كتاب سراجى فى الميراث [ترکمنی]
يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعةِ أصولٍ ثلاثةٌ بين السِهام والرُؤُوس وأربعةٌ بين الرُؤُوس والرُؤُوس، أمّا الثلاثة فأحدها: إن كانت سِهام كُلّ فريق مُنقسِمة عليهم بلا كَسْر فلا حاجة إلى الضَرْب كأبوَينِ وبنتَينِ، والثانِيْ: إن انْكَسَر على طائفة واحدة ولكنْ بين سِهامهم ورُؤُوسهم مُوافَقة فيُضرَب وَفْق عَدَد رُؤُوس مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام في أَصْلِ المَسْئَلة وعَولِها إن كانت عائلة كأبوَينِ وعشر بَنات، أو زوج وأبوَينِ وسِتّ بَنات، والثالث: أن لا تكون بين سِهامهم ورُؤُوسهم مُوافَقة فيُضرَب كلّ عدد رؤوس مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام في أصلِ المسئلة وعَولِها إن كانت عائلة كأب وأمّ وخمس بَنات، أو زوج وخمس أخَوات لأب وأمّ، وأمّا الأربعة فأحدها: أن يكون الكَسْر على طائفتَينِ أو أكثر ولكنْ بين أعداد رُؤُوسهم مُماثَلة فالحُكْم فيها أن يُضرَب أحد الأعداد في أصل المَسْئَلة مثل ستّ بَنات وثلاث جدّات وثلاثة أعْمَام، والثانِيْ: أن يكون بعض الأعداد مُتداخِلاً في البعض فالحُكْم فيها أن يُضرَب أكثر الأعداد في أصل المَسْئَلة مثل أربع زَوجات وثلاث جَدّات واثنَي عَشَر عَمًّا، والثالث أن يُوافِق بعض الأعداد بعضاً فالحُكْم فيها أن يُضرَب وَفْق أحد الأعداد في جميع الثانِيْ ثمّ ما بَلَغ في وَفْق الثالث إن وافَقَ المبلغ الثالث وإلاّ فالمبلغ في جميع الثالث ثمّ المبلغ في الرابع كذلك ثمّ المبلغ في أصل المسئلة كأربع زَوجات وثَمانِي عَشَرة بِنْتاً وخَمْس عَشَرة جَدّةً وستّة أعْمام، والرابع: أن تكون الأعداد مُتَبائِنة لا يُوافِق بعضها بعضاً فالحُكْم فيها أن يُضرَب أحد الأعداد في جميع الثانِيْ ثمّ ما بَلَغ في جميع الثالث ثمّ ما بَلَغ في جميع الرابع ثمّ ما اجْتَمَعَ في أصل المَسْئَلة كامرأتَينِ وسِتّ جَدّات وعَشَر بَنات وسبعة أعْمام.
وإذا أردتَ أن تَعرِف نصيب كُلّ فريق من التصحيح فاضْرِب ما كان لكلِّ فريق مِن أصل المسئلة في ما ضربتَه في أصل المسئلة فما حَصَل كان نصيب ذلك الفريق، وإذا أردتَ أن تَعرِف نصيب كُلّ واحد مِن آحاد ذلك الفريق فاقْسِم ما كان لكُلّ فريق مِن أصل المسئلة على عدد رُؤُوسهم ثمّ اضْرِب الخارج في المضروب فالحاصل نصيب كُلّ واحد مِن آحاد ذلك الفريق، ووجهٌ آخَرُ وهو أن تَقسِم المضروب على أيِّ فريق شِئتَ ثمّ اضْرِب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمتَ عليهم المضروب فالحاصل نصيب كُلّ واحد من آحاد ذلك الفريق، ووجهٌ آخَرُ وهو طريق النِسْبة وهو الأوضح وهو أن تَنسُب سِهام كُلّ فريق من أصل المسئلة إلى عدد رُؤُوسهم مُفرَداً ثمّ تُعطِي بِمثْل تلك النِسْبة مِن المضروب لكُلّ واحد مِن آحاد ذلك الفريق.
إذا كان بين التصحيح والتِرْكة مُبايَنة فَاضْرِب سِهام كُلّ وارث من التصحيح في جميع التِرْكة ثمّ اقْسِم المبلغ على التصحيح مثاله بنتانِ وأبوانِ والتِرْكة سبعة دنانير، وإذا كان بين التصحيح والتركة مُوافَقة فَاضْرِب سِهام كُلّ وارث من التصحيح في وَفْق التِرْكة ثمّ اقْسِم المبلغ على وَفْق التصحيح فالخارج نصيب ذلك الوارث في الوجهَينِ هذا لِمَعْرِفة نصيب كُلّ فرد من الوَرَثَة، أمّا لِمَعْرِفة نصيب كُلّ فريق منهم فَاضْرِب ما كان لكُلّ فريق من أصل المسئلة في وَفْق التِرْكة ثمّ اقْسِم المبلغ على وَفْق المسئلة إن كان بين التِرْكة والمسئلة مُوافَقة، وإن كان بينهما مُبايَنة فَاضْرِب في كُلّ التِرْكة ثمّ اقْسِم الحاصل على جميع المسئلة فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهَينِ، أمّا في قَضاء الدُيُون فدَين كُلّ غريم بِمنْزلة سِهام كُلّ وارث في العَمَل ومجموعُ الدُيُون بِمنْزلة التصحيح، وإن كان في التِرْكة كُسُور فابْسُط التِرْكة والمسئلة كلتَيهما أي: اجْعَلهما من جِنْس الكَسْر ثمّ قَدِّم فيه ما رَسَمْناه.
