ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﺤﺪﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻧﺎﺳﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭاﻷﻋﺮاﺽ، ﻭﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ، ﻓﻘﺎﻝ:

(ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻖ)
ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭاﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭاﻟﻤﺬاﻫﺐ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﺪﻕ ﻓﻘﺪ ﺷﺎﻉ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﻗﻮاﻝ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻜﺬﺏ.
ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺻﺪﻕ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺇﻳﺎﻩ.

(ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ)
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻲء ﻭﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺸﻲء ﻫﻮ ﻫﻮ، ﻛﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻟﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺎﺣﻚ ﻭاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺭﺽ.
ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺸﻲء ﻫﻮ ﻫﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻫﻴﺔ.

ﻭاﻟﺸﻲء ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻭاﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭاﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭاﻟﻜﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﺘﺮاﺩﻓﺔ، ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﻟﺘﺼﻮﺭ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﻮا، ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ: اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪﻩ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء ﻭﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻔﺮﺱ ﻭاﻟﺴﻤﺎء ﻭاﻷﺭﺽ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭاﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻻ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﺠﻢ ﻭﺷﻌﺮﻱ ﺷﻌﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ.
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺸﻲء ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻌﺾ، ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪا، ﻭﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻐﻮا.

(ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ) ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭاﺗﻬﺎ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺄﺣﻮاﻟﻬﺎ.
(ﻣﺘﺤﻘﻖ)، ﻭﻗﻴﻞ: اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺜﺒﻮﺗﻬﺎ؛ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﻭاﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ اﻟﺠﻨﺲ ﺭﺩا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺛﺒﻮﺕ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ.
(ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ) ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء، ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻭﺧﻴﺎﻻﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻭﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻻﻋﺘﻘﺎﺩاﺕ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ اﻋﺘﻘﺪﻧﺎ اﻟﺸﻲء ﺟﻮﻫﺮا ﻓﺠﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻓﺤﺎﺩﺙ ﻭﻫﻢ اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺷﻲء ﻭﻻ ﺛﺒﻮﺗﻪ، ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻙ ﻭﺷﺎﻙ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻙ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮا، ﻭﻫﻢ اﻟﻻﺃﺩﺭﻳﺔ.
ﻟﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ: ﺃﻧﺎ ﻧﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ.
ﻭﺇﻟﺰاﻣﺎ: ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﻔﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ، ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ، ﻭاﻟﻨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ.
ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺩﻳﺔ.

ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﻴﺎﺕ، ﻭاﻟﺤﺲ ﻗﺪ ﻳﻐﻠﻂ ﻛﺜﻴﺮا، ﻛﺎﻷﺣﻮﻝ ﻳﺮﻯ اﻟﻮاﺣﺪ اﺛﻨﻴﻦ، ﻭاﻟﺼﻔﺮاﻭﻱ ﻳﺠﺪ اﻟﺤﻠﻮ ﻣﺮا. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺕ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺷﺒﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭاﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﺮﻉ اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ، ﻓﻔﺴﺎﺩﻫﺎ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺬا ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﻌﻘﻼء.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻏﻠﻂ اﻟﺤﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﻐﻠﻂ، ﻭاﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻟﻌﺪﻡ اﻷﻟﻒ ﺃﻭ ﻟﺨﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻫﺔ، ﻭﻛﺜﺮﺓ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻟﻔﺴﺎﺩ اﻷﻧﻈﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ (¬1).
ﻭاﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻣﻌﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻻﺃﺩﺭﻳﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﺑﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ، ﻟﻴﻌﺘﺮﻓﻮا ﺃﻭ ﻳﺤﺘﺮﻗﻮا.
ﻭﺳﻮﻓﺴﻂ اﺳﻢ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﻣﺔ ﻭاﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺰﺧﺮﻑ، ﻷﻥ ﺳﻮﻓﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭاﺳﻄﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺰﺧﺮﻑ ﻭاﻟﻐﻠﻂ، ﻭﻣﻨﻪ اﺷﺘﻘﺖ اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ، ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻘﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻼﺳﻮﻓﺎ، ﺃﻱ ﻣﺤﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ.