شرح ملا جامی
(الفعل)ما دل أي: كلمة دلت على معنى كائن في نفسه أي: في نفس ما دل، يعني: الكلمة.والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية.ويمكن إرجاع الضمير في (نفسه) إلى المعنى وحينئذ يكون المراد: يكون (المعنى في نفسه) استقلاله بالمفهومية، فمرجع كون المعنى في نفسه وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحد، وهو استقلاله بالمفهومية، لكن المطابق لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى (ما دل) كما لا يخفى. أعلم أن الفعل مشتمل على ثلاثة معان: أحدها: الحدث الذي هو معنى المصدر.وثانيها: الزمان.وثالثها: النسبة إلى فاعل ما.ولا شك أن النسبة إلى فاعل ما معنى حرفي هو آلة لملاحظة طرفيها، فلا تستقل بالمفهومية.فالمراد (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة.ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث. فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقي، بل أعم لكن لا يتحقق إلا في ضمن التضمني فخرج بهذا القيد الحرف، لأنه ليس مستقلا بالمفهومية.
مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة في الفهم من لفظه الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى، فخرج به الاسم عن حد الفعل. وبقولنا (وضعا) يخرج أسماء الأفعال، لأن جميعها منقولة عن المصادر أو غيرها كما سبق ودخل فيه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب الوضع.ويصدق على المضارع أنه اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لوجود الأحد في الاثنين، ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد، وإن عرض الاشتراك من تعدد الوضع.
ومن خواصه أي: من خواص الفعل دخول قد لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضي إلى الحال أو لتقليل الفعل، أو تحقيقه وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل.و دخول السين وسوف لدلالة الأول على الاستقبال القريب والثاني على الاستقبال البعدي و دخول الجوازم لأنها وقعت إما لنفي الفعل كـ (لم ولما) أو لطلبه كلام الأمر، أو للنهي عنه كـ (لا) النهي، أو لتعليق الشيء بالفعل كأدوات الشرط.وكل من هذه المعاني لا تتصور إلا في الفعل.
ولحوق تاء التأنيث عطف على دخول (قد). وإنما خص به لحوق تاء التأنيث لأنها تدل على تأنيث الفاعل فلا تلحق إلا بما له فاعل، والصفات استغنت عنها بما لحقها من التاء المتحركة الدالة على تأنيثها وتأنيث فاعلها.فلا جرم اختصت بالفعل.ساكنة حال عن تاء التأنيث احتراز عن المتحركة لاختصاصها بالاسم.و لحوق نحو: تاء فعلت أراد بنحو (تا فعلت) الضمائر المتصلة البارزة المتحركة المرفوعة فيدخل فيه تاء فعلت أيضا وذلك لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل، والفاعل إنما يكون للفعل وفروعه وحط فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير تحرزا عن لزوم تساوي الفرع والأصل وخص البارز بالمنع لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر.
(الماضي)ما دل أي: فعل دل بحسب أصل الوضع فإنه المتبادر من الدلالة على زمان قبل زمانك الحاضر الذي أنت فيه، قبلية ذاتية بين أجزاء الزمان.فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض إنما يكون بحسب الذات لا بحسب الزمان فلا يلزم أن يكون الزمان زمان.فقوله (ما دل على زمان) شامل لجميع الأفعال، قوله (قبل زمانك) يخرج ما عداه.والمراد بـ (ما) الموصولة: الفعل ينتقض منع الحد بمثل (أمس)، والمراد بالدلالة: ما هو بحسب الوضع، فلا ينتقض منعه بـ (لم يضرب) وجمعه بـ (إن ضربت ضربت).
مبني على الفتح خبر مبتدأ محذوف، أي هو، يعني: الماضي مبني على الفتح لفظا، نحو: ضرب أو تقديرا نحو: رمى.أما البناء على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني فلمشابهته المضارع في وقوعه موقع الاسم، نحو (زيد ضرب) في موضع (زيد ضارب) و شرطا وجزاء، تقول: (إن ضربتني ضربتك) في موضع: (إن تضربني أضربك).وأما الفتح لكونه أخف الحركات.مع غير الضمير المرفوع المتحرك فإنه مبني على السكون معه، نحو (ضربن إلى ضربنا) كراهة اجتماع أربع متحركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة، لشدة اتصال الفاعل بفعله.وإنما قيد الضمير المرفوع بالمتحرك احترازا عن مثل (ضربا) فإنه أيضا مبني على الفتح.
و مع غير الواو فإنه يضم معها، لمجانستها لفظا كـ (ضربوا) أو تقديرا، كـ (رموا).(المضارع)ما أشبه أي: فعل أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت) أي: حال كونه متلبسا بأحد حروف (نأيت) أو أتين في أوائل يعني: الحروف التي جمعتها كلمة (نأيت).وهذه المشابهة إنما يكون لوقوعه أي: ذلك الفعل مشتركا بين زماني الحال والاستقبال على الأصح كوقوع الاسم مشتركا بين المعاني المتعددة كـ (العين).
وتخصيصه - بالجر عطف على قوله (وقوعه) - أي: وتلك المشابهة إنما تكون لوقوع الفعل مشتركا ولتخصيصه بواحد من زماني الحال والاستقبال، يعني الاستقبال بالسين فإنه للاستقبال القريب.