مَن صَالَح على شيء من التَرِكة فَاطْرَح سِهامه من التصحيح ثمّ اقْسِم ما بَقِي من التَرِكة على سِهام الباقِينَ كزَوج وأمّ وعمّ فصَالَح الزَوج على ما في ذمّته من المَهْر وخَرَج من البَين، فتَقْسِم باقي التَرِكة بين الأمّ والعمّ أثلاثاً بقدْر سِهامهما سَهْمان للأمّ وسَهْم للعمّ، أو زَوجة وأربعة بنِينَ فصَالَح أَحَد البنِينَ على شيء وخَرَج من البَين، فيُقْسَم باقي التَرِكة على خمسة وعشرين سَهْماً للمرأة أربعة أَسْهُم ولكُلّ ابْن سبعة.
الردّ ضدّ العَول، ما فَضَل عن فَرْض ذوي الفُرُوض ولا مستحِقّ له يُرَدّ على ذوي الفُرُوض بقَدْر حُقُوقهم إلاّ على الزَوجَينِ وهو قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أَخَذ أصحابنا رحمهم الله تعالى، وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الفَاضِل لبيت المال وبه أَخَذ مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى، ثمّ مسائل الباب على أقسام أربعة أحدها: أن يكون في المسئلة جِنْس واحد مِمّن يُرَدّ عليه عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه فَاجْعَل المسئلة مِن رُؤُوسهم كما لو تَرَك بنتَينِ أو أختَينِ أو جَدّتَينِ فَاجْعَل المسئلة مِن اثنَينِ، والثانِيْ: إذا اجْتَمَع في المسئلة جِنْسانِ أو ثلاثة أجْناس مِمّن يُرَدّ عليه عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه فَاجْعَل المسئلة مِن سِهامهم أعني مِن اثنَينِ إذا كان في المسئلة سُدُسانِ، أو مِن ثلاثةٍ إذا كان فيها ثُلُث وسُدُس، أو مِن أربعة إذا كان فيها نِصْف وسُدُس، أو مِن خمسة إذا كان فيها ثُلُثانِ وسُدُس أو نصْف وسُدُسانِ أو نصْف وثُلُث، والثالث: أن يكون مع الأوّل مَن لا يُرَدّ عليه فأعْطِ فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه مِن أقلّ مَخارجه فإن اسْتَقَام الباقيْ على رُؤُوس مَن يُرَدّ عليه فَبِها كزَوج وثَلاَث بَنات، وإن لَم يستقِم فَاضْرِب وَفْق رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه إنْ وَافَق رُؤُوسهم الباقي كزَوج وسِتّ بَنات، وإلاّ فَاضْرِب كُلّ رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ تصحيح المسئلة كزَوج وخمس بَنات، والرابع: أن يكون مع الثانِيْ مَن لا يُرَدّ عليه فَاقْسِم ما بَقِي مِن مخرج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه على مسئلة مَن يُرَدّ عليه فإن اسْتَقَام فَبِها، وهذا في صورة واحدة وهي أن يكون للزَوجات الرُبُع والباقيْ بين أهل الردّ أثلاثاً كزَوجة وأربع جَدّات وسِتّ أخَوات لأمّ، وإن لَم يستَقِم فَاضْرِب جميع مسئلة مَن يُرَدّ عليه في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ مَخرَج فُرُوض الفريقَينِ كأربع زوجات وتسع بَنات وسِتّ جَدّات ثمّ اضْرِب سِهامَ مَن لا يُرَدّ عليه في مسئلة مَن يُرَدّ عليه وسِهامَ مَن يُرَدّ عليه فيما بَقِيَ مِن مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه، وإن انْكَسَر على البعض فتصحيح المسائل بالأُصُول المذكورة.
