شرح ملا جامی
وينجزم أي: المضارع بـ (لم) و (لما) ولام الأمر و (لا) المستعملة في معنى النهي احتراز عما استعمل في معنى النفي.وهذه الكلمات تجزم فعلا واحدا.وكلم المجازاة أي: وينجزم المضارع بكلم المجازاة " أي: كلمات الشرط والجزاء التي بعضها من الأسماء وبعضها من الحروف.ولهذا اختار لفظ (الكلم) والمجزوم بها فعلان.وهي أي: كلم المجازاة: إن ومهما وإذما وحيثما فـ (إذ) و (حيث) يجزمان المضارع مع (ما) وأما بدونها فلا.
وأين ومتى وهما يجزمان المضارع مطلقا سواء كانا مع (ما) أو لا، و (ما ومن وأي وأنى) وأما انجزام المضارع مع (كيفما وإذا)، فشاذ لم يجيء في كلامهم على وجه الإطراد.أما مع (كيفما) فلان معناه عموم الأحوال فإذا قلت: كيفما تقرأ أقرأ، كان معناه على أي حال وكيفية تقرأ أنت أنا أيضا أقرأ عليها.ومن المتعذر استواء قراءة قارئين في جميع الأحوال والكيفيات وأما مع (إذا) فلأن كلمات الشرط، إنما تجزم لتضمنها معنى (أن) التي هي موضوعة للإبهام، و (إذا) موضوعة للأمر المقطوع به.
وبـ (إن) مقدرة عطف على قوله (بلم) أي: وينجزم المضارع بـ (إن) مقدرة، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.فـ (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه أي: نفي المضارع ولا يبعد لو جعل الضمير عائدا إلى ما هو أقرب أعني (ماضيا).و (لما) مثلها أي: مثل (لم) في هذا القلب والنفي.وتختص أي: (لما) بالاستغراق أي: استغراق أزمنة الماضي من وقت الانتفاء إلى وقت التكلم بـ (لما) تقول: ندم فلان ولم ينفعه الندم، أي: عقيب ندمه، ولا يلزم استمرار انتفاء نفع الندم إلى وقت التكلم بها، وإذا قلت: (ندم فلان ولما ينفعه الندم) أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلم بها.
وجواز حذف الفعل أي: وتختص أيضا (لما) بجواز حذف الفعل بها إن دل عليه دليل، نحو (شارفت المدينة ولما) أي: ولما أدخلها. وتختص أيضا بعدم دخول أدوات الشرط عليها، فلا تقول: (إن لما تضرب، ومن لما يضرب) كما تقول: (إن لم يضرب، ومن لم يضرب) وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل ومعموله.وتختص أيضا باستعمالها غالبا في المتوقع، أي: ينفي بها فعل مرتقب متوقع، تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: لما يركب.وقد يستعمل في غير المتوقع أيضا، نحو (ندم فلان ولما ينفعه الندم).
ولام الأمر هي اللام المطلوب بها الفعل.ويدخل فيها لام الدعاء، نحو (ليغفر لنا الله) وهي: 170/أ مكسورة وفتحها لغة وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم، نحو قوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا﴾ و ﴿ثم ليقضوا﴾ .ولا النهي هي لا المطلوب بها الترك أي: ترك الفعل.وفي بعض النسخ (ولا النهي ضدها) أي: لا النهي التي هي ضد لام الأمر، وهي التي يطلب بها ترك الفعل، وهي تدخل على جميع أنواع المضارع، المبني للفاعل والمفعول، مخاطبا أو غائبا أو متكلما.
كلم المجازاة المذكورة من قبل تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول، ومسببه الفعل الثاني أي: لجعل الفعل الأول سببا والثاني مسببا.وفي شرح المصنف (وكلم المجازاة ما يدخل على شيئين لتجعل الأول سببا للثاني).ولا شك أن كلم المجازاة الشيء سببا للشيء فالمراد بجعلها الشيء سببا: أن المتكلم اعتبر سببية شيء لشيء، بل بلزومية شيء لشيء وجعل كلم المجازاة دالة عليها.ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقيا للثاني، لا خارجا ولا ذهنا بل ينبغي أن يعتبر المتكلم بينهما نسبة يصح بها أن يوردها في صورة السبب والمسبب، بل الملزوم واللام كقولك: (إن تشتمني أكرمك) فالشتم ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام مسببا حقيقيا له، لا ذهنا ولا خارجا، لكن المتكلم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق يعني أنه منها بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده.