وسوف فإنه للاستقبال البعيد كما مر أن الاسم يخصص بأحد معانيه بواسطة القرائن.وإنما عرف المضارع بمشابهته الاسم لأنه لم يسم مضارعا إلا لهذا إذ معنى المضارعة في اللغة المشابهة، مشتقة من الضرع، كأن كلا الشبهين ارتضعا من ضرع واحد، فهما أخوان رضاعا.فالهمزة من تلك الحروف الأربعة للمتكلم مفردا مذكرا كان أو مؤنثا مثل (أضرب).والنون له أي: للمتكلم المفرد إذا كان مع غيره واحدا كان ذلك الغير أو أكثر، مثل (نضرب).وكأنهما مأخوذان من (أنا ونحن).
والتاء للمخاطب مطلقا واحدا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا.وللمؤنث الواحد والمؤنثين غيبة أي: حال كون المؤنث والمؤنثين غائبات أو ذوي غيبة.والياء للغائب غيرهما أي: غير القسمين المذكورين بالجر على البدلية من الغائب، لأنه وإن يصر بالإضافة معرفة، لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة، فهو في قوة النكرة الموصوفة، أو بالنصب حال وهو الأولى لموافقة السابق.
وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي أي: فيما ماضيه على أربعة أحرف أصلية، كـ (يدحرج) أو لا كـ (يخرج).ومفتوحة فيما سواه أي: فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرف، مثل: (يتدحرج ويستخرج) ونحوهما.ولا يعرب من الفعل غيره أي: غير المضارع لعدم علة الإعراب فيه ولما كان هذه الكلام في قوة قولنا (وإنما يعرب المضارع) صح أن يتعلق به قوله " إذا لم يتصل إحداهما يكون مبنيا، لأن نون التوكيد لشدة الاتصال بمنزل جزء الكلمة فلو دخل الإعراب قبلها يلزم دخوله في وسط الكلمة، ولو دخل عليها لزم دخوله على كلمة أخرى حقيقية ولأن نون جمع المؤنث في المضارع تقتضي أن يكون ما قبلها ساكنا لمشابهتها نون جمع المؤنث في الماضي. فلا يقبل الإعراب.
وإعرابه رفع ونصب يشارك الاسم فيهما وجزم يختص به كالجر بالاسم.فالصحيح منه وهو عند النحاة: ما لم يكن حرفه الأخير حرف علة المجرد عن ضمير بارز مرفوع متصل به للتثنية مذكرا كان أو مؤنثا، مثل (يضربان، وتضربان) والجمع المذكر مثل (يضربون وتضربون) والمؤنث مثل (يضربن وتضربن) والمخاطب المؤنث مثل (تضربين).فهذه أربع صيغ (يضرب) في الواحد الغائب المذكر، و (تضرب) في موضعين: في الواحد الغائب المؤنث، والواحد المخاطب المذكر.و (أضرب) في المتكلم الواحد، و (نضرب) في المتكلم مع الغير.
بالضمة في حال الرفع والفتحة في حال النصب لفظا أي: حال كون الضمة والفتحة لفظتين. والسكون في حال الجزم مثل (يضرب) و (لن يضرب و (لم يضرب).و المضارع المتصل به ذلك أي: الضمير البارز المرفوع وذلك في خمسة مواضع: بالنون حالة الرفع.وحذفها أي: بحذف النون حالتي الجزم والنصب.فإن النصب فيه تابع للجزم كما أن النصب في الأسماء تابع للجر.
مثل (يضربان) وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين ولم (يضربا ولن يضربا) إلى آخرها.و المضارع المعتل الآخر بالواو والياء بالضمة تقديرا في حال الرفع لأن الضمة على الواو والياء ثقيلة، تقول: (يدعو ويرمي) والحذف أي: بحذف الواو والياء في حال الجزم، لأن الجازم لما لم يجد حركة أسقط الحرف المناسب لها، نحو (لم يغز، ولم يرم).و المضارع المعتل الآخر بالألف بالضمة والفتحة تقديرا لأن الألف لا يقبل الحركة، تقول: (يرضى ولن يرضى).
والحذف أي: بحذف الألف في حال الجزم، تقول: (لم يرض).ويرتفع المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو (يقوم زيد) سواء كان العامل فيه هذا التجرد كما هو المتبادر من عبارته، وذلك مذهب الكوفيين، وسواء كان العامل فيه وقوعه موقع الاسم، كما في: زيد يضرب، أي: ضارب، أو: مررت برجل يضرب، أو: رأيت رجلا يضرب.وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم، لأنه إذن يكون كالاسم، فأعطى أسبق إعراب الاسم وأقواه، وهو الرفع وذلك مذهب البصريين.وأورد عليه أنه يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسم، كما في الصلة، نحو (الذي يضرب) وفي نحو (سيقوم، وسوف يقوم) وفي خبر (كاد) نحو (كاد زيد يقوم) وفي نحو: (يقوم الزيدان).وأجيب عن نحو: الذي يضرب، ويقوم الزيدان، بأنه واقع موقعه، لأنك تقول الذي ضارب هو) على أن (ضارب) خبر مبتدأ مقدم عليه وكذا (قائمان الزيدان) ويكفينا وقوعه موقع الاسم، وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا.وعن نحو (سيقوم) أن سيقوم مع السين واقع موقع الاسم، لا يقوم وحده، والسين صار كأحد أجزاء الكلمة.وسوف في حكم السين.وعن نحو (كاد زيد يقوم) أن الأصل فيه الاسم، وإنما عدل عن الأصل لما يجيء في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.