قال أبو بَكْر الصدّيق رضي الله تعالى عنه ومَن تابَعَه مِن الصحابة: بَنو الأعيان وبَنو العَلاّت لا يَرِثُون مع الجَدّ وهذا قول أبي حنيفة وبه يُفتَى، وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يَرِثون مع الجدّ وهو قولُهما رحمهما الله تعالى وقول مالك والشافعيّ رحهما الله تعالى، وعند زيد بن ثابت للجَدّ مع بني الأعيان وبني العَلاّت أفضل الأمرَينِ مِن المُقاسَمة ومِن ثُلُث جميع المال، وتفسير المُقاسَمة أن يُجْعَل الجَدّ في القِسْمة كأَحَد الإخْوَة، وبَنو العَلاّت يَدْخُلون في القِسْمة مع بني الأعيان إضْراراً للجَدّ فإذا أَخَذ الجَدّ نصيبه فبَنو العَلاّت يَخْرُجُون مِن البَين خائبِينَ بغير شيء والباقي لبني الأعيان إلاّ إذا كانت من بني الأعيان أخت واحدة فإنّها إذا أَخَذتْ فَرْضَها نِصْفَ الكُلّ بعد نصيب الجَدّ فإنْ بَقِيَ شيء فلبني العَلاّت وإلاّ فلا شيء لَهم كجَدّ وأخت لأب وأمّ وأختَينِ لأب، فبَقِي للاختَينِ لأب عُشْر المال وتَصِحّ من عِشرِينَ، ولو كانت في هذه المسئلة أخت لأب لَم يبقَ لَها شيء، وإن اخْتَلَط ذو سَهْم فللجَدّ هنا أفضل الأمور الثَلاَثة بعد فَرْض ذي سَهْم: إمّا المُقاسَمة كزَوج وجَدّ وأخ، وإمّا ثُلُث ما بَقِي كجَدّ وجَدّة وأخَوَينِ وأخت، وإمّا سُدُس جميع المال كجَدّ وجَدّة وبنت وأخوَينِ، وإذا كان ثُلُث الباقي خيراً للجَدّ وليس للباقيْ ثُلُث صحيح فَاضْرِب مَخرَج الثُلُث في أصل المسئلة، فإنْ تَرَكتْ جَدًّا وزَوجاً وبنتاً وأُمًّا وأختاً لأب وأمّ أو لأب فالسُدُس خيرٌ للجَدّ وتَعُول المسئلة إلى ثلاثة عشر ولا شيء للأخت، واعلم أنّ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يَجْعَل الأخت لأب وأمّ أو لأب صاحبة فَرْض مع الجَدّ إلاّ في المسئلة الأكْدَرِيّة وهي زَوج وأمّ وجَدّ وأخت لأب وأمّ أو لأب، فللزَوج النِصْف وللأمّ الثُلُث وللجَدّ السُدُس وللأخت النِّصْف ثمّ يَضُمّ الجَدّ نصيبه إلى نصيب الأخت فيُقسَمان للذَكَر مثل حظّ الأنثيَينِ لأنّ المُقاسَمة خيرٌ للجَدّ، أصلها مِن سِتّة وتَعُول إلى تسعة وتَصِحّ من سبعة وعِشرين، وسُمِّيتْ أكْدَرِيَّة لأنها واقعة امرأة من بني أكْدَر، وقال بعضهم سُمِّيتْ أكْدَرِيّة لأنّها كَدَّرتْ على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مذهبَه ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان فلا عَوْل ولا أكْدَرِيّة.
ولو صار بعض الأنْصِباء ميراثاً قبل القِسْمة كزَوج وبِنت وأُمّ فمات الزَوج قبل القِسْمة عن امرأة وأبوَينِ، ثمّ ماتَت البنت عن ابنَينِ وبنت وجَدّة، ثمّ ماتت الجَدّة عن زَوج وأخَوَينِ، فالأصْل فيه أن تُصحِّح مسئلة الميِّت الأوّل وتُعطِي سِهام كلِّ وارث من التصحيح، ثمّ تُصحِّح مسئلة الميِّت الثانِي وتَنظُر بين ما في يده من التصحيح الأوّل وبين التصحيح الثانِيْ ثَلاَثة أحوال: فإن استقام ما في يده من التصحيح الأوّل على الثانِيْ فلا حاجة إلى الضَرْب، وإن لَم يستَقِم فَانْظُر إنْ كان بينهما مُوافَقة فَاضْرِب وَفْق التصحيح الثانِيْ في التصحيح الأوّل، وإنْ كان بينهما مُبايَنة فَاضْرِب كُلّ التصحيح الثانِيْ في كُلّ التصحيح الأوّل فالمَبْلَغ مَخْرَج المسئلتَين، فسِهام وَرَثَة الميِّت الأوّل تُضْرَب في المضروب أعني في التصحيح الثانِيْ أو في وَفْقه وسِهام وَرَثَة الميِّت الثانِيْ تُضْرَب في كُلّ ما في يده أو في وَفْقه، وإنْ مات ثالِث أو رابِع أو خامِس فَاجْعَل المَبلَغ مَقام الأُوْلى والثالِثة مَقام الثانِية في العَمَل ثمّ في الرابِعة والخامِسة كذلك إلى غير النِهاية.