ويسميان أي: هذان الفعلان: أولهما شرطا لأنه شرط لتحقق الثاني و ثانيهما جزاء من حيث أنه يبتنى على الأول ابتناء الجزاء على الفعل.فإن كانا أي: الشرط والجزاء مضارعين نحو (إن تزرني أزرك) أو الأول فقط مضارعا نحو (إن تزرني فقد زرتك).فالجزم واجب في المضارع لدخول الجازم وهو (إن) أو ما يتضمنها مع صلاحية المحل.وإن كان الثاني مضارعا فالوجهان أي: ففيه الوجهان، الجزم لتعلقه بالجازم، وهو أداة الشرط والرفع، لضعف التعلق لحيلولة الماضي والفعل بغير المعمول، نحو (إن أتاني زيد آته وآتيه).
وإذا كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا تفصيل الماضي، نحو: إن خرجت خرجت، أو معنى نحو: إن خرجت لم أخرج.ويحتمل أن يكون تفصيلا لـ (قد) أي: لم يقترن بـ (قد) سواء كان (قد) ملفوظا، كقوله تعالى ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾
أو معنويا مقدرا كقوله تعالى ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت﴾ أي: فقد صدقت.لم يجز الفاء في الجزاء لتحقق تأثير حرف الشرط فيه لقلب معناه إلى الاستقبال، فاستغنوا فيه عن الرابطة، كقولك (إن أكرمتني أكرمتك، وإن أكرمتني لم أكرمك).وإنما قال (بغير قد) ليخرج عنه الماضي المحقق الذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه كقولك: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) لوجوب دخول الفاء فيه.
وإن كان أي: الجزاء مضارعا مثبتا أو منفيا بـ (لا) احتراز عما إذا كان منفيا بـ (لم) فإنه مندرج فيما سبق، لكونه ماضيا معنى، أو بـ (لن) حيث يجب فيه الفاء لعدم تأثير أداة الشرط فيه معنى.فالوجهان الآتيان بالفاء وتركها، لأن أداة الشرط لم تؤثر في تغيير معناه كما تؤثر في الماضي فيؤتى بالفاء، وأثرت في تغيير المعنى حيث خلصت لمعنى الاستقبال، فيترك الفاء لوجود التأثير من وجه وإن لم يكن قويا، نحو قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين﴾ و ﴿من عاد فينتقم الله منه﴾ .
وإلا أي: وإن لم يكن الجزاء الماضي أو المضارع المذكورين.فالفاء لازمة فيه لأن الجزاء حينئذ إما ماض بـ (قد) لفظا كما تقول: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) أو تقديرا كما تقول (إن أكرمتني اليوم فأكرمتك أمس) بتقدير (فقد أكرمتك) وعلى كل التقديرين لا تأثير لحرف الشرط في الماضي، فاحتاج إلى الرابطة وهي الفاء.وإما جملة اسمية أو أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو مضارع منفي بـ (ما أو لم أو لن) إلى غير ذلك، كالتمني والعرض.وفي جميع هذه المواضع لا تأثير لحرف الشرط في الجزاء، فاحتاج إلى الفاء.
ويجيء (إذا) التي للمفاجأة مع الجملة الاسمية التي وقعت جزاء موضع الفاء " لأن معناها قريب من معنى الفاء، لأنها تنبئ عن حدوث أمر بعد أمر، ففيها معنى الفاء التعقيبية ولكن الفاء أكثر.وإنما اشترط اسمية الجملة الجزائية، لاختصاصها بها لأن (إذا) الشرطية مختصة بالفعلية، فاختصت هذه بالاسمية فرقا بينهما، كقوله تعالى ﴿إن تصبهم سيئية بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ أي: فهم يقطنون.
وأن التي يجزم بها المضارع حال كونها مقدرة إنما كانت مقدرة بعد الأمر نحو (زرني أكرمك) أي: إن تزرني أكرمك.والنهي نحو (لا تفعل الشر يكن خيرا لك) أي: إن لم تفعله يكن خيرا لك.والاستفهام نحو: هل عندكم ماء أشربه) لأن المعنى: إن يكن عندكم ماء أشربه.والتمني نحو (ليت لي مالا أنفقه) لأن المعنى إن يكن لي مال أنفقه والعرض نحو (ألا تزل تصب خيرا) أي: إن تنزل تصب خيرا، إذا كان المضارع الواقع بعد هذه الأشياء الخمسة صالحا لأن يكون مسببا لما تقدم وقصدا لسببية أي: سببية ما تقدم له فحينئذ يقدر (إن) مع مضارع يؤخذ مما تقدم، ويجعل المضارع الواقع بعد هذه الأشياء مجزما بها.وإنما اختص تقدير (إن) بما بعد هذه الأشياء لأنها تدل على الطلب والطلب غالبا يتعلق بمطلوب يترتب عليه فائدة يكون ذلك المطلوب سببا لها، وهي مسببة له.فإذا كان المضارع الواقع بعدها تلك الفائدة وقصد سببية الفعل المطلوب بتلك الأشياء لها قدر (إن) مع ذلك الفعل ويجعل المضارع الواقع بعدها جزاء فيجزم بها نحو أسلم تدخل الجنة.فإن المطلوب بـ (أسلم) هو الإسلام وهو مطلوب فائدته دخول الجنة، فهو سبب لها، وقصد أداء تلك السببية فقدر (إن) مع الفعل المأخوذ من (أسلم) وجعل (تدخل الجنة) جزاء له، فقيل: إن تسلم تدخل الجنة.
