارة (ما رأيت رجلا أحسن من الكحل في عينه هو - أي الكحل في عين زيد) لا يخلو معناه من ركاكة وتعقيد أيضا، مع أنهما ليسا من قبيل العبارة المشهورة الواردة في أداء مثل هذا المقصود والكلام فيها.ولما قرر مسألة الكحل وبين شرائطها وما عبر عنها على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصان، أراد أن ينبه على أن التعبير عنها غير منحصر فيما ذكر، بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه، وعلى ترتيب غير ترتيبه، وينتقل بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه واستشهد به في إثبات هذه المسألة، ويطبق بعض هذه الصور عليه، فقال: ولك أن تقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد بإقامة (من عين زيد) مقام (منه في عين زيد) وهو أخصر منه بمقدار ضمير (منه) وكلمة (في).ولو رفع لفظ (العين) من البين، واكتفى بـ (من زيد) كان أخصر من ظهور المعنى المقصود. وعلى كلا التقديرين فالمعنى على ما كان عليه قبل هذا التغيير لأن أصله (من كحل عين زيد) والمعنى على حذف المضاف فإنه لو كان كذلك لا يكون من قبيل تفضيل الشيء على نفسه، إذ يتعدد الكحل حينئذ.
فإن قدمت على اسم التفضيل ذكر العين التي كان الكحل فيها مفضلا عليه قلت: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) كان أصله: ما رأيت عينا أحسن فيها الكحل منه في عين زيد فلما ذكر (عين زيد) مقدما عليه استغنى عن ذكره ثانيا.وتقديره: ما رأيت عينا مماثلة لعين زيد في أصل التكحل أحسن فيها الكحل من عين زيد، أو تقول معناه: ما رأيت عينا كعين زيد في كونها أحسن فيها الكحل منه في غيرها.ويلزم من هذا على أبلغ وجه أن للكحل في عين زيد حسنا ليس في عين غيره.وإنما جازت هذه الصورة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت (أفعل) بالابتداء، لأنها فرع الأولى ولأن (من) التفضيلية مع مجرورها مقدرة فيها أيضا كما ذكرنا.
مثل: ولا أرى(مثل) منصوب على أنه صفة مصدر محذوف، أي: قلت: (ما رأيت كعين زيد. . . أهـ) قولا يماثل قول الشاعر.وإنما ترك صدر البيت، ليكون مبتدأ بما هو مبدأ المماثلة، وترك موصوف (أحسن) في المثال وإن كانت المماثلة الكاملة في ذكره، إذ هو في مقابلة قوله (واديا) وهو مذكور لأنه كان في مقام بيان الاختصار في المثال المذكور أولا.وتمام البيت مع ما يليه:39ـمررت على واديي السباع ولا أرى ... ... كوادي السباع حين يظلم وادياأقل به ركب أتوه تئية ... ... وأخوف إلا ما وقى الله سارياكان أصله (لا أرى واديا أقل به ركب منهم في وادي السباع) فقدم (وادي السباع)، واستغنى عن ذكره ثانيا.الركب: اسم جماعة الركبان، وهو مخصوص براكبي الإبل.والتئية: من أيي أو أيي كالتحية من (حيى أو حيى) وهو المكث، والتأني. وساريا: من السرى، وهو السير في الليل.فقوله (أرى) إما من رؤية البصر أو من رؤية القلب.فعلى الأول (واديا) مفعوله و (كوادي السباع) حال منه قدم عليه.وعلى الثاني: (واديا) مفعوله الأول و (كوادي السباع) مفعوله الثاني.وعلى التقديرين (حين يظلم) طرف التشبيه المستفاد من الكاف. والواو في (ولا أرى) إما اعتراضية أو حالية.و (أقل) صفة (واديا) والجار في (به) متعلق بـ (أقل) والمجرور عائد إلى (واديا).و (ركب) فاعل (أقل) وجملة (أتوه) صفة له.و (تئية) تمييز عن نسبة (أقل) إلى (ركب) أو منصوب على المصدرية أي إتيان تئية.و (أخوف) عطف على (أقل) وهو بمعنى المفعول أسند إلى ضمير (واديا).والمعنى: واديا أقل به ركب منهم بوادي السباع وأخوف منه.و (ما) في (ما وقى) مصدرية.و (ساريا) أي: راكبا ساريا مفعول (وقى).المستثنى مفرغ، أي: واديا أقل وأخوف في كل وقت إلا في وقت وقاية الله تعالى ساريا.يقول: مررت على واد منسوب إلى السباع لكثرتها فيه والحال أني لا أرى مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام واديا يكون توقف الركب به أقل من توقفهم بوادي السباع ويكون ذلك الوادي أخوف من وادي السباع في كل وقت إلا وقت وقاية الله سبحانه وتعالى - راكبا ساريا سائرا بالليل فيه - عن الآفات والمخافات.ولو عبر بالعبارة الأولى لقلت: ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه منه بوادي السباع.ولو عبرت بالعبارة الثاني لقلت: ولا أرى أقل به ركب أتوه من وادي السباع.ولما قسم المصنف الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على وجه علم من دليل الانحصار حد كل واحد منها، ولم يكتف بذلك القدر، بل صدر مباحث الاسم بتعريفه، فلما وصلت النوبة إلى مباحث الفعل سلك تلك الطريقة وصدرها بتعريفه، فقال:.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.