ذو الرِّحْم هو كلّ قريب ليس بذي سَهْم ولا عَصَبة، وكانت عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يَرَون توريث ذوي الأرْحام وبه قال أصحابنا رحمهم الله تعالى، وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال في بيت المال وبه قال مالك والشافعيّ رحهما الله تعالى، وذَوُوا الأرحام أصناف أربعة: الصِنْف الأوّل يَنتَمِي إلى الميِّت، وهم أولاد البَنات وأولاد بَنات الابن، والصِنْف الثانِي يَنتَمِي إليهم الميِّت، وهم الأجْداد الساقِطون والجَدّات الساقِطات، والصِنْف الثالث يَنتَمِي إلى أبَوَيِ الميِّت، وهم أولادُ الأخَوات وبَناتُ الإخْوَة وبَنو الإخْوَة لأمّ، والصِنْف الرابع يَنتَمِي إلى جَدَّيِ الميِّت أو جدّتَيْهِ، وهم العَمّات والأعْمام لأمّ والأخْوال والخالات، فهؤلاءِ وكلُّ مَن يُدلِيْ بِهم مِن ذوي الأرْحام، رَوَى أبو سُلَيمان عن محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنّ أقرب الأصناف الصِنْف الثانِيْ وإنْ عَلَوا ثمّ الأوّل وإن سَفَلوا ثمّ الثالث وإنْ نَزَلوا ثمّ الرابع وإنْ بَعُدوا، ورَوَى أبو يوسف والحسَن بن زِيَاد عن أبي حنيفة وابن سَماعة عن محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة رحهم الله تعالى أنّ أقرب الأصْناف الصِنْف الأوّل ثمّ الثانِيْ ثمّ الثالث ثمّ الرابع كترتيب العَصَبات وهو المأخوذ به، وعندهما الصِنْف الثالث مُقدَّم على الجَدِّ أبِ الأمّ لأنّ عندهما كُلّ واحد منهم أَوْلى مِن فَرْعه وفَرْعُه وإنْ سَفَل أَوْلى مِن أصله.
أَوْلاهم بالميراث أقربُهم إلى الميِّت كبِنْت البِنْت فإنّها أَوْلى مِن بِنْت بِنْت الابن، وإن اسْتَوَوا في الدَرَجة فوَلَد الوارث أَوْلى مِن وَلَد ذوي الأرْحام كبِنْت بِنْت الابن فإنّها أولى مِن ابن بِنْت البِنْت، وإن اسْتوَتْ دَرَجاتهم ولَم يكن فيهم وَلَد الوارث أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارث فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى والحسن بن زِياد يُعتبَر أبدان الفُرُوع ويُقسَم المال عليهم سواء اتّفقَتْ صفة الأُصُول في الذُكُورة والأُنُوثة أو اختلفَتْ، ومحمّد رحمه الله تعالى يَعتبِر أبدان الفُرُوع إن اتّفقَتْ صفة الأُصُول مُوافِقاً لَهما ويَعتبِر الأُصُول إن اختلفَتْ صفاتهم ويُعطِي الفُرُوع ميراث الأُصُول مُخالِفاً لَهما، كما إذا تَرَك ابنَ بِنْت وبِنْتَ بِنْت عندهما يكون المال بينهما للذَكَر مثل حظّ الأنثيَيْن باعتبار الأبدان، وعند محمّد رحمه الله كذلك لأنّ صفة الأُصُول مُتّفِقة، ولو تَرَك بنتَ ابن بنت وابنَ بنت بنت عندهما المال بين الفُرُوع أثلاثاً باعتبار الأبدان ثُلُثاه للذَكَر وثُلُثه للأُنثَى، وعند محمّد رحمه الله المال بين الأُصُول أعني في البَطْن الثانِيْ أثلاثاً ثُلُثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثُلُثه لابن بنت البنت نصيب أمّه، وكذلك عند محمّد رحمه الله تعالى إذا كان في أولاد البَنات بُطُون مُختلِفة يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف في الأُصُول ثمّ يُجْعَل الذُكُور طائِفة والإناث طائِفة بعد القِسْمة فما أصاب الذُكُور يُجْمَع ويُقْسَم على أعْلى الخِلاف الذي وقع في أولادهم وكذلك ما أصاب الإناث، وهكذا يُعمَل إلى أن يَنتَهِي بِهذه الصورة:
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (١) | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | ابن | ابن | ابن |
| طائفة الإناث٩-٣٦ | طائفة الذكور٦-٢٤ | |||||||||||
| (٢) | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت |
| (٣) | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | ابن | ابن | ابن | بنت | بنت | ابن |
| ١٨ | ١٨ | ١٢ ١٢ | ||||||||||
| (٤) | بنت | بنت | بنت | ابن | ابن | ابن | بنت | بنت | ابن | بنت | بنت | بنت |
| ٦ | ١٢ | ٩ | ٩ | |||||||||
| (٥) | بنت | بنت | ابن | بنت | ابن | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | ابن | بنت |
| ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٤ ٨ | |||||||
| (٦) | بنت | ابن | بنت | ابن | بنت | بنت | ابن | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢ | ٦ | ٣ | ٩ | ٤ | ٨ | ١٢ | |
وكذلك محمّد رحمه الله تعالى يأخُذ الصفَةَ من الأصل حال القِسْمة عليه والعدَدَ من الفُرُوع كما إذا تَرَك ابنَي بنت بنت بنت وبنتَ ابن بنت بنت وبنتَي بنت ابن بنت بِهذه الصورة:
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (١) | بنت | بنت | بنت | ||
| (٢) | بنت | بنت | ابنِ | ||
| (٣) | بنت | ابنِ | بنت | ||
| (٤) | ابنَيْ | بنت | بنتَيْ | ||
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم المال بين الفُرُوع أسْباعاً باعتبار أبدانهم، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أعْلى الخِلاف أعني في البَطْن الثانِيْ أسْباعاً باعتبار عَدَد الفُرُوع في الأُصُول أربعة أسْباعه لبنتي بنت ابن البنت نصيب جَدّهما وثلاثة أسْباعه وهو نصيب البنتَين يُقسَم على ولدَيْهما أعني في البَطْن الثالث أنْصافاً نِصْفُه لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيها والنِصْفُ الآخَر لابني بنت بنت البنت نصيب أمّهما وتَصِحّ المسئلة مِن ثمانية وعشرين، وقول محمّد رحمه الله تعالى أشهر الرِوايتَين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوي الأرْحام وعليه الفتوى.