ونحو (لا تكفر تدخل الجنة) أي: إن لا تكفر تدخل الجنة، لأن النهي قرينة الفعل المنفي لا المثبت.و لهاذ امتنع: لا تكفر تدخل النار عند الجمهور خلافا للكسائي فإنه لا يمتنع ذلك عنده.فامتناعه عند الجمهور لأن التقدير على ما عرفت إن لا تكفر تدخل النار، وهو ظاهر الفساد.وأما عدم امتناعه عند الكسائي، فلأنه يقول (معناه بحسب العرف: إن تكفر تدخل النار.فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت.والعرف قرينة قوية.هذا إذا قصدت السببية وأما إذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعا بل يجب أن يرفع إما بالصفة إن كان صالحا للوصفية كقوله تعالى: ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ فيمن قرأ بالرفع. أي: وليا وارثا، أو بالحال كذلك، كقوله تعالى ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ أي: عمهين.أو بالاستئناف كقول الشاعر:وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... ... فكل حتف امرئ يجري بمقدار(الأمر)هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها (مثال الأمر) وكان المراد به صيغة الأمر، فإنهم يطلقون (أمثلة الماضي وأمثلة المضارع) ويريدون صيغهما وفي بعض الشروح: إنما قال (مثال الأمر) لأن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من الأفعال كذلك اشتهر في المعنى المصدري أيضا.فأراد النص على المقصود.
وهو في اصطلاح النحويين والأصوليين مخصوص بالأمر بالصيغة كذا ذكره المصنف في شرحه.صيغة يطلب بها الفعل شامل لكل أمر غائبا كان أو مخاطبا أو متكلما معلوما أو مجهولا.من الفاعل احتراز عن المجهول مطلقا فإنه يطلب به الفعل عن المفعول لا عن الفاعل.المخاطب احتراز عن الغائب والمتكلم.بحذف حرف المضارعة احتراز عن مثل قوله تعالى ﴿فبذلك فلتفرحوا﴾ فيمن قرأ على صيغة الخطاب وعن مثل (صه) و (رويد).
وحكم آخره أي - آخر الأمر في الحقيقة - عند البصريين الوقف والبناء على السكون لانتفاء ما يقتضي إعرابه وهو حرف المضارعة لأن مشابهته للاسم المقتضية للإعراب إنما هي بسببه وفي الصورة حكم المجزوم أي: مثل حكم المضارع المجزوم في إسكان الصحيح وسقوط نون الإعراب وحرف العلة، لأنه لما شابه ما فيه اللام من المجزوم معنى أعطي حكمه، تقول (اضرب، اضربا، اضربوا) و (اخش واغز وارم) كما تقول لم يضرب لم يضربا، لم يضربوا) و (لم يخش، ولم يغز، ولم يرم).وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام مقدرة.
فإن كان بعده أي: بعد حرف المضارعة أو بعد حذفه حرف متحرك أسكن آخره، وجعل ما بقي أمرا، تقول في (تعد) عد وفي (تضارب) ضارب.ولم يذكر المصنف هذا القسم لظهوره.وإن كان بعده حرف ساكن وليس المضارع برباعي والمراد بالرباعي هاهنا ما يكون ماضيه على أربعة أحرف من المزيد فيه.وإنما هو باب الإفعال لا غير.زدت همزة وصل على ما بقي بعد حذف حرف المضارعة، ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، حال كون تلك الهمزة مضمومة إن كان بعده أي بعد الساكن ضمة دفعا للالتباس بالمضارع على تقدير الفتح.فإنه إذا قيل في (اقتل): اقتل بفتح التاء التبس بالواحد المتكلم للمجهول وبالماضي المجهول من الرباعي إذا قيل (اقتل) بكسر التاء.
ومكسورة فيما سواه أي: فيما سوى ساكن بعد ضمة، سواء كان بعده كسرة أو فتحة.فإنه لو ضم في مثل: (اضرب) التبس بالماضي المجهول من (الإضراب) ولو فتح لالتبس بالأمر منه، ولو ضم في (اعلم) لالتبس بالمضارع المجهول، ولو فتح لالتبس بالماضي الرباعي نحو: اقتل مثال لما يكون بعد حرف المضارعة ضمة.واضرب مثال لما يكون بعده كسرة و اعلم مثال لما يكون بعده فتحة.
وإن كان رباعيا فمفتوحة أي: فالهمزة مفتوحة لأنها همزة أصل ردت لارتفاع موجب حذفها، وهو اجتماع همزتين في المتكلم الواحد لا همزة وصل مقطوعة لذلك بعينه.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.