عُلَماؤنا رحمهم الله تعالى يَعتبِرون الجِهات في التوريث غير أنّ أبا يوسف رحمه الله تعالى يَعتبِر الجِهات في أبدان الفُرُوع ومُحمّداً رحمه الله تعالى يَعتبِر الجِهات في الأُصُول كما إذا تَرَك بنتَيْ بنت بنت وهما أيضاً بنتا ابن بنت وابنَ بنت بنت بِهذه الصورة:
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||
|---|---|---|
| بنت | بنت | بنت |
| بنت | ابن | بنت |
| بنتَيْ | ابن | |
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون المال بينهم أثْلاثاً وصار كأنه تَرَك أربعَ بَنات وابناً ثُلُثاه للبنتَين وثُلُثه للابن، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقْسَم المال بينهم على ثمانية وعشرين سَهْماً للبنتَين اثنان وعِشرون سَهْماً سِتّة عشر سَهْماً مِن قِبَل أبيهما وسِتّة أَسْهُم مِن قِبَل أمّهما وللابن سِتّة أَسْهُم مِن قِبل أمّه.
أَوْلاهم بالميراث أقربُهم إلى الميِّت مِن أيِّ جِهَة كان، وعند الاستِواء فمَن كان يُدْلِيْ بوارث فهو أَوْلى كأب أمّ الأمّ أَوْلى من أب أب الأمّ عند أبي سُهَيل الفَرائِضِيّ وأبي فَضْل الخَصّاف وعليّ بن عِيْسَى البِصْريّ، ولا تفضيل له عند أبي سُلَيمان الجوزجانِيّ وأبِي عليٍّ البُسْتِيّ، وإن استَوَتْ منازلهم وليس فيهم مَن يُدلِي بوارث أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارث واتّفقَتْ صِفَة مَن يُدْلُون بِهم واتّحَدَتْ قَرابتهم فالقِسْمة حينئذٍ على أبدانهم، وإن اخْتلفَتْ صِفَة مَن يُدْلون بِهم يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف كما في الصِنْف الأوّل وإن اخْتَلفت قَرابتهم فالثُلُثان لقَرابة الأب وهو نصيب الأب والثُلُث لقَرابة الأمّ وهو نصيب الأمّ ثمّ ما أصاب لكُلّ فريق يُقسَم بينهم كما لو اتّحَدَت قَرابتهم.
الحُكْم فيهم كالحُكْم في الصِنْف الأوّل أعني أَوْلاهم بالميراث أقربُهم إلى الميِّت، وإن استَوَوا في القُرْب فوَلَد العَصَبة أَوْلى مِن وَلَد ذوي الأرْحام كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت كلاهما لأب وأمّ أو لأب أو أحدهما لأب وأمّ والآخَر لأب المال كلّه لبنت ابن الأخ لأنّها وَلَد العَصَبة، ولو كانا لأمّ المال بينهما للذَكَر مثل حظّ الأنثيَين عند أبي يُوسُف رحمه الله تعالى باعتبار الأبدان وعند محمّد رحمه الله تعالى المال بينهما أنصافاً باعتبار الأُصُول بِهذه الصورة:
| ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|---|---|
| الأخ لأم | الأخت لأم |
| ابن | بنت |
| بنت | ابن |
وإن استَوَوا في القُرْب وليس فيهم وَلَد عَصَبة أو كان كُلّهم أولاد العَصَبات أو كان بعضهم أولاد العَصَبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض فأبو يوسف رحمه الله تعالى يَعتبِر الأقوى، ومحمّد رحمه الله تعالى يَقْسِم المال على الإخْوَة والأخَوات مع اعتبار عَدَد الفروع والجِهات في الأصول فما أصاب كُلّ فريق يَقسِم بين فروعهم كما في الصِنْف الأوّل كما إذا تَرَك ثلاثَ بَنات إخْوَةٍ متفرِّقِين وثلاثةَ بنِين وثلاثَ بَنات أخَواتٍ متفرِّقاتٍ بِهذه الصورة:
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أخ لأب وأم | أخ لأب | أخ لأم | أخت لأب وأم | أخت لأب | أخت لأم | |||
| بنت | بنت | بنت | ابن | بنت | ابن | بنت | ابن | بنت |
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم كلّ المال بين فروع بني الأعيان، ثمّ بين فروع بني العَلاّت، ثمّ بين فروع بني الأخْياف للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين أرْباعاً باعتبار الأبدان، وعند محمّد رحمه الله يُقسَم ثُلُث المال بين فروع بني الأخياف على السَوِيّة أثْلاثاً لاستِواء أصولهم في القِسْمة والباقي بين فروع بني الأعْيان أنْصافاً لاعتبار عَدَد الفروع في الأصول نِصْفه لبنت الأخ نصيب أبيها والنِصْف الآخَر بين ولدَيِ الأخت للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين باعتبار الأبدان وتَصِحّ مِن تسعة، ولو تَرَك ثلاثَ بَناتِ بني إخْوَةٍ مُتفرِّقِينَ بِهذه الصورة:
| ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||
|---|---|---|
| الأخ لأب وأم | الأخ لأب | الأخ لأم |
| ابن | ابن | ابن |
| بنت | بنت | بنت |
المال كلّه لبنت ابن الأخ لأب وأمّ بالاتّفاق لأنها وَلَد العَصَبة ولَها أيضاً قوّة القَرابة.
الحُكْم فيهم أنه إذا انْفَرَد واحد منهم استَحقّ المال كلّه لعدَم المُزاحِم، وإن اجْتمَعُوا وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً كالعَمّات والأعْمام لأمّ أو الأخْوال والخالات فالأقوى منهم أَوْلى بالإجماع أعني مَن كان لأب وأمّ أَوْلى مِمّن كان لأب ومَن كان لأب أَوْلى مِمّن كان لأمّ ذُكُوراً كانوا أو إناثاً، وإن كانوا ذُكُوراً وإناثاً واستَوَتْ قرابتهم فللذَكَر مثل حَظّ الأنثيَينِ كعَمّ وعَمّة كِلاهما لأمّ أو خال وخالة كِلاهما لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ، وإن كان حَيِّز قَرابتهم مُختلِفاً فلا اعتبار لقوّة القَرابة كعَمّة لأب وأمّ وخالة لأمّ، أو خالة لأب وأمّ وعَمّة لأمّ فالثُلُثان لقَرابة الأب وهو نصيب الأب والثُلُث لقَرابة الأمّ وهو نصيب الأمّ ثمّ ما أصاب كلّ فريق يُقسَم بينهم كما لو اتَّحَد حَيِّز قَرابتهم.
الحُكْم فيهم كالحُكْم في الصِنْف الأوّل أعني أَوْلاهم بالميراث أقربهم إلى الميِّت مِن أيِّ جِهة كان، وإن استَوَوا في القُرْب وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً فمَن كانت له قوّة القَرابة فهو أَوْلى بالإجْماع، وإن استَوَوا في القُرْب والقَرابة وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً فوَلَد العَصَبة أَوْلى كبنت العَمّ وابن العَمّة كِلاهما لأب وأمّ أو لأب المال كلّه لبنت العَمّ لأنّها وَلَد العَصَبة، وإن كان أحدهما لأب وأمّ والآخَر لأب المال كلّه لِمَن كان له قوّة القَرابة في ظاهر الرِواية قِياساً على خالة لأب مَعَ كونِها وَلَد ذي رِحْم هي أَوْلى بقوّة القَرابة مِن الخالة لأمّ مَعَ كونِها وَلَد الوارثة لأنّ الترجيح لمعنى فيه وهو قوّة القَرابة أَوْلى مِن الترجيح لمعنى في غيره وهو الإدْلاَء بالوارث، وقال بعضهم المال كلّه لبنت العَمّ لأب لأنّها وَلَد العَصَبة، وإن استَوَوا في القُرْب ولكن اخْتَلَف حَيِّز قَرابتهم فلا اعتبار لقوّة القَرابة ولا لوَلَد العَصَبة في ظاهر الرِواية قِياساً على عَمّة لأب وأمّ مَعَ كونِها ذاتَ القَرابتَين وولدَ الوارث مِن الجِهتَين هي ليست بأَوْلى مِن الخالة لأب أو لأمّ لكنّ الثُلُثَين لِمَن يُدلِي بقَرابة الأب فيُعتبَر فيهم قوّة القَرابة ثمّ وَلَد العَصَبة والثُلُث لِمَن يُدلِي بقَرابة الأمّ وتُعتبَر فيهم قوّة القَرابة، ثمّ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كلّ فريق يُقسَم على أبدان فروعهم مع اعتبار عَدَد الجِهات في الفروع، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف مَعَ اعتبار عَدَد الفروع والجِهات في الأصول كما في الصِنْف الأوّل، ثمّ يَنتقِل هذا الحكم إلى جِهة عُمُومة أبَوَيْهِ وخُؤُولتهما ثمّ إلى أولادهم، ثمّ إلى جِهة عُمُومة أبَوَيْ أبَوَيْهِ وخُؤُولتهما ثمّ إلى أولادهم كما في العَصَبات.
للخُنْثَى المُشكِل أقلّ النصيبَين أعني أسوأ الحالَين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وهو قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه الفتوى كما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخُنْثَى للخُنْثى نصيب بنت لأنه متيقَّن، وعند الشَعْبِيّ رضي الله تعالى عنه وهو قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما للخُنثَى نِصْف النصيبَين بالمُنازَعة، واختلفا في تخريج قول الشَعْبِيّ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى للابن سَهْم وللبنت نِصْف سَهْم وللخُنثى ثلاثة أرباع سَهْم لأنّ الخُنثى يَستحِقّ سَهْماً إن كان ذَكَراً ونِصْف سَهْم إن كان أُنثَى وهذا متيقَّن فيأخذ نِصْفَ النصيبَين، أو النِصْفَ المُتيقَّنَ مَعَ نِصْف النِصْف المُتنازَع فيه فصارَتْ له ثلاثة أرْباع سَهْم، ومَجموعُ الأنصِباء سَهْمان ورُبْع سَهْم لأنه يَعتبِر السِهام والعَوْل وتَصِحّ مِن تسعة، أو نقول للابن سَهْمانِ وللبنت سَهْم وللخُنثى نِصْف النصيبَين وهو سَهْم ونِصْف سَهْم، وقال محمّد رحمه الله تعالى يأخذ الخُنثى خُمُسَيِ المال إن كان ذَكَراً ورُبُعَ المال إن كان أنثَى فيأخذ نِصْف النصيبَين وذلك خُمُس وثُمُن باعتبار الحالَين وتَصِحّ من أربعين وهو المُجْتمِع مِن ضَرْب إحدَى المسئلتَين وهي الأربعة في الأخْرَى وهي الخمسة ثمّ في الحالتَين فمَن كان له شيء مِن الخمسة فمضروب في الأربعة ومن كان له شيء من الأربعة فمضروب في الخمسة فصارت للخُنثَى مِن الضربَين ثلاثة عشر سَهْماً وللابن ثمانية عشر سَهْماً وللبنت تسعة أَسْهُم.
أكثر مُدّة الحَمْل سَنَتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند لَيْث بن سَعْد ثلاث سِنِين، وعند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى أربع سِنِين، وعند الزُهْريّ سَبْع سِنِين، وأقلّها سِتّة أَشْهُر، ويُوقَف للحَمْل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصيب أربعة بَنِين أو أربع بَنات أيّهما أكثر ويُعطَى لبقيّة الوَرَثَة أقلّ الأَنصِباء، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُوقَف نصيب ثلاثة بَنِين أو ثلاث بَنات أيّهما أكثر رواه لَيْث بن سَعْد، وفي رِواية أخْرَى نصيب ابْنَين وهو قول الحسن وإحدى الرِوايتَين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه عنه هِشَام، ورَوَى الخَصّاف رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يُوقَف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى ويُؤخَذ الكفيل على قوله، فإن كان الحَمْل مِن الميِّت وجاءَتْ بالوَلَد لِتَمَام أكثر مُدّة الحَمْل أو أقلّ منها ولَم تكن أقرّتْ بانقضاء العِدّة يَرِث ويُورَث عنه، وإن جاءَتْ بالوَلَد لأكثر مِن أكثر مُدّة الحَمْل لا يَرِث ولا يُورَث، وإن كان مِن غيره وجاءَتْ بالوَلَد لسِتّة أَشْهُر أو أقلّ منها يَرِث وإن جاءَتْ به لأكثر مِن أقلّ مُدّة الحَمْل لا يَرِث، فإنْ خَرَج أقلّ الوَلَد ثمّ مات لا يَرِث وإنْ خَرَج أكثره ثمّ مات يَرِث، فإنْ خَرَج الوَلَد مُستقيماً فالمُعتبَر صَدْره يعني إذا خَرَج الصَدْر كلّه يَرِث، وإنْ خَرَج منكوساً فالمُعتبَر سُرّته، الأصْل في تصحيح مسائل الحَمْل أن تُصحِّح المسئلة على تقديرَين أعني على تقدير أنّ الحَمْل ذَكَر وعلى تقدير أنه أُنثَى، ثمّ تَنظُر بين تصحيحَيِ المسئلتَين فإنْ تَوَافَقا بِجُزْء فَاضْرِب وَفْق أحدهما في جميع الآخَر، وإنْ تَبَايَنا فَاضْرِب كلّ واحد منهما في جميع الآخَر فالحاصل تصحيح المسئلة، ثمّ اضْرِب نصيب مَن كان له شيء مِن مسئلة ذُكُوْرَته في مسئلة أُنُوْثَته أو في وَفْقها ومَن كان له شيء مِن مسئلة أُنُوْثَته في مسئلة ذُكُوْرَته أو في وَفْقها كما في الخُنثى، ثمّ انْظُر في الحاصلَين مِن الضَرْب أيّهما أقلّ يُعطَى لذلك الوارث والفَضْل الذي بينهما موقوف مِن نصيب ذلك الوارث، فإذا ظَهَر الحَمْل فإنْ كان مُستحِقًّا لجميع الموقوف فَبِها، وإن كان مُستحِقًّا للبعض فيأخذ ذلك والباقيْ مَقسوم بين الوَرَثَة فيُعطَى لكلّ واحد مِن الوَرَثَة ما كان مَوقوفاً مِن نصيبه كما إذا تَرَك بنتاً وأبوَين وامرأةً حامِلاً، فالمسئلة مِن أربعة وعشرين على تقدير أنّ الحَمْل ذَكَر ومِن سبعة وعشرين على تقدير أنه أُنثَى، فإذا ضُرِب وَفْق أحدهما في جميع الآخَر صار الحاصل مِئَتَين وستّة عشر إذ على تقدير ذُكُوْرَته للمرأة سبعة وعشرون وللأبوَين لكلّ واحد سِتّة وثلاثون، وعلى تقدير أُنُوْثَته للمرأة أربعة وعِشرون ولكلّ واحد من الأبوَين اثنان وثلاثون فتُعطَى للمرأة أربعة وعِشرون وتُوقَف مِن نصيبها ثلاثة أَسْهُم، ومِن نصيب كلّ واحد مِن الأبوَين أربعة أَسْهُم، وتُعطَى للبنت ثلاثة عشر سَهْماً؛ لأنّ الموقوف في حقِّها نصيب أربعة بَنِين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا كان البَنون أربعة فنصيبها سَهْم وأربعة أتْساع سَهْم مِن أربعة وعشرين مضروب في تسعة فصار ثلاثة عشر سَهْماً فهي لَها، والباقيْ موقوف وهو مِأة وخمسة عشر سَهْماً، فإنْ ولدَتْ بنتاً واحدةً أو أكثر فجميع الموقوف للبَنات، وإنْ ولدَتْ ابناً واحداً أو أكثر فيُعطَى للمرأة والأبوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم فما بَقِيَ تُضَمّ إليه ثلاثة عشر ويُقسَم بين الأولاد، وإنْ ولدَتْ ولداً مَيِّتاً فيُعطَى للمرأة والأبَوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم، وللبنت إلى تمام النِصْف وهو خمسة وتسعون سَهْماً، والباقي للأب وهو تسعة أَسْهُم؛ لأنه عَصَبة.
المفقود حيٌّ في ماله حتّى لا يَرِث منه أحد وميِّتٌ في مال غيره حتّى لا يَرِث مِن أحد ويُوقَف ماله حتّى تَصِحّ مَوته أو تَمْضِي عليه مُدّة واخْتَلَفت الرِوايات في تلك المُدّة، ففي ظاهر الرِواية أنه إذا لَم يَبْق أَحَد من أقْرَانه حُكِم بموته، ورَوَى الحسن بن زِياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنّ تلك المُدّة مِائَة وعشرون سَنَة مِن يومٍ وُلِد فيه المفقود، وقال محمّد رحمه الله تعالى مِئَة وعشر سِنِيْن، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مِئَة وخمس سِنِيْن، وقال بعضهم تِسعون سَنَة وعليه الفتوى، وقال بعضهم مال المفقود مَوقوف إلى اجْتِهاد الإمام ومَوقوف الحُكْم في حقّ غيره حتّى يُوقَف نصيبه مِن مال مُورِثه كما في الحَمْل فإذا مَضَت المُدّة فمالُه لوَرَثَته الموجودِين عند الحُكْم بموته، وما كان مَوقوفاً لأجْله يُرَدّ إلى وارث مُوْرِثه الذي وُقِف ماله، والأصْل في تصحيح مسائل المفقود أنْ تُصحِّح المسئلة على تقدير حَياته ثمّ تُصحِّح على تقدير وَفاته وباقي العَمَل ما ذكرنا في الحَمْل.
إذا مات المُرْتدّ على ارتِداده أو قُتِل أو لَحِق بدار الحَرْب وحَكَم القاضيْ بلِحاقه فما اكْتَسَبه في حال إسلامه فهو لوَرَثَته المسلمِين وما اكْتَسَبه في حال رِدّته يُوضَع في بيت المال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما الكَسْبان جميعاً لوَرَثَته المسلمِين، وعند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى الكَسْبان جميعاً يُوضَعان في بيت المال، وما اكْتَسَبه بعد اللُحُوق بدار الحَرْب فهو فَيْءٌ بالإجْماع، وكَسْب المُرْتدّة جميعاً لوَرَثَتها المسلمِين بلا خِلاف بين أصحابنا، وأمّا المُرْتدّ فلا يَرِث مِن أَحَد لا مِن مُسْلِم ولا مِن مُرْتدّ مثله، وكذلك المُرْتدّة إلاّ إذا ارْتَدّ أَهْل ناحِية بأجْمَعهم فحينئذٍ يَتَوارَثون.
حُكْم الأسير كحُكْم سائر المسلمِين في الميراث ما لَم يُفارِق دِينه، فإنْ فَارَق دِينه فحُكْمه حُكْم المُرْتدّ، فإنْ لَم تُعلَم رِدَّته ولا حَياته ولا مَوته فحُكْمه حُكْم المفقود.
إذا ماتَتْ جماعة ولا يُدْرَى أيّهم مات أوّلاً جُعِلوا كأنّهم ماتُوا مَعاً، فمال كلّ واحد منهم لوَرَثَته الأحْياء ولا يَرِث بعض الأمْوات مِن بعض هذا هو المختار، وقال عليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يَرِث بعضهم عن بعض إلاّ فيما وَرِث كلّ واحدٍ منهم مِن صاحِبه والله أعلم بالصواب وإليه المرجِع والمآب.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.